اکنون کمتر روزی است که شهرهای میهن امان شاهد اعتراضات بحق مردم علیه فساد، دزدی، فقرو فلاکت در حاکمیت ولی فقیه نباشد. در این راستا و درحالیکه مردم میهن امان هر روز ابعاد تازه ای از رشد و گسترش فقر در حاکمیت فاسد آخوندی را تجربه می کنند، دولت آخوند روحانی در اقدامی بیشرمانه هزینه های نظامی حکومت برای سال آینده را تا سقف ۲۱ درصد افزایش داده است.
برای نمونه رشد بودجه سپاه سرکوبگر پاسداران، نیروهای بسیج و دوایر اطلاعاتی وابسته به آن، بالغ بر «۲۲ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان» بوده که در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۳ «رشدی معادل ۱۰۰ درصد» را به ثبت می رساند. چنین وضعیتی نیز برای ستاد ارتش تحت امر خامنه ای صادق می باشد که برای آن رشد بودجه 40 درصدی پیش بینی شده است.
علاوه برتمامی این واقعیات، از داده ای قطره ای در مجلس حکومتی برسر لایحه بودجه سال آینده چنین استنتاج می شود که بودجه سال آینده اولا یک بودجه نظامی – امنیتی و در ثانی تک پایه ای و با اهرم فشار هرچه بیشتر بر اقشار محروم و ضربه پذیر و چپاول مردم تهیه و تنظیم شده است. برای نمونه بنابرداده های حکومتی «رشد مالیاتی 9 درصد در بودجه سال آینده» ثبت گردیده، در حالیکه طرح افزایش دستمزد کارگران در آستانه سال جدید هنوز در هاله ای از ابهام قراردارد.
همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس حکومتی با اعتراف به اینکه «۷۶ هزار میلیارد تومان از بابت گران شدن حامل های انرژی دریافت می شود» گفت:«از سال ۸۳ تاکنون بودجه جاری کشور ۱۱ برابر شده، اما بودجه عمرانی ۵ برابر شده است. این یکی دیگر از اشکالات بودجه است. حقوق کارمندان فقط ۱۰ درصد افزایش یافته در حالی که هزینه های کشور ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲ اسفند ۱۳۹۵)
بر اساس طرح لایحه بودجه از سوی دولت دست نشانده دیکتاتوری خامنه ای، علاوه بر «افزایش استقراض خارجی» به میزان ۵ میلیارد دلار، افزایش سهمیه فروش نفت به یقین به وابستگی شدید اقتصاد ورشکسته کشور نیز ضریب خواهد زد.
در این رابطه لایحه بودجه سال ۹۶ به صراحت بر «حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه» بدلیل افزایش هزینه ها تاکید ویژه دارد.
این گزارش با اشاره به این واقعیات می افزاید: «میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی در بودجه ۹۶ مثل بودجه ۹۵ بین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش می یابد که این اقدام موجب افزایش پایه پولی کشور و باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود».
همچنین باید به تک پایه بودن لایحه بودجه براساس افزایش بی رویه سهمیه نفت و منابع گاز اشاره نمود. برای نمونه در حالیکه «سهم نفت در بودجه ۹۵، ۲۵ درصد» بوده است، اما در لایه بودجه ۹۶ «این رقم به نزدیک ۳۵ درصد افزایش یافته» که خود ترجمان ضریب زدن به رکود اقتصادی و وابستگی شدید حکومت به درآمد های نفتی می باشد.
