در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ شاهد صعود افسارگسیختهٔ قیمت دلار در ایران هستیم. روند افزایشی قیمت دلار در ایران، پدیده‌یی است که طی دهه‌های اخیر به‌طور مداوم تکرار شده و بازتابی از چالشهای ساختاری در اقتصاد تحت اشغال نظام ولایت فقیه است. این‌که این صعود افسارگسیخته کجا و کی مهار خواهد شد، مشخص نیست.
«مهدی آبادی»، یک کارشناس حکومتی پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۳ قیمت دلار می‌تواند تا ۸۸هزار تومان صعود داشته باشد:
«با شرایط پیچیده‌ای که بر اقتصاد و سیاست حاکم است، نوسانات بازار ارز فعلاً مهمان روز‌های آینده خواهد بود. کسری بودجه، افت درآمدهای ارزی و تنشهای ژئوپلیتیک، هم‌چنان به‌عنوان موتور‌های محرک رشد قیمت ارز عمل می‌کنند. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اگر بازارساز بتواند با مدیریت بازار درهم و ورود به سقف‌های قیمتی، هیجانات را کنترل کند، امکان اصلاح قیمت دلار وجود دارد. با این حال، در سناریوی بدبینانه که تنشهای سیاسی و نااطمینانی‌ها ادامه یابد، دلار می‌تواند حتی به بازه ۷۷ تا ۸۸ هزار تومان تا پایان سال برسد» (خبربان به‌نقل از اقتصاد۲۴ ـ۲۸آذر ۱۴۰۳).
بررسی دلایل بنیادین افزایش مهارناپدیر قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی، نیازمند تحلیل مجموعه‌یی از عوامل داخلی و خارجی است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار ارز تأثیر می‌گذارند. در این یادداشت به برخی عوامل و ناکارآمدی‌های دخیل در صعود افسار گسیختهٔ دلار در ایران می‌پردازیم.
کاهش درآمدهای صادراتی و کمبود ارز در بازار
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار، کاهش منابع ارزی ناشی از کاهش درآمدهای صادراتی است. اقتصاد آخوندی، به‌شدت وابسته به صادرات نفت و گاز است، اصرار بر ادامهٔ سیاست جنگ‌افروزانه و صدور تروریسم و نیز خاصه‌خرجی حکومت در صرف منابع و سرمایه‌های ملی ایران برای نیروهای نیابتی این منابع را بیش‌از‌پیش محدود کرده است. علاوه بر آن، کاهش تولید داخلی و نبود تنوع در کالاهای صادراتی غیرنفتی، فشار بیشتری بر ذخایر ارزی وارد کرده است.
نتیجه این کمبود، کاهش عرضه ارز در بازار و افزایش تقاضا برای دلار به‌عنوان یک دارایی امن است. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، یکی از عوامل کلیدی افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود.
کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه
حاکمیت در سال‌های اخیر با کسری بودجه شدیدی مواجه بوده است. این کسری ناشی از اختصاص درآمدهای نفتی به ارگانهای وابسته به بیت خامنه‌ای، خاصه‌خرجی‌های حکومت در مقاصد سرکوبگرانه و تروریستی حکومتی است. در مواجهه با این چالش، دولت به چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض از بانک مرکزی روی آورده است.
افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، تورم شدیدی را به‌دنبال داشته که نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید کرده است. در چنین شرایطی، تقاضا برای ارز خارجی به‌عنوان یک راه‌کار برای حفظ ارزش دارایی‌ها افزایش می‌یابد و قیمت دلار را به سمت صعود سوق می‌دهد.
افزایش تقاضا و رفتارهای سفته‌بازانه
عوامل فصلی مانند افزایش تقاضا برای ارز در پایان سال میلادی و رویدادهای اقتصادی جهانی نیز در افزایش قیمت دلار نقش دارند. در چنین مقاطعی، تقاضا برای واردات کالاها، سفرهای خارجی و تسویه حساب‌های مالی افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، رفتارهای سفته‌بازانه در بازار ارز، با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی، به‌شدت وضعیت را ناپایدار می‌کند. کاهش عرضه ارز در بازار توافقی و نبود شفافیت در سیاست‌های ارزی حاکمیت، این شرایط را تشدید کرده و بستر را برای افزایش قیمتها فراهم می‌آورد. ناگفته نماند که آنچه که «رفتارهای سفته‌بازانه» را تشدید می‌کند نقش دولت در بازار ارز است.
سیاست‌های ارزی ناکارآمد
سیاست‌های ارزی دولت، از جمله تعیین نرخ‌های متعدد برای ارز (رسمی، نیمایی، آزاد) و نبود شفافیت در اختصاص منابع ارزی، به ایجاد شکاف قیمتی و تقویت بازارهای غیررسمی منجر شده است. این سیاست‌ها نتوانسته‌اند از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنند، بلکه زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده در تخصیص منابع شده‌اند.
