۱۳۹۵ خرداد ۵, چهارشنبه

طرح هاي عمراني ايران با صدها هزار ميليارد تومان كمبود منابع روبرو هستند


 سايت راديو فرانسه ۴/۳/۹۵ قائم مقام وزير نيرو, ستار محمطرح هاي عمراني ايران با صدها هزار ميليارد تومان كمبود منابع روبرو هستند
 سايت راديو فرانسه ۴/۳/۹۵:« قائم مقام وزير نيرو, ستار محمودي, در گفتگو با ايلنا, خبرگزاري كار ايران, گفته است كه "هم اكنون ۱۶۰ هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام روي دست صنعت برق و آب كشور مانده است و به همين خاطر كمبود منابع مالي به پاشنه آشيل اين وزارتخانه تبديل شده است."


در اظهاراتي جداگانه فرهاد دژپسند, معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي, گفته است كه تكميل طرح هاي عمراني نيمه تمام كشور به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. محمدباقر نوبخت, سخنگوي دولت يازدهم, با تأئيد اين مطلب گفته است كه تأمين اين حجم از اعتبار از توان مالي دولت خارج است و به همين خاطر يكي از اولويت هاي دولت يازدهم در حال حاضر واگذاري اين طرح ها به "بخش خصوصي" است. محمدباقر نوبخت كه در عين حال رييس سازمان برنامه و بودجه  كشور است همچنين گفته است كه هم اكنون چهار هزار طرح صنعتي ايران به دليل مشكلات مالي فعاليت شان آغاز نشده است. پيش از اين علي طيب نيا, وزير اقتصاد دولت يازدهم, بدهي هاي دولت روحاني به نظام بانكي و ديگر مؤسسات دولتي كشور نظير سازمان تأمين اجتماعي را ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده و افزوده بود كه بخش غالب منابع بانك هاي كشور را وام هاي معوق يا پرداخت نشده تشكيل مي دهندودي, در گفتگو با ايلنا, خبرگزاري كار ايران, گفته است كه "هم اكنون ۱۶۰ هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام روي دست صنعت برق و آب كشور مانده است و به همين خاطر كمبود منابع مالي به پاشنه آشيل اين وزارتخانه تبديل شده است." در اظهاراتي جداگانه فرهاد دژپسند, معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي, گفته است كه تكميل طرح هاي عمراني نيمه تمام كشور به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. محمدباقر نوبخت, سخنگوي دولت يازدهم, با تأئيد اين مطلب گفته است كه تأمين اين حجم از اعتبار از توان مالي دولت خارج است و به همين خاطر يكي از اولويت هاي دولت يازدهم در حال حاضر واگذاري اين طرح ها به "بخش خصوصي" است. محمدباقر نوبخت كه در عين حال رييس سازمان برنامه و بودجه  كشور است همچنين گفته است كه هم اكنون چهار هزار طرح صنعتي ايران به دليل مشكلات مالي فعاليت شان آغاز نشده است. پيش از اين علي طيب نيا, وزير اقتصاد دولت يازدهم, بدهي هاي دولت روحاني به نظام بانكي و ديگر مؤسسات دولتي كشور نظير سازمان تأمين اجتماعي را ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده و افزوده بود كه بخش غالب منابع بانك هاي كشور را وام هاي معوق يا پرداخت نشده تشكيل مي دهند