دیکتاتوری طلسم شکسته خامنه ای از فردای سرکشیدن جام زهر اتمی و برای مقابله با بحران های روزافزون اجتماعی و گرفتن زهرچشم گرفتن از جامعه جوان و فعال میهن مان، روزانه بر ابعاد سرکوب خونین و اعدام ها می افزاید. روند وقایع سیاسی و اجتماعی طی یک سال گذشته بخوبی این واقعیت را به اثبات رسانده است که ولی فقیه در تلاش است تا از چاهی که به نام «تسلیم نامه اتمی وین» برای خود کنده است، با راه اندازی چوبه های اعدام و هر چه پلیسی – نظامی کردن جامعه رهایی یابد. در این راستا است که به پاسخ و چرایی روند رو به رشد نقض حقوق بشر در حاکمیت جبار و خونریز آخوندی و رشد تصاعدی اعدام ها و سرکوب خواهیم رسید.
سخن از بحرانی است که بنا به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر از زمان به روی کار آمدن «دولت تدبیر و امید» که بسیاری از متولیان سیاست مماشات بروی آن سرمایه گذری های کلانی کرده بودند، بیش از ۲۵۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند.
به موازات آن نیز اجرای احکام ضد بشری مانند قطع دست و پا، درآوردن چشم زندانیان و یا پاشیدن اسید بروی زنان و دختران میهن مان تنها بخش کوچکی از چهره کریه بربریت ساری در حاکمیت قرون وسطایی رژیم آخوندی است.
در این راستا نیز اکنون همگان شاهد هستند که در پی اعتراضات مجامع بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشری علیه جنایات بی حد و حصر رژیم آخوندی، دیکتاتوری خامنه ای و دستگاه قضائیه تحت قیومت وی، اکنون راه اندازی ماشین سرکوبی بنام «اعدام های مخفی» را در دستور کار خود قرار داده است تا بدین سان موضوع و الویت نقض شدید حقوق بشر در ایران را با مخفی کردن آمار و ارقام واقعی اعدام ها، از چشم جهانیان بدور نگهدارد.
در رابطه با بحران نقض حقوق بشر در حاکمیت آخوندی، دبیرخانه شورای ملی مقاومت (۵ خرداد ۱۳۹۵) از جمله گزارش کرده است: «دژخیمان رژیم آخوندی روز چهارشنبه ۵ خرداد (۲۵ مه) ۱۱ زندانی جوان را در زندان گوهردشت به طور جمعی حلق آویز کردند. یکی از اعدام شدگان به هنگام ارتکاب جرم انتسابی تنها ۱۶ سال داشت. روز پیش از آن پنج زندانی در زندانهای قزل حصار کرج و عادل آباد شیراز اعدام شده بودند. یک زندانی نیز در روز ۳ خرداد پس از تحمل هشت سال حبس، در رامسر در ملأ عام به دار آویخته شد».
سخن از بروز بحرانی انسانی در رژیم چپاولگر و خون ریزی است که به یقین با راه اندازی امواج اعدام، میخواهد سایه ترس و هراس در کشور را جاری نماید؛ زیرا خامنه ای بخوبی دریافته است که از فردای قیام سال ۸۸ علیه دیکتاتوری خود کامه وی که با شعار میلیون ها ایرانی یعنی «مرگ بر اصل ولایت فقیه» همراه بود، دیگر این رژیم بدون سرکوب خونین و اعدام و بگیر و ببند و شکنجه توان مقابله با خواسته های بحق مردم برای رسیدن به حاکمیت مردمی، حقوق بشر و نیز رسیدن به عدالت را نخواهد داشت. مردم ایران دوران «پسا زهرخوران» و شقه و شکاف عمیق در راس رژیم آخوندی را بخوبی دریافته اند و با رشد اعتراضات خود، اکنون مقاومت را هرچه بیشتر و بیشتر در جای جای ایران شعله ورتر می کنند. حرکات اعتراضی اقشار معترض و بجان آمده، مانند کارگران، پرستاران، کشاورزان، دامداران، معلمان و دانشجویان بخوبی نشان از پایداری و استقامت مردم علیه این دیکتاتوری خون ریز می باشد.
