در آینهٔ قانون و تاریخ، تروریست کیست؟
مقدمه و یادآوریها
یکی از واژه‌هایی که در دادگاه برپا شده از جانب قضاییهٔ ملایان علیه مجاهدین خلق، توسط مجریان آن خیلی استفاده و تکرار می‌شود، واژهٔ «تروریسم» و به‌دنبال آن، نسبت دادن «تروریست» به مجاهدین است. در جلسهٔ روز چهارشنبه ۲۴ مرداد این دادگاه، آخوند صداقت که خود را کارشناس فقهی نامید، عنوان کرد که «دنیا بداند هر جا می‌گوییم بغی، یعنی تروریسم».
[یادآوری: مجاهدین خواسته‌اند که با وکلای بین‌المللی‌شان در همین دادگاه شرکت کنند، ولی سندیت قانونی و حقوقیِ مبارزه مجاهدین، مانع از پذیرفتن آن توسط گردانندگان دادگاه شد!]
نخست ببینیم طبق اصولی که همین آخوند در دادگاه برای تشریح معنای «بغی» عنوان نمود، آیا هر نیروی برانداز دیکتاتوری آخوندی ــ مسلح و غیرمسلح ــ مشمول «تروریست» ــ آن هم با تعریف این دادگاه و این آخوند ــ نمی‌شود؟ یعنی بنا بر این اصول پنج‌گانه، هر شخص یا نیرویی که حکومت موسوم به «جمهوری اسلامی» را نخواهد و برای نفی آن بکوشد، می‌شود «باغی» و «تروریست»! به این اصول مبین «بغی» توجه کنید:
ــ «باغیان از موقعیت و استحکامات برخوردار باشند».
ــ «از محدودهٔ اقتدار امام خارج شده باشند».
ــ «شمار باغیان در حدی باشد که پراکنده کردن آنها با تجهیز نیرو ممکن نباشد».
ــ «گرد هم جمع شده باشند؛ (تشکیلات)»
ــ «شورش آنها بر مبنای عدم مشروعیت حکومت است».
این اصول می‌گویند آنها که این حکومت را نمی‌خواهند نباید توانایی و امکانات داشته باشند، نباید خارج از کنترل امام حکومت باشند، نباید تعدادشان زیاد باشد، نباید دور هم جمع شوند و نباید حکومت را نامشروع بدانند.
هر ناظر دارای تفکر و خرد و تشخیص حداقل‌های سیاسی، با خواندن این پنج اصل، از خود می‌پرسد اصلاً آن نیرویی که این مشخصات را داشته باشد، مگر جز در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است؟ این نیرو که از اساس اصلاً مبارز نیست، چه رسد به برانداز.
گرای آزادیخواه و تروریست با منشور حقوق‌بشر
حالا ببینیم دو بند از مقدمهٔ منشور بین‌الملل حقوق‌بشر دربارهٔ همین پنج اصل «بغی» و دربارهٔ علت اتخاذ مبارزه با یک حکومت و سپس تصمیم برای «آخرین علاج» چه می‌گویند. ببینیم بر طبق این منشور، نیروی برانداز یک ، از چه مسیری می‌آید که به «قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور» می‌شود؛
بند دوم مقدمهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸: «اساساً از حقوق انسانی باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به‌عنوان آخرین علاج، به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد».
بند سوم مقدمهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر: «عدم شناسایی و تحقیر حقوق‌بشر، منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، بالاترین آمال بشر اعلام شده است».
اکنون می‌خواهیم با چراغ همین دو بند از مقدمهٔ منشور بین‌الملل حقوق‌بشر، برویم سراغ اعمال حکومت موسوم به «جمهوری اسلامی» و در مقابل آن اعمال مجاهدین خلق، تا ببینیم حقیقتاً مصادیق واقعی، عینی و مادیِ «تروریست» کیست.
تمامیِ فرهنگ‌نامه‌های لغات و اصطلاحات سیاسی، واژهٔ «ترور» و «ترورگری» را «هراس‌افکنی با اعمال خشونت و وحشت برای سرکوب مخالفان» معنا کرده‌اند.
مهم‌ترین مبانی سیاسی و تاریخی
از وقتی که بشر، حیات سیاسی و اجتماعی خود را در پناه قانون قرار داد، صاحبان و مدیران و مجریان قانون، حکومتها بوده‌اند. بررسی تمامی مبارزات سیاسی و اجتماعی ملتها در برابر استعمارگران و دولتهای خودکامه نشان می‌دهد که هر جا حقوق اولیهٔ بشر در مورد شخص یا گروه و مردم توسط حکومتها مراعات نشده، موجب انتقاد، مخالفت، اعتراض و در ادامهٔ نقض قانون توسط حکومت، منجر به توسل «به قیام بر ضد ظلم و فشار» شده است. این واقعیت که در تاریخ بسیار تکرار شده، ما را به این اصل راهنمون می‌شود که اساساً این دولتها و حکومتها هستند که با رفتارشان تعیین می‌کنند که مخالفان و منتقدانشان با آنها به چه شیوه‌ای حرف بزنند و رقابت و مبارزه کنند.
