پایین بودن دستمزد کارگران، در مقایسه با سایر کشورها، چالش بزرگ اقتصاد ایران است. از سوی دیگر پرداخت نکردن ماههای متمادی حقوق به کارگران نیز ظلم بزرگ دیگریست که بر کارگران میهنمان توسط رژیم آخوندی تحمیل شده است.
اعتراض و اعتصاب گسترده و فراگیر کارگران در شهرهای ایران در ماههای پایانی سال بیانگر این حقیقت است که دود رکود اقتصادی رژیم، بیشتر به چشم اقشار کم درآمد بخصوص کارگران و زحمتکشان جامعه رفته است.
با توجه به اینکه حداقل میزان حقوقی که قانون کار در سال جاری برای مزدبگیران تعیین کرده بود، تنها ۷۱۲هزارتومان است که این مبلغ با درنظر گرفتن خط فقر، و در نهایت صرفه جویی حتی معیشت ۱۰ روز اول خانوار۴ نفری کارگران را تامین نمیکند. زیرا هزینه زندگی در شهرها برای یک خانوار۴ نفره بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان اعلام شده است. البته وقتی به ابعاد فاجعه پی خواهیم برد که میزان جمعیت کارگرانی را که حقوقی کمتر از خط فقر میگیرند را بدانیم.
توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار، آمار کارگران را بالغ بر ۱۳ میلیون و۱۰۰هزار نفر عنوان کرد که ۴۵میلیون نفر را پوشش میدهند. (سایت حکومتی تابناک۹۴۱۱۲۱)
حتی اگر متوسط دریافتی مشمولان قانون کار را در نظر بگیریم که ماهانه یک میلیون تومان دریافت میکنند نیز، نمیتواند هزینه یک خانواده ۴ نفره را تامین کند. (خبرگزاری حکومتی مهر۹۴۰۹۲۴). در حالیکه همه کارگران چندماه یکبار حقوق گرفته و با قراردادهای موقت در کار و امضا قرارداد سفید مواجهند، و اکثر کارگران با اینکه سهمیه بیمه از حقوقشان کم میشود ولی بدلایل مختلف، از حق بیمه برخوردار نیستند. برخی کارگران نیز بدلیل تهدید اخراج و نوع قرارداد، مجبور به پذیرفتن حذف اضافه کاری و حذف عیدی خود هستند. در این شرایط که معمولا دولتها وظیفه تنظیم روابط کار را برعهده دارد، برای اجرای عدالت باید از حقوق نیروی کار یعنی کارگران حمایت کنند ما شاهد آنیم که رژیم آخوندی چشم خود را بسته و از کارفرما حمایت میکند.
این وضعیت کارگران، همان فاجعه ایست که در سالهای حاکمیت آخوندها در ایران و در اقتصاد ایران رخ داده و فریاد دادخواهی کارگران بجایی نمیرسد. دولت آخوند روحانی برای سرپوش گذاشتن به این فاجعه حتی حاضر به اعلام خط فقر نیست تا مبنای حقوق کارگران در مذاکرات سه جانبه «تعیین دستمزد» قرار گیرد، و به این ترتیب هر ساله از قدرت خرید کارگران کاسته شده و تورم و گرانی در زمینه مایحتاج پایه ای بیداد میکند. رئیس کانون شورای کار رژیم گفته است از ۳۳۰ قلم کالایی که در لیست بانک مرکزی قرار دارد تنها ۳۳ قلم از این اقلام اساسی جزو سبد هزینه خانوارهای کارگریست که با محاسبه آنها رقم واقعی دستمزد یک کارگر ایرانی مشمول قانون کار بدست میآید. که باید کارفرمایان در محاسبه دستمزد کارگران این مبلغ را در نظر بگیرند. (خبرگزاری حکومتی مهر۹۴۱۰۲۱)
مسئله دردناکتر اینکه در رسانه ها بوق و کرنای عیدی دو برابر کارگران و کارمندان به صدا در آمده(جام نیوز ۹۴۱۱۲۰)، غافل از اینکه اکثر کارخانه ها حقوق ماهانه کارگران را نپرداخته اند و اعتراضات همچنان ادامه دارد. این تبلیغات کاذب بیشتر به گران شدن اقلام ضروری عید ِ اقشار مختلف دامن میزند. در حالیکه خانواده کارگران در حسرت شادی عید، توان خرید و امکان تامین معیشت روزمره خود نیستند. (جام نیوز ۹۴۱۱۲۰)
کارشناسان بازار کار عقیده دارند، معیشت و مسائل مربوط به آن، در حال حاضر بدترین و جدی ترین چالش نیروی کار است و تقریبا بیش از ۹۰ درصد کل شاغلان در بازار کار همواره دغدغه کسری حقوق و دستمزد دارند. برخی کارفرمایان نیز برای خارج نشدن از دور فعالیت، باتوافق و یا حتی بدون پذیرش نیروی کار، اقدام به قطع و حذف برخی مزایای شغلی آنها میکند. البته این اتفاقات بیشتر در کارگاههای کوچک و واحدهای تازه تاسیس مشاهده میشود. قابل ذکر است که دوسوم کل بنگاههای شاغل در بازار کار و اقتصاد رژیم همین بنگاههای خرد و کوچک محسوب میشوند. (خبرگزاری حکومتی مهر -۹۴۰۹۲۴)
جدیدترین گزارش رسمی مرکز آمار رژیم، نشان میدهد که در فاصله پاییز ۹۳ تا ۹۴، از تعداد افرادی که اضافه کاری می کنند ۲۶۴ هزارنفر کم شده است.(خبرگزاری حکومتی مهر۶بهمن۹۴)
