دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران29/2/95 رژیم ضدبشری آخوندی روزگذشته ۲۸ اردیبهشت (۱۷مه) ۱۳ زندانی
را در شهرهای یزد، ارومیه و مشهد به دار آویخت. در یزد و ارومیه ۱۲ زندانی به
طور جمعي به دار آویخته شدند. یکی از آنها صرفا به اتهام سرقت به مجازات مرگ محکوم
شده بود. در مشهد نیز یک زندانی جوان در ملأ عام اعدام شد. بر روی يك
پلاکارد كه در محل اعدام نصب شده بود، مجازات اعدام «عامل بقا و استقرار امنیت در
جامعه» توصیف شده بود.
روز قبل از این اعدامهاي جمعي جواد لاریجانی، برادر سردژخيم قوه
قضاييه و تئوریسین شکنجه و اعدام در این رژیم که ريیس نهاد به اصطلاح «حقوق بشر»
رژیم نیز هست ضمن اعتراف به «تعداد بهمن وار اعدام محکومان مواد مخدر» نسبت به زیر
علامت سؤال رفتن مجازاتهای سبعانه شریعت آخوندی ابراز نگرانی کرد و گفت: «
متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است ... زیر سؤال رفته......جهان شمولی
اسناد سازمان ملل به این معنا نیست که مدل زندگی غربی بهترین مدل است.... این همان
نقطه یی است که ما باید قویاً در آن بایستیم». وي آنگاه به توجيه شكنجه پرداخت و
گفت برخي «معتقدند هرگونه مجازات بدنی شکنجه است، درحالی که شکنجه اعمال زور برای
گرفتن چیزی است». (سایت حکومتی آفتاب- ۲۷ اردیبهشت)
در همين روز دولت آبادی دادستان جنايتكار تهران وقيحانه گفت:
«همواره مقامات کشورهای غربی در ارتباط با مسائل حقوق بشری ادعاهایی را علیه ...
ایران مطرح می کنند که این ادعاها هیچ بویی از واقعیت ندارد».
اذعان به «اعدامهای بهمن وار» و توصيف مجازاتهای سبعانه و قرون
وسطایی دست بریدن و چشم درآوردن به عنوان «احكام نوراني» و توجبه شكنجه نشان مي
دهد كه اين رژيم قرون وسطايي حتي يك روز بدون توسل به اعدام و سركوب قادر به ادامه
حكومت نيست، اين فصل مشترك همه باندهاي رژيم آخوندي است و هرگونه تبليغ پيرامون
جناح معتدل يا ميانه رو فريبكاريهاي سخيفي است كه هدفي جز توجيه معامله با اين
رژيم ندارد، اما مردم ايران بدون اعتنا به اين تبليغات مسخره، به چيزي كمتر از
سرنگوني اين رژيم و استقرار دموكراسي و حاكميت مردم تن نخواهند داد».