[یادآوری مهم: بلندگوهای تبلیغاتی حکومت ملایان اعم از رادیو و تلویزیون، نمازهای جمعه، مساجد و مطبوعات، همواره تلاش کرده‌اند سراغ کشاکش مجاهدین و حاکمیت از فروردین ۵۸ تا ۳۰ خرداد ۶۰ نروند و تلاش دارند این دوره را دور بزنند و مطرح نکنند؛ چرا که در این دوره، مجاهدین خلق یک‌قدم از قانون فراتر نگذاشته‌اند و حکومت فقط نقض قانون کرده است. نگاهی کوتاه به این دوره داریم که از مهم‌ترین مبانی بررسی سیاسی و تاریخیِ موضوع مجاهدین و حاکمیت است.]
کشاکش مجاهدین خلق با حاکمیت ولایت فقیه از نخستین ماه بهار ۱۳۵۸ شروع شد. مجاهدین هیچ فعالیتی جز انتشار کتاب و نشریه [هفته‌نامه] بر طبق قانون رسمیِ مطبوعات نداشتند. روزی نبود که عده‌یی چماقدار و لمپن به فروشندگان نشریه مجاهد و کتاب‌های مجاهدین حمله نکنند. نشریه مجاهد این موارد را افشاگری می‌کرد و در ضمن، متقاضی رسیدگی قانونی بود. هر روز و هفته و ماه که می‌گذشت، حملات چماقدارن به مجاهدین بیشتر و در بعضی موارد منجر به مجروح شدن مجاهدین و حتی مرگ آنان می‌شد. نامه‌نگاری مجاهدین هم به مقامات مسؤل بیشتر می‌شد. خلاصه این‌که تا پایان سال ۱۳۵۸ حدود سه یا چهار هوادار و عضو مجاهدین در حملهٔ نیروهای حکومتی ــ که هیچ ارگانی هم مسئولیت آنها را نمی‌پذیرفت ــ به‌قتل رسیدند. مجاهدین باز هم مراعات قانون مطبوعات و آزادی بیان و قلم و رسیدگی به شکایات را به مقامات حکومت یادآوری و تأکید می‌کردند، ولی هیچ پاسخی نمی‌گرفتند.
تشدید این وضعیت با کشتن مجاهدین حین فروش نشریه در پاییز و زمستان سال ۱۳۵۹ بالا گرفت. مجاهدین تا آن‌موقع فقط به خمینی نامه ننوشته و شکایت نکرده بودند؛ به تمام قوای رسمی حکومت مثل قضاییه، مجلس و دولت نامه و شکایت می‌نوشتند. از طرف همهٔ این قسمتها جوابی مشترک وجود داشت: سکوت در قبال نامه‌ها و شکایت‌های مجاهدین و بعد تشدید حملات چماقداران و کشتار مجاهدین حین فروش نشریه و کتاب.
کی تروریست است؟
تا همین‌جا، طبق دو مادهٔ مقدمهٔ منشور حقوق‌بشر و تعریف «تروریست» در فرهنگ‌نامه‌های لغات سیاسی، کی تروریست است و کی قربانی و همواره پای‌بند و مجری قانون؟
تا همین‌جا، یعنی پایان سال ۱۳۵۹، خمینی در رأس حاکمیتی تروریست و قاتل واقع است که مقاله، قلم، بیان، نشریه، کتاب و گردهمایی قانونی را با قمه‌کشی و ترور در خیابان‌ها جواب می‌دهد؛ طوری که مجاهدین خلق تا پایان سال ۵۹ بیش از ۵۰ کشته و نزدیک به دو هزار زندانی سیاسی داشتند.
حالا در آینهٔ منشور حقوق‌بشر، کی تروریست است؟ کی طبق قانون فعالیت می‌کند و کی ــ که حاکم هم هست و باید مجری قانون باشد ــ سیاستش را با قمه، چماق، لمپن و قاتل تروریست پیش می‌برد؟
مجاهدین خلق این وضعیت را حتی در بهار ۶۰ که فقط کشته و مجروح می‌دادند و یک تلنگر هم به پاسداران قاتل نمی‌زدند، تحمل کردند و باز هم به خمینی نامه می‌نوشتند و درخواست رسیدگی و تعیین‌تکلیف این وضعیت را می‌کردند.
آن ناظری که حداقل تفکر و خرد و حداقل شناخت سیاسی داشته باشد، می‌بیند که مجاهدین فقط در مقابل ترور حکومتی، شکیبایی و مرارت را توأمان پیش می‌بردند، ولی باز تتمهٔ امیدی به ته‌سوی تغییر داشتند. این امید را روز ۳۰ خرداد به‌مثابه یک آزمایش تاریخی و قانونی، پیش پای خمینی گذاشتند. این خمینی بود که روز ۳۰ خرداد ۶۰ از پشت تمام ترورهای حکومتی از ۱۳۵۸ به‌بعد بیرون آمد و از آن پس، تروریسم حکومتی را در زندانها با اعدامها و قتل‌عام‌ها پیش برد. خمینی، تروریسم را خودش و سپس وارثانش از داخل ایران به خارج کشور سرایت داده و سپس به دگراندیشان و نویسندگان و شاعران هم در قتل‌های زنجیره‌یی تعمیم دادند.
