خامنه ای، ولی فقیه ارتجاع، پس از مرگ آخوند جنایتکار واعظ طبسی، سردژخیم ابراهیم رئیسی دادستان کل رژیم، قاتل هزاران زندانی سیاسی و از مسئولان قتل عام سال 1367 را به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. او یک مهره سرسپرده خامنه ای و داماد آخوند احمد علم الهدی قداره کش خامنه ای در خبرگان و امام جمعه مشهد است.
خامنه ای با نصب رئیسی به ریاست یکی از بزرگترین بنیادهای اقتصادی ایران در صدد است سلطه بی چون و چرای خودش را بر این امپراطوری مالی حفظ کند و با چپاول در آمدهای نجومی آن از یک سو جیب سردمداران رژیم را پر کند و از سوی دیگر هزینه های روزافزون جنگ در سوریه و عراق و یمن را به قیمت فقر بیشتر مردم تامین کند.
داراییهای آستان قدس رضوی در تاریخ 1200 ساله خود هیچگاه تا این اندازه مورد چپاول حکام محلی یا سراسری قرار نداشته و همواره بخشهایی از آن صرف رفع نیازمندیهای محرومان و خدمات عمومی می شده است. تنها اراضی موقوفه آستان قدس که در سراسر ایران گسترده است، دهها میلیارد دلار قیمت دارد. این بنیاد مالی در همه عرصه های اقتصادی مانند کشاورزی، صنایع غذایی، داروسازی، خودرو سازی، ساختمان، معدن، انرژی، تکنولوژی اطلاعاتی و... سرمایه گذاری کرده و سودهای کلان به جیب می زند. طبق دستور خمینی این امپراطوری مالی از پرداخت مالیات نیز معاف است.
آستان قدس که با سرمایه و در آمد کلانش می توانست در خدمت رونق اقتصادی کشور، کاهش فقر و بیکاری و تورم قرار گیرد امروز فقط در خدمت سرکوب، جنگ افروزی و باعث فقر و سیه روزی مردم ایران است.
رئیسی عضو کمیته مرگ در سال 1367 بود و منتظری جانشین وقت خمینی در اعتراض به قتل عام زندانیان سیاسی به او و سه سردژخیم دیگر نوشت: «این گونه قتل عام بدون محاکمه آنهم نسبت به زندانی و اسیر قطعا در دراز مدت به نفع آنها است. دنیا ما را محکوم می کند و آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق می کند مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتن غلط است.... مجاهدین خلق یک سنخ فکر است با کشتن حل نمی شود بلکه ترویج می شود...
این جنایتکار در سال 59 در حالی که 20 سال داشت دادستان کرج شد و همزمان دادستانی همدان نیز به او محول شد. در سال 1364 جانشین دادستان انقلاب تهران گردید و در همین سمت در قتل عام 1367 بیشترین نقش را ایفا کرد. از 1368 تا 1373 دادستان تهران و از 1373 تا 1383 ریاست سازمان بازرسی کل کشور و از 1383 تا 1393 معاون اول قضاییه آخوندها بود و در دو سال اخیر دادستان کل کشور بوده است. وی همچنین به دستور شخص خامنه ای به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت یعنی دستگاه سرکوب و کشتار روحانیونی که حاضر به تبعیت از خامنه ای نیستند منصوب شده است. این دژخیم به خاطر جنایت علیه بشریت باید در مقابل عدالت قرار گیرد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
19 اسفند 1394 (9 مارس 2016)
