کنفرانس بین‌المللی در بارهٔ جنایت سبعانه علیه بشریت
پیام برگزاری کنفرانس بین‌المللی در بارهٔ جنایت سبعانه علیه بشریت (نسل‌کشی مجاهدین در قتل‌عام ۶۷ و نیز اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱) چیست؟ این کنفرانس چه سازوکارهایی را در راستای حسابرسی از آمران و عاملان جنایت ایجاد خواهد کرد؟
یک یادآوری تاریخی
روایت‌های رسمی تاریخی پر از فتوحات و لشگرکشی‌های کشورگشایانه است. در صفحات این نوع تاریخ‌نگاریها هرگز شرحی از درد و رنج قربانیان نیامده است. این روایت‌های رسمی را قلم‌هایی نوشته‌اند که زرخرید حاکمان سفاک بوده‌اند. طبق این روایتها کشته‌شدگان فقط عددهایی هستند که در کنار شمشیر خونچکان طرف غالب قرار می‌گرفته‌اند تا فتح او را با ابهت و پرطنطنه جلوه دهند. در این نوع تاریخ‌نگاریها قرار بر این نبوده است که کسی از حاکم فاتح حسابرسی کند. برای نخستین‌بار بشریت در دادگاه نورنبرگ آلمان، جنایتکاران جنگی را که شامل ۲۴تن از مهم‌ترین رهبران سیاسی- نظامی رایش سوم بودند به حسابرسی کشید. این دادرسی که بزرگ‌ترین دادرسی تاریخ نام گرفت الگویی شد برای حسابرسی و مجازات عاملان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در هر نقطه از جهان.
مقاومت ایران؛ عزم جزم برای شکستن تابوی مصونیت از مجازات
۷۹سال پس از دادگاه نورنبرگ، مقاومت ایران می‌خواهد آمران و عاملان جنایت سبعانه و نسل‌کشی را به پای میز محاکمه بکشاند. این پیام جنبش دادخواهی و نیز کنفرانسی است که با عنوان «جنایت علیه بشریت، زمان حسابرسی و خاتمه مصونیت از مجازات» به تاریخ شنبه ۳شهریور ۱۴۰۳ در پاریس برگزار گردید. در این کنفرانس خانم مریم رجوی، پروفسور جاوید رحمان و جمعی از حقوقدانان برجسته، کارشناسان بین‌المللی و شخصیت‌های شناخته‌شده مدافع حقوق‌بشر سخنرانی کردند.
آنچه این ابتکار تاریخی را حائز اهمیت می‌کند، این است که مقاومت ایران با این کنفرانس می‌خواهد تابوی مصونیت از مجازات آمران و عاملان قتل‌عام۶۷ را در هم بشکند و برخلاف دادگاه نورنبرگ این اقدام را در زمانی به پیش می‌برد که هنوز آمران و عاملان جنایت علیه بشریت در حاکمیت هستند.
کنفرانسی برای ایجاد سازوکار حسابرسی از آمران و عاملان جنایت
گزارش گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل، پرفسور جاوید رحمان، یک سند متقن بین‌المللی است. او در تحقیقات خود نشان داده است که قتل‌عام ۶۷ مصداق بارز نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بوده است. گام بعدی ایجاد سازوکارهایی است که بر اساس آن حسابرسی از آمران و عاملان جنایت هموار شود. این کنفرانس گامی در این راستا بود.
از این رو پرفسور جاوید رحمان در سخنرانی خود از جامعه بین‌المللی خواست تا مکانیسم‌های تحقیق و پاسخگویی برای این جنایات ایجاد کنند و بر لزوم صدور احکام بازداشت بین‌المللی برای مقامات مسئول تأکید کرد.
او در بخشی از سخنرانی خود جنایات هولناک دهه ۶۰ و به‌ویژه قتل‌عام ۶۷ را بدترین و بی‌رحمانه‌ترین نقض حقوق‌بشر در تاریخ معاصر دانست و گفت این جنایت نباید تنها به‌عنوان جرایم تاریخی نگریسته شود، بلکه به‌عنوان جرایم مستمر در حقوق بین‌الملل شناخته شود.
