رشد و نمو انواع و اقسام مافیای «آب، زمین، جنگل، دریا، کوی، مواد مخدر، بنزین، اعضاء بدن مانند قرنیه، فک و کبد» و یا”مافیای فروش دختران و نوزادان» تماما دستاوردهای حکومتی فاسد و مستبد است که متولیان دزد و غارتگر آن بواقع دست تمامی شبکه های معروف مافیایی در جهان را از پشت بسته اند.
یک گزارش حکومتی با اعتراف به پدیدار شدن «مافیای فروش جسد» در شهرهای بزرگ کشور و بویژه در تهران و با تیتر درشت:«هزینه خرید جسد صدها میلیون تومان است» می نویسد: «هفته‌ای ١٠٠ جسد مجهول‌الهویه درتهران کشف می‌شود، درحالی که بخش‌های تشریح دانشگاه‌های علوم پزشکی ناچارند جسدها را از بازار مافیایی با پرداخت یک دیه کامل بخرند».! ( خبرگزاری حکومتی ایلنا 26 بهمن 1395)
ترجمان این جملات به معنای تائید شبکه ای است که از طریق پزشک قانونی حکومت و یا شهرداری پایتخت که تمام تحت تیول دولت آخوندی هستند، به اجساد افراد مجهول الهویه و یا قربانیان اعدام دست یافته و سپس آنها را در بازار و از جمله به مراکز دانشگاهی برای بخش های آناتومی بفروش می رساند.
این گزارش با اعتراف به این واقعیت در ادامه می افزاید: «آنچه که مسلم است، تهیه جسد غیرمسلمان دراین کشور درحال حاضر امکان‌پذیر نیست. ازطرف دیگر، شهر بزرگی مثل تهران با جمعیت حدود ١٥میلیون نفری، در هرهفته طبق آمار ١٠سال قبل حدود ١٠٠ جسد مجهول‌الهویه دارد که شهرداری از دور خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کند و تحویل پزشکی قانونی می‌دهد».
این وضعیت وخیم و ضد ارزش های انسانی در حالی است که در تمامی کشورها، مراکز دانشگاهی و پژوهشی بویژه در رشته های پزشکی و آناتومی انسان، دارای سهمیه بوده و حکومت ها موظف هستند تا به میزان تعداد دانشجوهای شاغل دراین رشته ها، نیاز های آنان را ضمن توافق اصولی بازماندگان و یا وارثین متوفیان تامین نمایند.
براین منطق و در نبود سیاست های اصولی در رژیم آخوندی و بویژه وجود انواع باند های مافیایی، اکنون بسیاری از دانشگاه ها ی کشور ناچار شده اند تا نیاز های خود را از تنها راه ممکن، یعنی «باند های فروش جسد» که به یقین دستان آلوده کارگزاران رژیم در آن نقش مستقیم ایفا می کنند، را تهیه نمایند.
یک پزشک دردمند با اشاره به این وضعیت و سیاست های سودجویانه حکومت درزمینه فروش اجساد به دانشگاه ها، از جمله گفت: “مشکل بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی کمبود جسد است، دانشگاه ما هم همین سه جسد را به زحمت تهیه کرده بود، یکی از آنها مربوط به یک اعدامی بود که خانواده نداشت و دانشگاه به قیمت ١٠ میلیون تومان از سازمان پزشکی قانونی خریده بود، یکی دیگر مربوط به یک بی خانمان بود و یکی دیگر هم معلوم نبود از کجا آمده بود».