در این راستا نیز رژیم آخوندی با بکارگیری اهرم های سرکوبگری همچون اوباش بسیجی، نیروهای لباس شخصی، انواع و اقسام دوایر اطلاعاتی، راه اندازی هفت هزار «جاسوس نامحسوس» به مانند دوران نازی در آلمان و یا برگزاری فله ای مانورهای نظامی به ویژه در بزرگ شهرهای کشور، بهترین بینه برای هراس وحشت از عنصر اجتماعی و مقاومت های مردمی برای سرازیر شدن به خیابان ها را تائید می کند.
به یقین راه اندازی سیاست نوین! «اعدام های مخفی» در دیکتاتوری ولی فقیه که اکنون به موضوعی بین المللی تبدیل شده است. نه تنها نگرانی سازمان های مدافع حقوق بشر و مقاومت ایران، بلکه فراتر از سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر را به فکر چاره جویی برای جلوگیری از این روند روبه رشد و این بحران انسانی انداخته است. در این راستا آقای احمد شهید (سایت همبستگی ملی 24 اردیبهشت 1395) ضمن اشاره به وجود این واقعیت نهفته در زیر پوست شهرهای میهن مان که: «مردم ایران، بسیار... تحصیل‌کرده و پیشرفته هستند و در هر کجا و هر زمان که می‌توانند، حقوقشان را طلب می‌کنند. اگر آنها یک صدای واقعی داشته باشند، آن‌گاه ایرانی بسیار متفاوت خواهیم داشت» از جمله اضافه کرده است: «(رژیم) ایران حتی از تأیید ابعاد کامل اعدامهای انجام شده امتناع می‌ورزد. این امر نشان‌دهنده بیرحمی این (رژیم) ایران و نقض قانون بین‌الملل است. در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی در ایران، دستکم ۱۶ مجرم که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده بودند، اعدام شده اند. وی همچنین اشاره کرد که مجرمان مرتبط با جرائم مرتبط با امنیت ملی و مواد مخدر، معمولا از حقوق قانونی خود از جمله روند قضایی و دادگاه عادلانه محروم هستند».
مردم ایران اکنون با رژیمی بی رحم و ضد بشری روبرو هستند که به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد «اعدامهای علنی تاثیرات غیر انسانی، هم بر روی قربانی و هم بر روی کسانی دارد که شاهد اعدامها می‌باشند» گذاشته است، امری که به یقین بر ماهیت بیرحمانه و غیر انسانی نه تنها مجازات اعدام بلکه فراتر از آن بر ماهیت قرون وسطایی قضائیه تحت امر ولی فقیه دلالت دارد. همچنین این بحران انسانی در حالی است که به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر از زمان بروی کار آمدن آخوند روحانی در هر ۸ ساعت یک اعدام در حاکمیت آخوندی صورت می گیرد، امری که به تنهایی مبین ابعاد واقعی سرکوب خونین از سوی دیکتاتوری مذهبی در ایران می باشد.
ابعاد بحران انسانی در این رژیم ضد مردمی به حدی است که برای نمونه پاسدار جواد لاریجانی، توجیه کننده شکنجه و اعدام در حاکمیت خون ریز ولی فقیه، ضمن اعتراف به حقیقتی به نام «اعدام های بهمن وار» در ایران، ازجمله می گوید: «در کشور ما به علت این که قانونی داریم که مجازات اعدام را در سطح نسبتا زیادی ...تجویز می‌کند وضعیت به گونه‌ای شده که از نظر تعداد اعدامها دومین یا سومین کشور به شمار می‌رویم. متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان ... زیر سوال رفته» است. (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۷اردیبهشت ۱۳۹۵)
متحدا به کارزا جهانی مقاومت ایران علیه اعدام در ایران بپیوندیم. همچنین از مراجع بین المللی و به ویژه دول طرف حساب رژیم آخوندی بخواهیم تا دست از ادامه سیاست مماشات برداشته و پرونده خونین نقض حقوق بشر در دیکتاتوری ولی فقیه را برای رسیدگی به شورای امنیت ملل متحد ارجاع نمایند. به یقین این امر شدنی و زیبنده حقوق بشر نوین است.
