با نگاهی اجمالی به گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران، اکنون می توان تا حدودی به ابعاد سرکوب و عمق خشونت در دیکتاتوی «بی مانند» خامنه ای و ظلماتی بنام «بربریت» ساری و جاری در ایران پی برد. سخن از خشونت دولتی و سازماندهی شده ای در حاکمیت ولی فقیه می باشد که به در پروسه خود و در مقابل چشم جهانیان به صنعتی بنام «نقض بنیادین حقوق سیاسی و اجتماعی» مردم تبدیل گردیده است.
به یقین این گزارش که اکنون مبنایی برای بررسی بحرانی بنام «وضعیت حقوق بشر ایران» در اجلاس جاری شورای حقوق بشر در ژنو می باشد، با تمای کاستی ها که بخشا بدلیل عدم دسترسی مستقیم گزارشگر ویژه به زندان ها و زندانیان سیاسی و شرائط حاکم بر سیاه چال های رژیم آخوندی، و بعضا به دلیل ملاحظات سیاسی انجام گرفته است، بهترین گواه بر حقانیت اطلاعات و داده های مجاهدین خلق و مقاومت ایران طی یک سال گذشته از «سرکوب بنیادین حقوق بشر» در ایران می باشد.
احمد شهید در گزارش اخیر خود بر دو نکته اساسی تاکید ویژه کرده است. نخست بر ابعاد روزافزون اعدام ها، بویژه اعدام «نوجوانان و جوانان» و دیگر بر وجود و گسترش «اعمال شکنجه » در زندان های ایران.
وی از جمله در گزارش خود می نویسد: «حداقل ۹۶۶ زندانی در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شدهاند که این بالاترین میزان اعدام در ایران طی دو دهه گذشته است. در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ شانزده نوجوان در ایران اعدام شدهاند که بیشترین میزان در ۵ سال گذشته است. با وجود این تلاشها آمار اعدام نوجوانان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه طی دو سال گذشته افزایش نیز داشته است».
همچنین گزارشگر ملل متحد با اسنتاد به شاهدین و قربانیان دیکتاتوری خامنه ای که توانسته اند بطریقی از زندان ها رهایی یابند، در رابطه با اعمال گسترده شکنجه ادامه می دهد: «هطور مرتب گزارشهای نگران کنندهیی از حبس های انفرادی طولانی مدت، شکنجه، اعتراف زیر شکنجه و عدم دسترسی به وکیل دریافت کردهام». (سایت همبستگی ملی ۲۱ اسفند ۱۳۹۴)
بخوبی شاهد هستیم که در پی انتشار این گزارش که رژیم آخوندی تلاش زیادی برای جلوگیری از بیرونی شدن آن بخرج داده بود، موجی از «تهمت، افترا و ناسزا» از سوی متولیان حکومتی علیه شخص گزارشگر و نیز مجاهدین خلق به عنوان «منبع اصلی گزارش»، بویژه از سوی «ماله کش» مشهور رژیم یعنی پاسدار محمد جواد لاریجانی ، دبیر به اصطلاح «حقوق بشر!!» براه افتاده است.
این توجیه گر «قصاص و قتل » در نخستین موضعگیری از جمله گفت: «آنان باید قصاص را بفهمند، این حکمی نورانی است؛ قصاص اعدام نیست بلکه ایجاد حق برای شهروند ذیحق است».
لاریجانی درباره بخشی از گزارش احمد شهید که به صدور حکم اعدام برای کسانی که «محارب» اعلام میشوند، می افزاید: «در این گزارش مسئله محارب و مفسد فیالارض را که در قانون ما هست بهانه کرده و گفتهاند مرجع قضایی ایران با استناد به این قانون، محاربان را در جنگ با خدا میداند. شما به این بخشها چه کار دارید؟ این بخش مربوط به ساختار قانونی ماست». (سایت حکومتی عصر ایران ۲۱ اسفند ۱۳۹)
آری تمام دعواها بر سر همین دیدگاه «شما چکاردارید» نهفته است. دیدگاهی که با آن یک دیکتاتوری خون ریز قریب ۸۰ میلیون ایرانی را در بند گرفته و منطقه و دنیایی را با ترور ، با صدور بنیاد گرایی و افزایش توان موشکی به چالشی جدی کشیده است.
