سرانجام پس از قریب دوسال جنگ و جدال میان باندهای متخاصم در درون نظام آخوندی بر سر کرسی های دو مجالس حکومتی و خبرگان رهبری, وزارت کشور دولت آخوند روحانی عامدانه دست به انتشار «نیمه نتایج» این نمایش مسخره و ساختگی زد.
برخلاف تمامی بوق کرناهای استعماری و بویژه ابواب جمع سیاست مماشات که حتی در بسیاری موارد از رسانه های دیکتاتوری ولی فقیه در ارائه آمار و ارقام دروغین و یا پوشش های خبری «سبقت» گرفته بودند, از داده های حکومتی تا به امروز می توان چنین استنتاج نمود که بی تفاوتی و عدم حضور گسترده مردم در این دور از نمایشات بخوبی چشمگیر می باشد.
بهترین بینه برای اثبات این واقیعت همان «شوهای سازمان داده شده حکومتی» در حوزه های انتخاباتی و کشاندن خبرنگاران خارجی به مناطق از پیش تعین شده و آماده شده برای پوشش خبری می باشد. حوزه هایی که عمدتا در شمال تهران با صحنه سازی های مشمئز کننده قراربود تا هم «دمکراتیک» بودن نمایشات و هم «حضور گسترده مردم» را در یک «دیکتاتوری مذهبی» به نمایش بگذارد! سخن از تناقض مسخره ای است که به یقین شخص ولی فقیه باید پاسخگوی آن باشد و بس!.
بهرحال در حالیکه متولیان دیکتاتوری آخوندی چند روز پیش از برگزاری دو نمایش حکومتی از حضور «گسترده و استقبال پرشکوه مردم» با رقم سازی های نجومی 70 درصدی سخن می راندند, تنها چند ساعت پس از پایان تخصمات طرفین, وزارت کشور رژیم برای نمونه درصد مشارکت در شهر 12 میلیونی تهران را تنها 40 درصد و برای کل کشور را قریب 60 درصد! اعلام نمود.
اوضاع بقدری خراب و «نه بزرگ مردم» به این نمایشات بقدری گسترده بود که برای نمونه روزنامه حکومتی جهان صنعت( 9 اسفند 1394) در مطلبی نوشت: «به بخش خالی لیوان یعنی عدم حضور دست‌کم 40 درصدی یعنی حدود 22 میلیون نفر از مردم می‌رسیم که در انتخابات هفتم اسفند 94 مشارکت نداشتند که به خودی خود موضوعی است که نمی‌توان ساده از آن گذر کرد».
شاید در این رابطه مهم ترین اعتراف را روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران کرده باشد. این ورق پاره در همان تاریخ از جمله نوشت: «در برخی مناطق مستضعف نشین کشور میزان رأی نزول کرده است... این مسأله به معیشت آنان برمی‌گردد و از سوی دیگر نشان از لاغری طبقه اجتماعی کشور است. بنابراین اتاقهای فکر نظام و دولت باید صحت‌وسقم این مسأله را بررسی و چاره‌اندیشی نمایند».
لذا از هر منظر که به نتایج رقت بار این دور از تخاصمات درونی رژیم بر سر «خوان یغمایی» بنام دو مجلس حکومتی بنگریم, به یقین می توان در آن به چند نتیجه مهم یعنی «تشتت و درهم ریختگی, عمیق تر شدن شکاف در راس نظام, شکست هردو باند بویژه شخص ولی فقیه و یا تحریم گسترده از سوی مردم» رسید. امری که در فرایند خود و در فردای پایان آتش باری های «توپخانه مبارکه» به تضعیف هرچه بیشتر دیکتاتوری ولی فقیه راه خواهد برد.
از سوی دیگر و با نیم نگاهی به پروسه یک سال گذشته بخوبی در می یابیم که خامنه ای از سر ناچاری و از آنجائیکه خود موضوع اصلی جنگ قدرت در میان باند های متخاصم بود, بناچار وارد میدان گردید و برخلاف سنوات قبلی که بسیار تلاش داشت تا خود را «محور نظام و فراجناحی» نشان دهد, اینبار در تمامی ساعات پروسه نمایش بر جزئیات و روند آن تاثیر گذاشت.
