نام بابک زنجانی یا همان «آچارفرانسه» بیت رهبری به‌یقین برای ایرانیان نامی آشنا است. سخن از فردی در دستگاه چپاولگر و غارتگر نظام ولایت‌فقیه است که در دوران رئیس‌جمهور و چشم‌وچراغ «مقام معظم» یک‌شبه شریان‌های بزرگ مالی و اقتصادی کشور را به دست گرفت. در دوران پاسدار احمدی‌نژاد، میدان دادن به این کارگزار و یا بقول خودش «بسیجی اقتصادی» نه از سر خیر و صلاح مردم، بلکه تنها برای باز کردن کانال‌ها و مجاری تنفسی مالی برای دیکتاتوری خامنه‌ای و به‌تبع آن دور زدن «تحریم‌ها» بود.
وی که یک‌شبه به بزرگ‌ترین فرد در رأس مافیای حکومتی تبدیل شد، توانست با برپایی یک شبکه عظیم پول‌شویی و اختلاس بین‌المللی، قریب ۷۰ بانک، شرکت، موسسه حقیقی و مجازی، شرکت‌های هلدینگ را راه‌اندازی و نیز درزمینهٔ فروش نفت و گاز فعال گردد. تمامی اقدامات ب ز (یا همان بابک زنجانی) بلاشک بدون همکاری و همیاری «وزارت اطلاعات» رژیم و به‌ویژه نقش سپاه پاسداران که پروژه‌های بزرگ کشور را در دست دارند، امکان‌پذیر نمی‌بود.
لذا از آنجائی که سپاه پاسداران و دستگاه‌های حول‌وحوش آن بخش جداناپذیری از بیت ولی‌فقیه می‌باشند و به‌طور مستقیم از شخص وی دستورات را می‌گیرند، می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که در پشت دستان «دوز و دغل» این شاه‌مهره رژیم، همان شخص ولی‌فقیه و یا به روایتی فرزند وی مجتبی خوابیده است. همچنین در دوران پاسدار احمدی‌نژاد وی را مستقیم به پاسدار قاسم رستمی وزیر نفت وقت وصل کردند تا زنجانی بدین طریق و بدون واسطه به دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت در بازار سیاه‌روی آورد. پاسدار رستمی پیش‌تر مسئولیت قرارگاه خاتم که یکی از اهرم‌های بزرگ اقتصادی و وابسته به ولی‌فقیه است را به عهده داشت. لذا از هر منظر که به قضایا بنگریم، به ارگانی بنام «سپاه پاسداران» راه خواهیم برد که در این پرونده نقش ویژه‌ای را به عهده داشته است.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس حکومتی و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۹۳ به رسانه‌ها رژیم گفت: «بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد ازجمله چند وزیر (من‌جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند». وی همچنین اضافه کرد: «۱۰ نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیرشده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده است، حالا شما حساب کنید سودش در این اوضاع چقدر است و چقدر به کشور و مردم ضربه خورده است... زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده است، متأسفانه باوجوداین تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می‌داده‌اند ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دل‌خوش باشیم، درواقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آن‌ها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره کنیم». (دانشنامه ویکی‌پدیا)
حدوداً در سال ۹۱ بود که نام این مهره رژیم بر سر زبان‌ها افتاد. در آن دوران و در خلأ جنگ قدرت میان پاسدار احمدی‌نژاد با برادران لاریجانی، از وی به‌عنوان رابط و حلقه مفقودی بین آن‌ها سخن به میان آمد. ماجرای لو رفتن زنجانی که همواره در سایه و شکاف عمل می‌کرد، بیشتر به سعید مرتضوی دادستان و دژخیم معروف در کهریزک و رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی رژیم برمی‌گردد. وی تلاش داشت تا «شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی» را به (ب ز) بفروشد که قضیه لو رفت و نهایات آنچه که نباید می‌شد، انجام گرفت.
