سخن روز
قرار بود قانون ضدانسانی موسوم به «عفاف و حجاب» روز ۲۳آذر توسط قالیباف به دولت ابلاغ شود. اما این روز آمد و رفت و از ابلاغ و اجرا خبری نشد و مجلس رژیم روز ۲۲آذر اعلام تعطیلی کرد. گفته می‌شود که این تعطیلی یک جاخالی دادن برای اجتناب از درگیر شدن با این موضوع و پیامدهای آن است. پیش از این، قالیباف در نشست خبری خود (در ۷آذر) تأکید کرد این قانون حتماً روز ۲۳آذر ابلاغ خواهد شد. وی این نکته را هم فاش کرد که «اگر تا الآن نسبت به این قانون تصمیم‌گیری نشده، بنا‌به‌ملاحظات امنیتی به‌خاطر سالگرد۱۴۰۱ بوده است».
خامنه‌ای در ۱۵فروردین در دیداری با مقامات حکومتی گفت: «کشف حجاب، حرام شرعی و سیاسی است» اما در هراس از پیامدهای اجتماعی و از آنجا که این هراس در داخل رژیم نیز تردیدها و مخالفتهای جدی برانگیخته، قانون «عفاف و حجاب» فعلاً معلق شده است.
انبوه اظهارات و مواضع ضد و نقیضی که از جانب موافقان و مخالفان این قانون عنوان شده، بن‌بستی را که نظام در این زمینه با آن روبه‌روست نمایان می‌کند.
گماشته‌های خامنه‌ای در نمایشهای جمعه داد و فریاد راه انداخته‌اند که چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ اما پزشکیان، در گفتگویی تلویزیونی اظهار داشت که این قانون از نظر اجرایی خیلی ابهام دارد. گفته می‌شود که وی در دیداری با خامنه‌ای گفته است قادر به اجرای آن نیست.
علی ربیعی دستیار اجتماعی پزشکیان نوشته است: «در این روزها با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت».
در مورد چگونگی به تعویق افتادن ابلاغ این قانون، علیرضا سلیمی یک عضو هیأت رئیسهٔ مجلس رژیم به خبرآنلاین حکومتی (۲۴آذر) گفت: «در پی درخواست دولت و مذاکرات صورت گرفته در جلسهٔ شورایعالی امنیت ملی، مطابق نامهٔ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ قانون حجاب تا ارسال لایحهٔ اصلاحی دولت به‌تعویق افتاد. سلیمی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز رئیس مجلس طبق نامهٔ دبیرخانهٔ مذکور، ۳ماه ابلاغ قانون را به‌تعویق انداخته بود.
از طرف دیگر، بسیاری از اعضای مجلس و شورای نگهبان ارتجاع که این قانون دستپخت آنهاست می‌گویند امنیت نظام در گرو اجرای همین قانون سرکوبگرانه است. فؤاد ایزدی، از مهره‌های باند خامنه‌ای، با تأکید بر ضرورت اجرای این قانون، اظهار داشت: «اگر این قانون اجرا نشود، جوانان حزب‌اللهی دیگر در جبهه نمی‌جنگند».
رجانیوز وابسته به سعید جلیلی، رقیب پزشکیان در نمایش انتخابات، درخواست توقف این قانون توسط وی را «ناتوانی در مدیریت کشور» توصیف کرده و می‌نویسد: «آیا این ناتوانی در مدیریت کشور، همان چیزی نیست که به‌عنوان "شرایط بحرانی"معرفی می‌شود؟ این‌که قانونی با تأکید رهبر و تصویب مجلس، به درخواست شورای عالی امنیت ملی متوقف شود، به‌نوعی پیام مشخصی به جامعه منتقل می‌کند: دولت به‌جای اجرای مصوبات قانونی، تلاش می‌کند با دستاویز قرار دادن بهانه‌هایی مانند"مصلحت" از مسئولیت‌های خود فرار کند. بدتر از آن، این رفتار در حالی صورت می‌گیرد که توقف اجرای قانون به‌عنوان دستاورد و لطف به جامعه جلوه داده می‌شود». رسانهٔ وابسته به جلیلی می‌افزاید: «تردیدی نیست که توقف قوانین و ناکامی در اجرا، ضربه جدیدی به اعتماد عمومی به دولت و ساختارهای حکمرانی وارد می‌کند».
واضح است که هم دسته‌یی که به‌قول خودشان «دغدغهٔ حجاب» دارند و بر اجرای این قانون اصرار می‌ورزند و هم کسانی که با آن مخالفت می‌ورزند، در یک نقطه با هم مشترکند: این‌که مشکل آنها نه «قانونی» است و نه «شرعی» بلکه سیاسی و امنیتی است.
دربارهٔ جنگ‌وجدال باندهای حکومتی و بن‌بست نظام ولایت فقیه بر سر قانون ننگین حجاب اجباری، خانم مریم رجوی تأکید کرد: «رژیم به‌دلیل ترس از قیام و پیامدهای سقوط دیکتاتور خون‌ریز سوریه به عقب‌نشینی از قانون حجاب اجباری دست‌زده است، اما این کافی نیست. یا باید قانون لغو شود، یا رئیس‌جمهور ارتجاع استعفا دهد».