انتخاب مشروع در آینهٔ منشور حقوق بشر
مجاهدین خلق بعد از ۳۰ خرداد ۶۰ که خمینی هیچ راه تنفس سیاسی و اجتماعی و حیات شرافت‌مندانه برای تسلیم‌ناشوندگان به او را باقی نگذاشت، به مبارزه انقلابیِ مسلحانه علیه یک حاکمیت تروریست‌زی روی آوردند. این انتخاب مشروع را منشور حقوق‌بشر بین‌الملل به‌عنوان «تنها علاج برای حقوق انسانی» پیش پای آنها گذاشت.
حتی یک عملیات مجاهدین خلق مشمول «تروریسم» نبوده است، بلکه دفاع و تهاجم مشروع به‌خاطر حق آزادی و دموکراسی و تسلیم نشدن به حاکمیتی عجین دجالیت مذهبی با ویژگیِ خاص‌الخاص تروریستی بوده است. مشروعیت مبارزه قانونی و انسانی مجاهدین خلق را دادگاه عدالت اروپا به‌رسمیت شناخت و آن را در شمار «مبارزات عدالت‌خواهانه و آزادی‌طلبانهٔ ملت‌های تحت ستم» توصیف نمود.
در حقانیت مبارزه مشروع و قانونی و انسانی مجاهدین از ۳۰ خرداد ۶۰ به‌بعد، این را باید یادآوری نمود که آقای مسعود رجوی بارها از خامنه‌ای و مقامات درجه ۱ نظام خواسته است که اگر جرأت می‌کنند، با مجاهدین به یک دادگاه بین‌المللی بیایند تا در منظر مردم ایران و دنیا معلوم شود که کی تروریست است.
مشخصه‌های تروریست و حاکمیت ترور
تروریستها هیچ تصوری از زندگی در مفهوم انسانی و اجتماعی آن ندارند؛ از این‌رو جز از مصدر تعصب کور، جهل، تمامیت‌خواهی، قدرت و ثروت به پیرامون خود نظر ندارند. تروریستها قاتلان و جانیان بزدل‌اند که مسئولیت ترور و جنایت‌شان را نمی‌پذیرند و کتمان و فرافکنی می‌کنند. نگاه کنید به کشتارهای نظام جمهوری اسلامی در قیامهای ۸۸ تا ۱۴۰۱ که تماماً با شیوه‌های تروریستی اقدام نموده و مسئولیت هیچ‌کدام را نپذیرفته است. همین‌طور قتل‌عام تابستان ۶۷ را اگر نوار منتظری افشا نمی‌کرد، هرگز مهر سکوت ۲۸ سالهٔ آن برداشته نمی‌شد.
تروریستها دشمنان قانون و حکومت‌های تروریست، ناقضان حرفه‌یی قانون ــ حتی اگر خودشان تصویب کرده باشند ــ هستند. ولی‌فقیه که ورای قانون و حقوق است و پاسخگو به احدی نیست، سرتروریست یک حاکمیت است. پرونده این حکومت در داخل و خارج ایران مشحون اعمال تروریستی در منظر مردم ایران و دولتهای جهان و نیز در زمرهٔ رتبهٔ اول ناقضان حقوق‌بشر در جهان است.
بازمی‌گردیم به آینهٔ مقدمهٔ منشور بین‌الملل حقوق‌بشر که وقتی رخدادهای شرح‌دادهٔ فوق را مقابل آن می‌گذاریم، تروریست بودن حکومت جمهوری اسلامی آخوندی را از خمینی تا خامنه‌ای با تمام رسانه‌ها و تبلیغات‌شان، مهر می‌زند.
اصل مطلب
تبصرهٔ لازم در پایان این بررسی، این است که اصل به‌اصطلاح دادگاه علیه مجاهدین و اظهارات آخوند صداقت در باب «بغی»، عطف به گرایش نسل نو جوانان به مجاهدین و جاذبهٔ مبارزه تاریخی و مستمر آنها با دیکتاتوریها نزد مشتاقان تغییر بزرگ از دیکتاتوری به آزادی در ایران است.
برای اتاق فکر برپا کنندهٔ این نمایش قضایی و آن آخوند کارشناس فقه ارتجاعی، خیلی گران و هراسناک است که از پس کشتار هزاران‌هزار مجاهد و شیطان‌سازیهای سربه‌فلک کشیده علیه مجاهدین طی چهل‌وپنج سال، حالا همهٔ این جنایات به خود آمران و عاملان آن برگشته و اکثریت جامعهٔ ایران با عبور از کل نظام، از هماوردیِ قدرت‌مند مجاهدین در داخل و خارج ایران با حاکمیت، اثر می‌پذیرد و به بانک و سرمایهٔ سرنگونیِ نظام می‌افزاید. اصل مطلب این است.
