اطلاعيه كميسيون كار شورا به مناسبت روز جهاني كارگر

نظام ولايت فقيه تنها عامل تيره روزي ميليونها کارگر و زحمتکش ايراني است

آقاي عباس داوري، مسئول کميسيون کار شورا ضمن تبريک روز جهاني كارگر، به کارگران و زحمتکشان سراسر ايران گفت: اين روز نويد بخش پيروزي بر ستمگران و سركوبگران و سرنگوني رژيم ضد كارگري آخوندي و استقرار حاكميت مردم در ميهن اسير ماست.
وي افزود: دو سال و ۹ ماه پس از روي كار آمدن روحاني سياستهاي اقتصادي رژيم همچنان در خدمت تأمين منافع شركتها و مؤسسات انحصاري وابسته به خامنهاي و پاسداران است و وضعيت كارگران و زحمتكشان در اين دوران به طور مستمر وخيمتر شده است. يك قلم بنا به آمارهاي رسمي نقدينگي كشور در دوران روحاني دو برابر شده و از «۵۰۰ هزار ميليارد تومان» به «يک کوآدريليون{هزار هزار ميليارد}تومان» رسيده است كه آثار فاجعه بار آن بر زندگي كارگران و زحمتكشان و همچنين فسادزايي آن شايسته بحث جداگانه يي است.

هر چند همه عملكردهاي رژيم آخوندي تأثيرات مخرب بر زندگي عموم مردم دارد، اما در اينجا به برخي از وجوه سياستهاي رژيم آخوندي كه به طور مستقيم با زندگي كارگران و زحمتكشان ارتباط دارد اشاره مي كنيم:

فراز قيمتها و فرود دستمزدها

به رغم اين كه «كميته تعيين دستمزد، هزينه معيشت خانوار چهار نفره در سال‌جاري را بالغ بر سه ميليون و ۷۵ هزار تومان اعلام كرده بود» شورايعالي كار، بدون حضور نمايندگان كارگران، حداقل دستمزد براي سال ۱۳۹۵ را ۸۱۲ هزار تومان تعيين كرد. اين مبلغ حدود ۲۵ درصد محاسبات و تصميمات كميته تعيين دستمزد است. در همين حال علي ربيعي، وزير كار آخوند روحاني، از بنيانگذاران وزارت اطلاعات و از شكنجهگران بنام ، با وقاحت ميگويد: «در سه سال اخير ميزان افزايش مزد از ميزان تورم پيشي گرفتهاست» در حالي كه همين روزنامه پنج روز قبل از آن به نقل از كارشناسان نوشته بود «تورم تأثيرگذار در ساير مؤلفه‌ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل‌ و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش».

ماه گذشته رسانه هاي حكومتي نوشتند: «بحث افزايش ۱۵ تا ۲۵ درصدي حمل و نقل عمومي در تهران مطرح است و از آنجا که افزايش بهاي خدمات حمل و نقل عمومي به صورت تصاعدي بر افزايش ديگر هزينه‌هاي زندگي تأثير دارد بايد به زودي شاهد آب رفتن قدرت خريد کارگران باشيم».

بودجه كل كشور، چپاول زحمتكشان به نفع حفظ نظام

در روز ۲۲ فروردين ۹۵، مجلس رژيم كليات بودجه سال ۹۵ روحاني را به ميزان ۹۵۲ هزار ميليارد تومان تصويب كرد. يك نگاه ساده به اين بودجه نشان مي دهد كه تنها چيزي كه در آن در نظر گرفته نشده است، تأمين حقوق كارگران و زحمتكشان است. اولويت علي الاطلاق بودجه حفظ نظام ولايت فقيه و پيشبرد سركوب و صدور تروريسم و بنيادگرايي و پركردن جيب آخوندهاي خونخوار حاكم و خانواده ها و وابستگان آنهاست.

بخش عمده اين بودجه صرف ارگانهاي نظامي، امنيتي، جنگ افروزي خارجي، دستگاههاي عظيم تبليغاتي حكومتي مي‌شود كه همه در خدمت سركوب جامعه هستند. علاوه بر اين بخش زيادي از بودجه با تبصرههاي تو در تو، صرف مؤسسات وابسته به خامنهاي و پاسداران و نهادهاي سركوب مي‌شود.