به موازات آن نیز اجرای احکام ضد بشری مانند قطع دست و پا، درآوردن چشم زندانیان و یا پاشیدن اسید بروی زنان و دختران میهن مان تنها بخش کوچکی از چهره کریه بربریت ساری در حاکمیت قرون وسطایی رژیم آخوندی است.
در این راستا نیز اکنون همگان شاهد هستند که در پی اعتراضات مجامع بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشری علیه جنایات بی حد و حصر رژیم آخوندی، دیکتاتوری خامنه ای و دستگاه قضائیه تحت قیومت وی، اکنون راه اندازی ماشین سرکوبی بنام «اعدام های مخفی» را در دستور کار خود قرار داده است تا بدین سان موضوع و الویت نقض شدید حقوق بشر در ایران را با مخفی کردن آمار و ارقام واقعی اعدام ها، از چشم جهانیان بدور نگهدارد.
در رابطه با بحران نقض حقوق بشر در حاکمیت آخوندی، دبیرخانه شورای ملی مقاومت (۵ خرداد ۱۳۹۵) از جمله گزارش کرده است: «دژخیمان رژیم آخوندی روز چهارشنبه ۵ خرداد (۲۵ مه) ۱۱ زندانی جوان را در زندان گوهردشت به طور جمعی حلق آویز کردند. یکی از اعدام شدگان به هنگام ارتکاب جرم انتسابی تنها ۱۶ سال داشت. روز پیش از آن پنج زندانی در زندانهای قزل حصار کرج و عادل آباد شیراز اعدام شده بودند. یک زندانی نیز در روز ۳ خرداد پس از تحمل هشت سال حبس، در رامسر در ملأ عام به دار آویخته شد».
سخن از بروز بحرانی انسانی در رژیم چپاولگر و خون ریزی است که به یقین با راه اندازی امواج اعدام، میخواهد سایه ترس و هراس در کشور را جاری نماید؛ زیرا خامنه ای بخوبی دریافته است که از فردای قیام سال ۸۸ علیه دیکتاتوری خود کامه وی که با شعار میلیون ها ایرانی یعنی «مرگ بر اصل ولایت فقیه» همراه بود، دیگر این رژیم بدون سرکوب خونین و اعدام و بگیر و ببند و شکنجه توان مقابله با خواسته های بحق مردم برای رسیدن به حاکمیت مردمی، حقوق بشر و نیز رسیدن به عدالت را نخواهد داشت. مردم ایران دوران «پسا زهرخوران» و شقه و شکاف عمیق در راس رژیم آخوندی را بخوبی دریافته اند و با رشد اعتراضات خود، اکنون مقاومت را هرچه بیشتر و بیشتر در جای جای ایران شعله ورتر می کنند. حرکات اعتراضی اقشار معترض و بجان آمده، مانند کارگران، پرستاران، کشاورزان، دامداران، معلمان و دانشجویان بخوبی نشان از پایداری و استقامت مردم علیه این دیکتاتوری خون ریز می باشد.
در این راستا نیز رژیم آخوندی با بکارگیری اهرم های سرکوبگری همچون اوباش بسیجی، نیروهای لباس شخصی، انواع و اقسام دوایر اطلاعاتی، راه اندازی هفت هزار «جاسوس نامحسوس» به مانند دوران نازی در آلمان و یا برگزاری فله ای مانورهای نظامی به ویژه در بزرگ شهرهای کشور، بهترین بینه برای هراس وحشت از عنصر اجتماعی و مقاومت های مردمی برای سرازیر شدن به خیابان ها را تائید می کند.
