به‌سخره گرفتن قانون، دموکراسی و عدالت
.واقعیت این است که تا امروز کوهی از مدارک و شواهد درباره اختناق و سرکوب در ایران منتشر شده است از جمله:
-کتاب فهرست ۲۰هزار شهید،
-کتاب اسامی بیش از ۵هزار مجاهد قتل‌عام شده در سال۶۷
-مجموعه گردآوری شده درباره قتل‌عام در زندانهای شهرستانهای ایران، شهادتها و خاطرات زندانیان سیاسی
-انتشار دهها گزارش درباره نقض حقوق‌بشر توسط گزارشگران ویژه ملل متحد،
-هزاران کلیپ که سرکوب و کشتار معترضان را ثبت کرده است،
-و انبوه گزارشها درباره شکنجه و تعرض به زندانیان سیاسی به‌خصوص زنان زندانی
هم‌چنین اقرارهای صریح چند دوجین از بالاترین مقام‌های رژیم که از این جنایتها حمایت کرده یا برای آن فراخوان داده‌اند. کثرت این مدارک به‌راستی حیرت‌آور است.
سازمان ملل تا امروز هفتاد قطعنامه درباره نقض حقوق‌بشر توسط آخوندها تصویب کرده، اما متأسفانه این سازمان و ارگانهای ذیربط آن و کشورهای عضو به الزام‌های واقعی همین قطعنامه‌ها پایبند نبوده و واکنشی ندارند؛ الا بیانیه‌های کلیشه‌یی آن‌هم در پاره‌یی موارد، که رژیم را مطمئن می‌کند با هیچ مانع بین‌المللی مواجه نیست.
در مواردی هم که دادگاههای کشورهای غرب عوامل قتل‌عام و تروریسم رژیم را بر اساس قوانین کشوری یا بر اساس صلاحیت جهانی محکوم کرده‌اند، متأسفانه دولتها، جلادان و تروریستها را از زندان کشورهای خود آزاد کرده و نزد رژیم فرستاده‌اند! نمونه‌های آن را امسال در سوئد و سال قبل در بلژیک دیدیم.
راستی آیا این به‌سخره گرفتن قانون، دموکراسی و عدالت نیست؟
کسانی که فاجعه حقوق‌بشر سنگسار‌شده ایران را نادیده می‌گیرند فراموش می‌کنند که انهدام حقوق انسان‌ها در چنین ابعادی، دیگر صرفاً مسأله داخلی ایران نیست. این بخشی از جنگ وحشیانه آخوندها برای بقا است که در جنگ‌افروزی در خاورمیانه و در تروریسم در سراسر جهان امتداد پیدا می‌کند. اگر این رژیم و سردمدارانش به‌خاطر جنایات‌شان در داخل ایران مصونیت نداشتند هرگز قادر نبودند در این ابعاد عراق و سوریه و یمن و لبنان را به خاک و خون بکشند یا این جنگ ویرانگر را از مهرماه سال گذشته در منطقه به راه بیندازند.
قتل‌عام ۶۷ هولناک‌ترین پرونده نقض حقوق‌بشر
یکی از هولناک‌ترین پرونده‌های نقض حقوق‌بشر حاکمان ایران قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ است. ۹۰درصد آن سربداران را زنان و مردان مجاهد شامل می‌شدند. قتل‌عام از مجاهدین آغاز شد، اما در گسترش خود مبارزان کرد و زندانیان مارکسیست را هم در بر گرفت.
تلاش جنبش دادخواهی از جمله برای ثبت اسامی سایر زندانیان قتل‌عام شده ادامه دارد.
امروز، سوم شهریور است. در این تاریخ در سال ۶۷، مسعود، رهبر مقاومت با تلگرامی به دبیرکل وقت ملل متحد، جهان را از وقوع یک قتل‌عام بزرگ در زندانهای خمینی مطلع کرد.
مسعود در این تلگرام، حکم دست‌نویس خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی و موج دستگیریهای سیاسی شامل بیش از ۱۰ هزار نفر را افشا کرد و نوشت: اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی آغاز شده که بسیاری از آنان دوران محکومیت‌شان تمام شده است.
