گزارش جاوید رحمان به‌رغم محدودیتها و تنگناهای گزارشگر ویژه در تهیه و انتشار آن، به واکنش‌های هیستریک در فاشیسم دینی انجامیده است؛ تا جایی که دبیر ستاد به‌اصطلاح حقوق‌بشر رژیم، کاظم غریب‌آبادی با ادبیات لمپن- پاسداری به آن می‌تازد تا غیظ و کین جنون‌آمیز خود و نظام قتل‌عام را اندکی تسکین دهد:
«آخرین گزارش جاوید رحمان که سه روز قبل منتشر شد و عبارت ادعانامه توصیف بهتری برای آن است، مجموعه‌ای از دروغها و اتهامها علیه ایران است که مشخصاً برای تأمین خواسته‌های خاص از جمله خواسته‌های گروهک تروریستی منافقین نوشته شده تا ادای دین او به این گروهک در پایان حضورش در سمت به‌اصطلاح گزارشگر ویژه باشد؛ گروهکی که به اعتراف و اقرار اعضایش عامل شهادت و کشتار ۱۷ هزار شهروند ایرانی است» (ایسنا. ۴مرداد ۱۴۰۳).
او در مورد این گزارش از عبارتهایی مانند «کلید‌واژه‌های مورد علاقهٔ مجاهدین» و «غلظت اتهام‌های مطرح شده با ادبیات اردوگاه اشرف» استفاده کرده و جاوید رحمان را متهم به «حمایت ویژه از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها» می‌نماید (همان منبع).
راستی چرا؟ مگر در آن گزارش چه چیزی بود که این‌چنین ژاژخایی‌های «گندگاوچاله‌دهان»ی آخوندها و آخوندک‌ها را برانگیخته است.
یک سند بین‌المللی از نسل‌کشی مجاهدین
این گزارش چند ویژگی برجسته دارد:
یکم: علاوه بر قتل‌عام تابستان ۶۷ به کشتار مجاهدین و مخالفان رژیم در سالهای ۶۱ و ۶۲ نیز پرداخته است.
دوم: تمام کشتارهای فوق را «جنایت سبعانه» یعنی «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» نامیده است.
سوم: در این گزارش به‌طرز آشکار به حکم خمینی پرداخته شده که مبنای نسل‌کشی مجاهدین قرار گرفته است.
چهارم: گزارش تصریح می‌کند که جنایت علیه بشریت هنوز به‌خاطر ناپدیدسازی قهری ادامه دارد.
پنجم: اعلام می‌کند بیشتر کشته‌شدگان به‌دلیل وابستگی واقعی یا مفروض به مجاهدین هدف قرار گرفته‌اند.
ششم: این گزارش تأکید می‌کند که با وجود شواهد بسیار زیاد، تا به امروز کسانی که مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را به عهده دارند، هم‌چنان در قدرت هستند.
هفتم: این گزارش خواستار ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی دربارهٔ جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در طول دههٔ ۱۳۶۰ و از جمله در سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ است.
هشتم: فراتر از ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی، خواهان استفادهٔ دولتها از صلاحیت قضایی جهانی و سایر حوزه‌های قضایی فراسرزمینی برای جلب افراد مظنون از ولی‌فقیه گرفته تا قضات شرع، دادستانها و نمایندگان وزارت اطلاعات و دیگر مسئولان و دست‌اندرکاران جنایت است.
عبور از خط قرمز فاشیسم
نفس صدور چنین گزارشی تمام بافته‌های پیشین و شیطان‌سازیهای مجعول آخوندی در مورد قتل‌عام ۶۷ و مجاهدین را بر باد می‌دهد. یک قلم کیفرخواست و احکام آخوندساخته را در جریان دادگاه نمایشی ۱۰۴نفر زیر سؤال می‌برد و بی‌اعتبار می‌سازد.
این عر و تیز و عمامه‌بر زمین کوبی‌های شناخته‌شده و قابل فهم از سوی کارگزاران نظام قتل‌عام در حالی است که آنها پیش‌تر پیش‌نویس این گزارش را دریافت کرده و با خواندن آن به‌شدت برآشفتند.
وزارت اطلاعات و وزارت‌خارجهٔ رژیم در فاصلهٔ دریافت پیش‌نویس تا انتشار متن اصلی، با فشار و شانتاژ مستقیم روی سازمان ملل، استفاده از کانال‌ها، لابی‌ها، کشورهای همدست و ناقض حقوق‌بشر در ملل متحد، هم‌چنین به‌کارگیری سازمانهای به‌اصطلاح غیردولتی دست‌ساز و نیز مماشاتگران بین‌المللی خیلی تلاش کردند که روی آن تأثیر بگذارند و با وارد کردن اطلاعات غلط و عبارتهای مجعول نسبت به مجاهدین، گزارش را به‌قول خود «بالانس» کنند.
موضوع مجاهدین و به‌ویژه قتل‌عام ۶۷ همواره پاشنه آشیل و خط قرمز فاشیسم دینی بوده است. هیچ موضوعی به اندازه قتل‌عام ۶۷ و فتوای خمینی برای نسل‌کشی مجاهدین «سرموضع» دارای چنین حساسیتی برای آمران و عاملان آن نیست. وزارت‌خارجه و مقامات ریز و درشت این رژیم در ۳۵ سال گذشته درصدد تحمیل این خط قرمز به ارگانهای مختلف ملل متحد و کشورهای عضو بوده‌اند. هر گاه بحث قتل‌عام ۶۷ پیش کشیده می‌شد، آنها را با تابلوی «ورود ممنوع» از طرح این بحث برحذر می‌داشته‌اند.
گفته می‌شود نسخهٔ اولیهٔ گزارش جاوید رحمان برای فاشیسم دینی بسا خطرناک‌تر و نگران‌کننده‌تر بوده است.
نکتهٔ مهم این است که اکنون قتل‌عام ۶۷ و کشتارهای دههٔ ۶۰ به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» در یک سند بین‌المللی به ثبت رسیده است. جنبش دادخواهی با اتکا به این سند بین‌المللی در فصلی جدید از پیشروی و دست‌آوردهای پی‌درپی قرار دارد؛ فصلی که با افشای جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی آغاز شده است و تا به زیر کشیدن و محاکمهٔ آمران و عاملان کشتار ادامه خواهد یافت.