با افشاء فیلمی از وی و فاضل لاریجانی از سوی پاسدار احمدی‌نژاد، موضوع زنجانی رسانه‌ای گردید و به بدین‌سان باندهای درگیر یعنی قوه مجریه و قضائیه با دستگیری زنجانی به اتهام «مفسد فی‌الارض» که همان نام مستعار «حکم اعدام » است، به جان هم افتادند. در این رابطه و پس از گزارشی که از سوی مجلس حکومتی تهیه گردید، معلوم شد که سعید مرتضوی تلاش داشته تا با دور زدن ارگان‌های حکومتی «سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت را به مبلغ ۴ میلیارد یورو به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی منتقل نماید».
اکنون با صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضائیه وابسته به ولی‌فقیه به‌خوبی می‌توان گفت که مسئله مقام معظم اساساً بر سر مبارزه با فساد و صدالبته ریشه‌کن کردن نوع حکومتی آن نیست، بلکه بیشتر موضوع به جنگی واقعی میان باندهای رژیم برمی‌گردد. خامنه‌ای به‌خوبی واقف است که با «سر به نیست» کردن بابک زنجانی بسیاری از رازهای او نیز «به گور» خواهد رفت. رازهایی که صدالبته منشأ آن‌ها در دستگاه‌های مافیای کشور و به‌ویژه ارگان‌های وابسته به طیول ولی‌فقیه می‌باشند.
همچنین زمان اعلام صدور حکم اعدام علیه زنجانی آن‌هم بعد از برگزاری نمایش انتخابات اکنون بسیاری را به چرایی آن مشغول کرده و به این فرضیه که دستان آقازاده‌ها در پشت سناریوی زنجانی خوابیده است را ضریب می‌زند. در این راستا و برای نمونه آخوند روحانی در فردای اعلام حکم از سوی قضائیه رژیم با به میدان آمدن، آشکار انگشت اتهام را به‌سوی باند ولی‌فقیه این‌گونه دراز کرده است: «باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود… یک فرد به اعدام محکوم‌شده، خب پول‌های نفت کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کرده بودند؟ و چه کسانی اجازه فروش نفت به او داده بودند؟» (سایت حکومتی انتخاب ـ ۱۸ اسفند)
ترجمان این سخنان به معنای همان مثل معروف «خر خودتی» است که اکنون از زبان رئیس‌جمهور نظام آخوندی بیرون می‌آید؛ زیرا وی به‌خوبی از اسرار پشت پرده و روابط زنجانی با بیت و فرزند خامنه‌ای مطلع است و می‌داند که اولاً آن ۱۳ میلیارد و مابقی سرمایه‌های خارج‌شده از کشور کجاست و ثانیاً به چه دلیل قضائیه خامنه‌ای این‌قدر باعجله حکم اعدام زنجانی را صادر کرده است. رفسنجانی نیز اگرچه عکس های خودش با بابک زنجانی و روابط اش با او توسط باند رقیب مطرح می شود اما بهترین فرصت ممکن برایش پدیدار شده تا «دق دلی» فرزند زندانی‌شده خود را بر سر خامنه‌ای بیرون بریزد که این به معنای همان ادامه و افزایش جنگ باندها در دوران سرنگونی نظام و به‌ویژه پس از نمایش انتخابات خواهد بود.
به‌هرحال اکنون با اعلام حکم اعدام در دادگاه بدوی علیه «مردی برای تمام فصول»، فرصت زیادی برای زنجانی و دو متهم دیگر باقی نمانده است. همچنین این حکم باید درس عبرتی برای تمامی پادوهای ولی‌فقیه گردد؛ زیرا یک‌بار دیگر به‌خوبی مردم ایران دیدند و تجربه کردند، زمانی که بنا بر اعمال هژمونی باشد و زمانی که منافع کلیت نظام به خطر بیافتد، ولی‌فقیه به هیچ بنی بشری رحم نخواهد کرد. این منطق و طبیعت تمامی دیکتاتورها است، چه رسد به نوع مذهبی آن.