ضعف در مدیریت بازار ارز و نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد، فرصت مناسبی برای فعالیت دلالان و سفته‌بازان وابسته به حاکمیت را فراهم کرده است که با دست‌کاری قیمتها، نوسانات بازار را تشدید می‌کنند.
فرشاد مؤمنی، «بازی با نرخ ارز» را باعث شدت بخشیدن به «مفاسد و بحرانهای ایران» و «فهرستی از فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی و مسبب میان‌تهی‌سازی مطلق نهادهای خانواده، دولت و بنگاههای تولیدی» می‌داند او می‌گوید:
«وقتی سیاست تورم‌زا را در دستور کار قرار می‌دهید، همه قراردادهای اجتماعی متزلزل می‌شود. نهاد خانواده در معرض بحران طلاق، نهاد جامعه در معرض ناهنجاریهای اجتماعی تا مرز گرفتار شدن به آنومی قرار می‌گیرند» (تابناک. ۲دی ۱۴۰۳).
جنگ‌افروزی و دخالت‌های تروریستی
جنگ‌افروزی و دخالت‌های تروریستی در امور دیگر کشورهای منطقه، عامل دیگری است که بر افزایش قیمت دلار تأثیر می‌گذارد. پیامدهای این سیاست ضدایرانی به افزایش تقاضا برای دلار دامن می‌زند. کارشناسان و رسانه‌های حکومتی به جای اشارهٔ صریح به این نقش مخرب و جنگ‌افروزانه آن را با کلیدواژهٔ بی‌ضرر «تنشهای ژئوپلیتیک»! توجیه و بیان می‌کنند.
«در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیک شدت می‌گیرد، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در ارزهای امن پیدا می‌کنند. این مسأله معمولاً باعث افزایش قیمت دلار در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. در ایران، افزایش قیمت دلار به‌معنای کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه‌های واردات است... در کوتاه مدت، این افزایش قیمت دلار ممکن است به‌دلیل هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید ارز باشد که به‌دنبال محافظت از ارزش دارایی‌های خود هستند. هم‌چنین، نگرانی از اعمال تحریم‌های جدید یا تشدید تحریم‌های فعلی نیز می‌تواند یکی از دلایل دیگر افزایش قیمت دلار باشد» (فیدبین. ۱۱مهر ۱۴۰۳).
افزایش انتظارات تورمی
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت دلار، «انتظارات تورمی» (۱) است. البته این نیز از عوارض اقتصاد ناپایدار و ورشکستهٔ آخوندی است. در شرایطی که تورم بالا و کاهش ارزش ریال به یک امر پایدار تبدیل شده، مردم و سرمایه‌گذاران به‌دنبال تبدیل دارایی‌های خود به ارزهای خارجی هستند. این روند، فشار تقاضا بر بازار ارز را افزایش داده و به صعود قیمت دلار دامن می‌زند.
راه‌کار: رفرم یا انقلاب؟
صعود قیمت دلار در ایران، محصول تعامل پیچیده‌ای از عوامل داخلی و خارجی است که ریشه در ناکارآمدی سیاست‌گذاریهای اقتصادی و ساختارهای معیوب حکمرانی دارد. کاهش درآمدهای صادراتی، کسری بودجه، سیاست‌های ارزی نادرست، و تنشهای سیاسی، همگی به شکل زنجیره‌یی عمل کرده و بازار ارز را به یک نقطه بحرانی رسانده‌اند.
راه‌حل این چالش که روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود، در هیچ اصلاحات مفروض یا رفرم در اقتصاد ورشکستهٔ آخوندی نیست. این راه‌کار پیش و بیش از آن‌که «اقتصادی» باشد، «سیاسی» است. منوط به یک انقلاب اساسی است که ساختار کنونی را در هم بریزد و بر خرابه‌های آن یک نظام دموکراتیک و برآمده از انتخاب آزاد مردم ایران برپا سازد.
پانوشت:
(۱) «انتظارات تورمی» همان انتظاری است که مردم از تورم در آینده دارند. اهمیت انتظارات مردم از نرخ تورم در آینده به این دلیل اهمیت دارد که بر رفتار مردم در حال حاضر، تأثیر می‌گذارد. آنها پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است قیمت کالا با توجه به افزایش تصاعدی تورم، در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند از هم‌اکنون به خرید کالای مشخص روی می‌آورند، سازندگان کالا وقتی متوجه افزایش تقاضا برای خرید می‌شوند، اقدام به بالابردن قیمت آن کالای مشخص می‌کنند. هر چه قیمت کالا بالاتر برود، تورم بیشتر خواهد شد؛ و این دور باطل ادامه پیدا خواهد کرد.