این همان منطق پوچ و ضد انسانی است که با آن در زندان ها به دختران و پسران میهن امان تعرض صورت می گیرد و خانه ها و قبرستان های هموطنان امان با عقاید و مرام و مسلک متفاوت بر سرشان خراب می شود. با این منطق است که خامنه ای مجوز شرعی اعدام و شکنجه را صادر می کند و با این دیدگاه فکری و عقب مانده ارتجاعی است که «مال و ناموس و جان» مخالفین و مجاهدین، چه در داخل زندان ها و یا در لیبرتی و اشرف قهرمان مورد تعرض و موشک باران و کشتار دستجمعی قرار می گیرد.
اتفاقا جامعه بین الملل، مردم ایران و حقوق بشر نوین با همین طرز تفکر «کار» دارد. این وظیفه سنگین اکنون بر عهده ارگان های ذیصلاح بین المللی، بویژه سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر وابسته به آن گذاشته شده، تا در زمینه نقض حقوق بشر، چه در دیکتاتوری ولی فقیه و یا جای جای دیگر جهان، به بازنگری ونقد و بررسی بپردازد.
سخن از اوج وقاحت و دنائت نماینده دیکتاوری خامنه ای است که «شال و کلاه» پوشان از یک ارگان به ارگان بین المللی دیگری گسیل می شود، تا شاهد این «خفت و خواری» نظام اش باشد. براستی اگر قرار باشد تا فلسفه دنیا و قانون مندی های سخت جهان امروز بر پاشنه همین «شما چکار دارید» ها استوار گردد، پس دلیل حضور «ماله کش » بیت ولایت و تلاش های وی برای ممانعت از محکومیت های جهانی، دیگر چه صیغه ای و چگونه توجیه پذیر است؟
در دنیای واقعیت ها رژیم آخوندی با تمامی باند های درونی آن بخوبی بر ابعاد و تاثیرات هر محکومیت بین المللی، بویژه در رابطه با «نقض حقوق بشر» واقف است. فلسفه برپایی ارگانی بنام «ستاد حقوق بشر اسلامی!» از سوی دیکتاتوری آخوندی اتفاقا در همین واقعیت نهفته است ، تا با آن و از آن طریق به تقابل با 62 محکومیت بین المللی برخیزد و از محکومیت های بعدی جلوگیری نماید. امری که تا به امروز به یمن رشادت فرزندان مردم ایران، چه در زندان ها و سیاهچال ها ی حکومتی و یا در آنطرف مرزهای میهن وبا خون های بناحق ریخته شده در زندان لیبرتی، با شکست سنگین روبرو شده است.
همچنین انتشار این گزارش بواقع یک تودهنی به آخوند روحانی یا همان پروژه «تدبیر و امید» است که بخیال باطل خود در دوران پسا برجام و زهرخوران اتمی و با بای دادن های استراتژیک در زمینه «رمز بقاء» و یا همان «ساخت سلاح اتمی » اکنون به عینه می بیند که دوران دیگر دوران «سازندگی» مورد ادعای رفسنجانی و ماجرای گالیندوپل نیست.
هم باند خامنه ای و هم باند رفسنجانی – روحانی اکنون باید خود را با اساسی ترین چالش یعنی همان «جام زهر حقوق بشر» آماده نمایند. افکار عمومی، سازمان ها و وجدان های بیدار برای حقوق بشرنوین بخوبی دریافته اند که چگونه دیکتاتوری خون ریز ولی فقیه با دادن باج های کلان اقتصادی و بستن قراردادهای تجاری در تلاش است تا بر موضوعی بنام «سرکوب و نقض حقوق بشر» در ایرن ، خاک بپاشد.
لذا در این راستا، مردم ایران، مبارزین و فعالان ، زندانیان سیاسی، مجروحان و بویژه بازماندگان و قربانیان سرکوب و قتل عام های سیاسی در حاکمیت آخوندی، آنان رابه یاری و اقدام موثر علیه جور و ستم ناشی از بنیادگرایی هار مذهبی آخوندی که به حق نام «ابوداعش» را یدک می کشد، فرامیخوانند. در این راستا به یقین خواسته مردم و مقاومت ایران مبنی بر ارجاع پرونده خونین نقض حقوق بشر به شورای امنیت ملل متحد و به تبع آن کشاندن آمران و عاملان تمامی قتل ها و کشتارها در رژیم آخوندی به پای یک دادگاه ذیصلاح بین المللی به یقین امری شدنی و با روح و جوهر حقوق بشر نوین در انظباق کامل قراردارد.