وحشت خامنه اي از جنبش دادخواهي و خشم مردم از جنايتهاي اين رژيم به ويژه قتل عام ۶۷
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 5/12/95 : « مقاومت ايران دستگيري آقاي احمد منتظري توسط فاشيسم ديني حاكم بر ايران را به شدت محكوم مي كند و از عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و آزادي بيان به ويژه كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد خواهان اقدام فوري براي آزادي او است.
قضاييه رژيم او را به خاطر انتشار نوار صوتي ملاقات پدرش با اعضاي «کميته مرگ» در قتل عام ۶۷ که گوشه يي از جنايت عليه بشريت توسط رژيم در حق مردم ايران را برملا کرد به تضعيف مباني نظام و اهانت، افترا به خميني و فرزندش و تطهير و حمايت از مجاهدين و همنوايي با استکبار جهاني متهم و به شش سال حبس محکوم کرده است. دستگيري احمد منتظري كه به دستور شخص خامنه اي صورت گرفته، نشانگر وحشت بيش از اندازه نظام ولايت فقيه از جنبش دادخواهي و از خشم و انزجار مردم ايران از جنايتهاي اين رژيم به ويژه قتل عام ۳۰هزار زنداني سياسي در سال ۶۷ است. اين رسوايي و نفرت از اين جنايت تا بدانجا بالا گرفته كه در ماههاي اخير شماري از وابستگان به رژيم نيز با افشاي گوشه هايي از اين قتل عام به صف معترضان به آن پيوسته اند.
بيشتر سران و مقامات كنوني رژيم آخوندي از جمله خامنه اي، سردمداران قوه قضاييه، آخوند ابراهيم رئيسي نايب رئيس خبرگان و توليت آستان قدس رضوي، مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري روحاني و... شخصا در اين جنايت بزرگ دست داشته اند.
در شرايطي كه مردم ايران خامنه اي و نظام ولايت فقيه را مسئول تمامي فجايعي مي دانند كه همه كشور و وجوه مختلف زندگي مردم را فرا گرفته، و در حاليكه نارضايتي و اعتراضات عمومي در مناطق مختلف بالا گرفته است، خامنه اي مذبوحانه تلاش مي كند با انقباض هر چه بيشتر، اعدامهاي جمعي، دستگيريهاي گسترده و شدت بخشيدن به اختناق و سركوب، رژيم پوسيده اش را از سرنگوني محتوم نجات دهد.
مقاومت ايران عموم مردم به ويژه جوانان را به پيوستن به جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام ۶۷ و اعتراض به اعدامهاي جمعي و بازداشتهاي خودسرانه فرا مي خواند و از عموم طلبه هاي جوان و روحانيوني كه از نظام منحوس ولايت فقيه تبعيت نمي كنند، مي خواهد به اعتراض عليه دستگيري احمد منتظري و به قتل عام 30 هزار زنداني سياسي كه در تعارض شديد و آشكار با تعاليم اسلام است، قيام كنند. نوار صوتي منتشر شده مربوط به ملاقات ۲۸سال پيش آقاي منتظري، جانشين وقت خميني، با اعضاي «كميته مرگ» در تهران و اعتراض وي به اين جنايت است. دژخيماني كه مسئوليت اجراي حكم خميني مبني بر قتل عام زندانيان سياسي را به عهده داشتند. در اين ملاقات آخوند نيري قاضي شرع، مرتضي اشراقي دادستان تهران، آخوند ابراهيم رئيسي معاون دادستان و آخوند مصطفي پورمحمدي نماينده وزارت اطلاعات حضور داشتند. جنايتهاي افشا شده در اين نوار در حالي که تنها سه هفته از شروع قتل عام گذشته بود نشانگر ابعاد تکاندهنده اين نسل کشي شقاوت بار است که بزرگترين جنايت ضدبشري بعد از جنگ جهاني دوم به شمار مي رود. کشتاري كه در هفته ها و ماههاي بعد در تهران و سراسر كشور ادامه يافت».