اگر جنایات هولناک دهه ۶۰، به‌ویژه قتل‌عام ۱۳۶۷ با مداخله به‌موقع جامعه بین‌المللی متوقف می‌شد، شاهد جنایات امروز نبودیم.
پشتیبانی حقوقدانان از گزارش جاوید رحمان
قبل از برگزاری کنفرانس، شاهد نامهٔ ۳۱۳ تن از کارشناسان و گزارشگران فعلی و پیشین ملل متحد به کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد بودیم. آنها با انتشار این سند درخشان ضمن حمایت از گزارش سرفصلی جاوید رحمان، اعلام کردند که این گزارش راهی برای عدالت و پایان دادن به مصونیت از مجازات در ایران باز می‌کند. آنها خواهان گنجاندن موضوع قتل‌عام۶۷ در قطعنامهٔ سالانهٔ کمیتهٴ سوم مجمع عمومی ملل متحد شدند.
همراهی حقوقدانان برجستهٔ بین‌المللی با هدف کنفرانس نشان داد که یک عزم جدی جهانی برای پایان دادن به مصونیت جنایتکاران وجود دارد که اینک خود را در همراهی و همگامی با اهداف مقاومت ایران به ثبوت رسانده است.
پروفسور اوسوجی، رئیس دادگاه بین‌المللی جنایی تا سال ۲۰۲۱، در این کنفرانس به‌صراحت اعلام کرد که قوانین بین‌المللی دیگر این ایده را که مقامات دولتی به‌دلیل مقام خود از مصونیت برخوردارند، نمی‌پذیرد. وی تأکید کرد که محاکم بین‌المللی می‌توانند در صورت عدم پیگیری جنایات در قلمرو یک کشور، صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند.
نکتهٔ قابل توجه در سخنرانی او این بود که گفت: «تحقیقات پروفسور جاوید رحمان در خصوص اتفاقات سال ۱۹۸۸ در ایران (قتل‌عام ۶۷) مجوزی به جامعه بین‌المللی داده است تا درباره این مسائل و اقدامات لازم برای مقابله با آنها بحث کنند».
او تأکید کرد هر گونه نقض حقوق اعضای مجاهدین خلق در کشورهایی مانند آلبانی و فرانسه که منجر به ارتکاب جنایات بین‌المللی شود، می‌تواند تحت صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی قرار گیرد.
پرفسور لیلا سادات نیز قتل‌عام۶۷ را جنایت علیه بشریت دانست و گفت:
«مصونیت از مجازات و عدم دستیابی به عدالت برای قتل‌عام۶۷ باعث شده است که رژیم به سرکوب بیشتر ایرانیان در داخل و خارج از کشور ادامه دهد. رژیم ایران هم‌چنان به ارتکاب جنایات خود، از جمله قتل‌های فراقضایی، شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی، و ناپدیدسازی اجباری ادامه می‌دهد».
کنت لوئیس، وکیل مجاهدین در دادگاه حمید نوری نیز اظهار داشت: «گزارشگر ویژه سازمان ملل بر لزوم استفاده از صلاحیت جهانی برای تحقیق و تعقیب جنایات رژیم ایران تأکید کرده است. ما باید از صلاحیت جهانی برای جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در دهه ۶۰ پشتیبانی کنیم».
طاهر بومدرا در این کنفرانس گفت: «من به پروفسور جاوید رحمان می‌گویم که آنچه که او انجام داده، توسط تمامی دوستداران صلح و عدالت در جهان قدردانی می‌شود و او هرگز تنها نخواهد بود».
پیام این کنفرانس در یک‌کلام این است: باید به سکوت و بی‌عملی نسبت به فاجعه نقض حقوق‌بشر در ایران پایان داده شود. زمان حسابرسی و خاتمهٔ مصونیت از مجازات فرا رسیده است.