خامنه ای بخوبی دریافته بود که جناح رفسنجانی خیز برداشته تا در وهله نخست قدرت وی را محدود و در قدم بعدی و با گرفتن خبرگان رهبری کار را با «ولی فقیه یک شبه» یکسره نماید. براین منطق هراس عجیبی در دل «مقام معظم» از این دور از نمایشات بدل نشسته بود, تا جائیکه کمتر روزی مردم ایران شاهد سخن رانی ویا موضعگیری های مختلف وی علیه باند مقابل بودند.
مهمترین نکته در این پروسه همان شکست سنگین خامنه ای بعنوان «عمود خیمه نظام» ودر لغایت بی آبرویی وی در انظار عمومی می باشد. امری که خود را نه تنها در آمار و ارقام تا به امروز اعلم شده, بلکه در دخالت های آشکار و مستقیم ولی فقیه از زمان استارت خوردن و طی تمامی پروسه دو نمایش, به اثبات رسانده است. علاوه بر شخص وی که به گفته باند مقابل اکنون به «آغاسی» نظام تبدیل شده است, و نیز شکست سنگین او در «پایتخت ام القراء», گماشتگان بیت ولی فقیه نیز همچون «شاه مهره هایی» مانند «آخوند مصباح, آخوند یزدی» و یا «شاه دوماد» حداد عادل از ورود به مجالس حکومتی باز ماندند.
همچنین روزنامه وال استریت ژورنال در مطلبی با عنوان «میانه‌رو مدل تهران» و با شاره به نتایج این دور از نمایشات نوشت: «واقعیت سیاسی در ایران این است: آخوندهایی که توسط سپاه پاسداران حمایت می‌شوند محکم در سلطه باقی مانده‌اند… از جمله آخوند محمدی ریشهری وزیر سابق اطلاعات. عقیده بر این است که وی در قتل‌عام هزاران نفر در سال 1367 دست داشته است.
آخوند قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر پیشین اطلاعات. عقیده بر این است که او قتلهای زنجیره‌یی سال 77را هدایت کرده باشد و آخوند یوسف طباطبایی‌نژاد یک مخالف شدید حقوق زنان».
اکنون با نگاهی به داده های حکومتی بویژه آمار قطره ای که تا به امروز از سوی وزارت کشور در دولت آخوند روحانی انتشار یافته, بخوبی می توان به هراس و دلهره کلیت رژیم از اعلام نهایی نمایش انتخابات رسید. نظام آخوندی اینبار عامدانه از اعلام نهایی نتایح نمایش انتخابات طفره رفته و تعین تکلیف قریب 64 کرسی از مجلس حکومتی را به دور دوم کشانده است. خبرگزاری حکومتی ایسنا در گزارشی در این رابطه می نویسد: «طبق نتایج به دست آمده از 290 کرسی مجلس دهم، 83 کرسی به اصلاح‌طلبان، 78 کرسی به اصولگرایان، 60 کرسی به مستقلین و 5 کرسی به اقلیت‌های دینی اختصاص یافت و تکلیف 64 کرسی باقی‌مانده در مرحله دوم مشخص می‌شود».
براین منطق هراس کلیت رژیم و بطور خاص شخص ولی فقیه از همان خیز بزرگ مردم برای ریختن به خیابان ها و زدن جرقه ای بنام «قیام عمومی» پس از اعلام نتایج نهایی بخوبی نمایان می شود. ولی فقیه به یقین می داند که مردم مترصد فرصت و باز شدن هرچه بیشتر شقه و شکاف در راس هرم رهبری نظام آخوندی هستند لذا براین سیاق است که خامنه ای با کش دادن اعلام نهایی نتایج و در نهایت خرید زمان, می تواند اوضاع انفجاری جامعه را قدری آرام نگاه داشته و با اهرم «تاخیری وقطره ای» از بروز خیزش در جامعه و سوء استفاده «دشمن» جلوگیری بعمل آورد.