تا آن تاریخ، هیچ‌کس از حکم قتل‌عام اطلاع نداشت. منتظری جانشین برکنار‌شده خمینی، دوازده سال بعد اصل این حکم را منتشر کرد.
هم‌چنین در آذر ماه سال ۱۳۶۷ هواداران مقاومت در ۱۷کشور دست به اعتصاب غذا زدند و سلسله تظاهرات بزرگی برگزار کردند.
مقاومت ایران در سال ۱۳۹۸، اسامی ۳۵هیأت مرگ را افشا کرد. این هیأتها در سال ۶۷ از سوی خمینی مأموریت نسل‌کشی علیه زندانیان را در تمام استانهای ایران اجرا کردند.
آخوند پورمحمدی از اعضای هیأت مرگ در سال ۶۷ که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر رژیم بود، اعتراف کرد که ۳۰هیأت مرگ دارای ۳تا ۵عضو برای این کشتار وجود داشته است.
بر اساس شهادت صدها نفر از زندانیان سابق، هیأت‌های مزبور به‌دنبال آن بودند که مطابق حکم خمینی، «کسانی (را) که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع خود پافشاری می‌کنند»، شناسایی و به حلقه‌دار بسپارند.
راهنمای آنها جملاتی از حکم خمینی بود که نوشت: «رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام است» «سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید».
این حکم وحشتناک، رویه تغییرناپذیر حکومت خمینی و خامنه‌ای نسبت به نسل در نسل مجاهدین بوده و هست و به‌صورت قانون درآمده است.
چرخه بدون توقف کشتار در حاکمیتخامنه‌ایخامنه‌ای
بعد از خمینی حاکمیت خودش را بر دریای خون قتل‌عام‌شدگان بنا کرد. در دوره ۳۵ساله‌اش به‌عنوان ولی‌فقیه رژیم، اعدام و کشتار حتی یک روز متوقف نشده است. زنان، نوجوانان، مخالفان سیاسی، هموطنان اهل سنت، روشنفکران، دگراندیشان، بهایی‌ها و بسیاری دیگر، همه، آماج این اعدامها بوده‌اند.
با این همه سیاست مصون نگه‌داشتن سران رژیم از عواقب این کشتارها ادامه یافته است. با پشتگرمی به همین سیاست، در جلسات محاکمه غیابی ۱۰۴تن از اعضای مقاومت در تهران، یکی از آخوندها مبارزه مجاهدین را مطابق فقه آخوندی «بغی» دانست و گفت بغی بالاتر از محارب است. و قاضی در مورد محارب می‌تواند حکمی غیر از اعدام بدهد اما مجازات بغی فقط اعدام است.
آنها در جلسات علنی این بی‌دادگاه با وقاحت از کشورهای اروپایی بازخواست می‌کنند که چرا اعضا و مسئولان مقاومت ایران را استرداد نمی‌کنند؟
هم‌چنین تهدید می‌کنند که «از این به بعد چنان‌که ایرانیان مقیم خارج کشور به دعوت سازمان مجاهدین در هر کجای دنیا در میتینگی حاضر شوند، …اعلان قرمز آنها صادر و به کشور دیپورت خواهند شد».
حالا شما تصور کنید که با کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در داخل ایران چه می‌کنند.
این بی‌دادگاه آشکارا در حال زمینه‌چینی است. هم می‌خواهد سرکوب در داخل ایران را تشدید کند؛ هم می‌خواهد تروریسم در خارج ایران را گسترش دهد.
خط و نشان کشیدن آخوندها علیه اشرف۳ و حقوق مجاهدین مستقر در آنجا در همین راستا است. اشرف۳ دربرگیرنده‌هزار تن از شاهدان مستقیم شکنجه و اعدام و قتل‌عام در زندانهای خمینی و خامنه‌ای است و همان‌طور که پروفسور اسوجی در نظریه ارزشمند خود نوشته است، باید حقوق همه آنها بر اساس کنوانسیون حقوق‌بشر اروپایی و کنوانسیون ۱۹۵۱ژنو حفاظت شود.