روزنامه حكومتي شرق مينويسد: «با وجود قرارداشتن نهادهايي مانند سازمان تبليغات اسلامي، بسيج و حوزه علميه قم و شوراي سياست‌گذاري ائمه‌ جمعه، در رديفهاي ثابت بودجه، باز هم بخشهاي متعلق به اين نهادها در جدول بودجه حضور دارند» . همين روزنامه مينويسد: «سالهاست که جدولي جداگانه به پيوست لايحه بودجه منتشر مي‌شود که در آن بودجه‌هايي به مؤسسات و مراکز فرهنگي خاصي، تعلق مي‌گيرد» . به عنوان مثال به دو نمونه از ارقام اين جدول نگاه كنيد: يكي مربوط به باند رفسنجاني و ديگري باند خامنهاي:

اولا- در سه رديف اسم حسن خميني آمدهاست: مؤسسه نشر آثار خميني «۱۶ميليارد و ۴۵۰ميليون تومان» براي حفظ و نگهداري قبر خميني «۹ و نيم ميليارد تومان» و براي تشريفات قبر خميني «۲۷ ميليارد تومان» يعني حسن خميني مجموعا ۵۲ ميليارد و ۹۵۰ ميليون تومان، از كيسه مردم ايران دريافت ميكند.

ثانياً – مؤسسه آخوند مصباح يزدي، در چهار رديف تحت نامهاي مختلف سازمان تبليغات اسلامي و … مجموعا ۱۹۴ ميليارد و ۲۹۴ ميليون تومان، دريافت مي كند.

در اين بودجه از چيزي كه خبري نيست، پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و كمك به طبقات محروم است. آش آنقدر شور است كه زهره طيبزاده، نماينده مجلس ارتجاع به تازگي گفت: در دو سال اخير «هيچ بودجه‌يي به محرومترين و آسيب پذيرترين قشر زنان توسط اين مرکز اختصاص پيدا نکرده است… خانواده‌هايي هستند که در معرض اعتيادند متأسفانه دخترانشان را وادار به مفاسد اخلاقي و اجتماعي مي‌کنند» (راديو حکومتي فرهنگ- ۳۰فروردين۹۵).

شركتها و مؤسسات انحصاري عامل فقر و بيكاري

سپاه پاسداران از يكسو مهمترين شركتها و مؤسسات اقتصادي و گلوگاههاي واردات و صادرات را در بنادر و فرودگاههاي كشور، در اختيار دارد و از سوي ديگر با استفاده از همين امكانات، به بزرگترين شبكه قاچاق در كشور تبديل شده است. به نوشته رسانه هاي حكومتي «سالانه بيش از ۲۵ ميليارد دلار كالا به كشور» قاچاق مي شود . مطابق محاسبات كارشناسان رژيم با اين مبلغ ميتوان بيش از دو ميليون شغل ايجاد كرد.

اين انحصارات باعث تخريب و انهدام توليدهاي غيرانحصاري شده و ميليونها نفر را به سمت ارتش بيكاران كشانده است. به نحوي كه يك نماينده رژيم گفت: «۶۰ درصد از واحدهاي توليدي کشور به‌صورت تعطيل و نيمه‌تعطيل درآمده‌اند».

مرکز آمار رژيم نرخ بيکاري براي سال ۹۴ را در مناطق شهري کشور ۲/۱۲ و در نقاط روستايي ۱/۸ درصد گزارش كرده است. اما لاريجاني، رئيس مجلس رژيم، گفت: «۴۲ درصد فارغ‌التحصيلان كشور بيكار هستند». آل‌اسحاق، وزير سابق بازرگاني رژيم و مشاور وزير كشاورزي كنوني گفت جمعيت بيکار هفت تا هشت ميليون است که اکثريت آنان تحصيلکرده هستند. . در اين ميان وضعيت زنان كارگر فوق العاده درد آور است. «برخي از زنان کارگر با يک سوم حقوق واقعي کار مي کنند». از «دو ميليون و ۲۳۰ هزار زن سرپرست خانوار» «۸۲ درصد بيکار هستند». «اکنون بالاي ۱۰ ميليون حاشيهنشين در کشور داريم… بخشي از حاشيهنشينان را زنان تشکيل مي‌‌دهند».

نداشتن امنيت شغلي

نداشتن امنيت شغلي مهمترين مشكل كارگران است. دبير اجرايي خانه كارگر استان مازندران در اين باره مي گويد: «۹۰ درصد جامعه كارگري مازندران كارگر قراردادي و از امنيت شغلي برخوردار نيستند»

رحمت الله پورموسي دبيركل شوراهاي اسلامي كار گفت: «در ايران ۹۴ درصد كارگران قراردادي كار مي كنند».