به یقین راه اندازی سیاست نوین! «اعدام های مخفی» در دیکتاتوری ولی فقیه که اکنون به موضوعی بین المللی تبدیل شده است. نه تنها نگرانی سازمان های مدافع حقوق بشر و مقاومت ایران، بلکه فراتر از سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر را به فکر چاره جویی برای جلوگیری از این روند روبه رشد و این بحران انسانی انداخته است. در این راستا آقای احمد شهید (سایت همبستگی ملی 24 اردیبهشت 1395) ضمن اشاره به وجود این واقعیت نهفته در زیر پوست شهرهای میهن مان که: «مردم ایران، بسیار... تحصیل‌کرده و پیشرفته هستند و در هر کجا و هر زمان که می‌توانند، حقوقشان را طلب می‌کنند. اگر آنها یک صدای واقعی داشته باشند، آن‌گاه ایرانی بسیار متفاوت خواهیم داشت» از جمله اضافه کرده است: «(رژیم) ایران حتی از تأیید ابعاد کامل اعدامهای انجام شده امتناع می‌ورزد. این امر نشان‌دهنده بیرحمی این (رژیم) ایران و نقض قانون بین‌الملل است. در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی در ایران، دستکم ۱۶ مجرم که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده بودند، اعدام شده اند. وی همچنین اشاره کرد که مجرمان مرتبط با جرائم مرتبط با امنیت ملی و مواد مخدر، معمولا از حقوق قانونی خود از جمله روند قضایی و دادگاه عادلانه محروم هستند».
مردم ایران اکنون با رژیمی بی رحم و ضد بشری روبرو هستند که به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد «اعدامهای علنی تاثیرات غیر انسانی، هم بر روی قربانی و هم بر روی کسانی دارد که شاهد اعدامها می‌باشند» گذاشته است، امری که به یقین بر ماهیت بیرحمانه و غیر انسانی نه تنها مجازات اعدام بلکه فراتر از آن بر ماهیت قرون وسطایی قضائیه تحت امر ولی فقیه دلالت دارد. همچنین این بحران انسانی در حالی است که به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر از زمان بروی کار آمدن آخوند روحانی در هر ۸ ساعت یک اعدام در حاکمیت آخوندی صورت می گیرد، امری که به تنهایی مبین ابعاد واقعی سرکوب خونین از سوی دیکتاتوری مذهبی در ایران می باشد.
ابعاد بحران انسانی در این رژیم ضد مردمی به حدی است که برای نمونه پاسدار جواد لاریجانی، توجیه کننده شکنجه و اعدام در حاکمیت خون ریز ولی فقیه، ضمن اعتراف به حقیقتی به نام «اعدام های بهمن وار» در ایران، ازجمله می گوید: «در کشور ما به علت این که قانونی داریم که مجازات اعدام را در سطح نسبتا زیادی ...تجویز می‌کند وضعیت به گونه‌ای شده که از نظر تعداد اعدامها دومین یا سومین کشور به شمار می‌رویم. متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان ... زیر سوال رفته» است. (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۷اردیبهشت ۱۳۹۵)
متحدا به کارزا جهانی مقاومت ایران علیه اعدام در ایران بپیوندیم. همچنین از مراجع بین المللی و به ویژه دول طرف حساب رژیم آخوندی بخواهیم تا دست از ادامه سیاست مماشات برداشته و پرونده خونین نقض حقوق بشر در دیکتاتوری ولی فقیه را برای رسیدگی به شورای امنیت ملل متحد ارجاع نمایند. به یقین این امر شدنی و زیبنده حقوق بشر نوین است.