غلامرضا عباسي، رئيس کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران گفت: «۹۵ درصد کارگران نسخه‌ قرارداد كار ندارند».

هيچ تضميني براي اخراج نکردن كارگران با ۲۰ سال سابقه كار وجود ندارد. اين مهمترين دلنگراني كارگران است كه عامل اصلي آن خامنهاي و پاسداران هستند كه عمده شركتها و كارخانهها و مؤسسات بزرگ را در انحصار خود دارند و در نابودي امنيت شغلي كارگران، نقش عمده دارند.

سركوب تشكلهاي كارگران

هيچ تشكل مستقل كارگري توسط رژيم آخوندي به رسميت شناخته نمي شود. طبق ماده۱۳۸ قانون كار رژيم، «مقام ولايت فقيه در صورت مصلحت مي تواند در هر يك از تشكلهاي كارگري نماينده داشته باشند». نماينده يي كه تنها ابزار سركوب كارگران است. اعضا و نمايندگان هر تشكل كارگري كه خارج از كنترل رژيم باشد به طور مستمر در معرض دستگيري و زندان و شكنجه هستند. اين در حاليست كه مطابق مقاولهنامههاي سازمان بين المللي كار كه رژيم جزو امضاكنندگان آنهاست، تشكيلات كارگري از حقوق مسلم كارگران است. همين امسال در آستانه روز جهاني كارگر، براي جلوگيري از تجمعات و راهپيماييهاي كارگران تعدادي از نمايندگان كارگران دستگير شده و تعداد بيشتري از سوي وزارت اطلاعات مورد تهديد قرار گرفتند.

اعتراضات، تجمعات و تحصنهاي كارگري

به رغم سركوب وحشيانه و سيستماتيك، كارگران ايران دست از اعتراض، تحصن و تجمع بر نداشتهاند و از هر فرصتي براي استيفاي حقوق خود استفاده کرده اند. آنها عليه کمبود حقوق و دستمزد، عدم پرداخت حقوق، اخراج و عدم امنيت شغلي و چپاول و غارت کارگران تحت عنوان خصوصي‌سازي به اعتراض برخاسته اند. در آستانه روز كارگر امسال به فراخوان مجاهدين و مقاومت ايران اين حركتهاي اعتراضي ابعاد گسترده تري به خود گرفته است.

همبستگي كارگران در مقابل چپاولگران و نيروهاي سركوبگر بسيار چشمگير است. چيزي كه در زنجيرة انساني ۱۰ هزار نفري كارگران پتروشيمي ماهشهر در آذر ماه ۹۴ به خوبي بارز شد.

با اين چپاول و غارت بي حد و مرز چه بايد كرد؟

تنها طرفي كه ميليونها كارگر ايراني را به روز سياه نشانده، به بيكاري كشانده و باعث فقر روز افزون آنها شده نظام منحوس ولايت فقيه است كه حداقل خواستهاي مشروع و قانوني كارگران را با سركوب و شكنجه پاسخ مي دهند. احقاق حقوق كارگران و خلع يد خامنهاي و سپاه پاسداران از اقتصاد ايران جز با سرنگوني اين رژيم امكانپذير نيست. همچنان كه مبارزه شجاعانه كارگران عليه اجحافات ضد انساني و ظالمانه بخش لاينفك مبارزه براي سرنگوني رژيم آخوندي است. اين يك وظيفه ميهني است كه مقاومت ايران همراه با كارگران و زحمتكشان و عموم مردم ايران آن را محقق و دموكراسي، حاكميت مردم و عدالت اجتماعي را در ايران مستقر خواهند كرد.

كميسيون كار شورا از سازمان بين المللي كار، سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري و همچنين همه مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان مي خواهد با تمام وسايل ممكن سياستهاي ضد كارگري رژيم آخوندي را محكوم نموده و به دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان ايراني بپردازند. در ايران تحت حاكميت ملايان تمام حقوق بنيادين كارگران مانند حق كار، برخورداري از تشكلها و سنديكاهاي مستقل كارگري، امنيت شغلي، برخورداري از بيمه و… به شديدترين وجه نقض مي شود و همه روزه شمار زيادي از كارگران به خاطر مطالبه اين حقوق اوليه دستگير و روانه زندان مي شوند.

شوراي ملي مقاومت- كميسيون كار

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ( اول مه ۲۰۱۶)