خبرنگار سایت مجاهد در تهران گزارشی از بازخوردهای اجتماعی در زمینهٔ مالیاتهای بی‌پایان تهیه کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است:
مالیات دولت از مردم خیلی نفسگیر شده و خیلی دردناک است
در حال حاضر همه مردم با کارت عابربانک و یا اینترنتی خرید و فروش می‌کنند. به‌همین خاطر پول نقد در دسترس آنها نیست. اگر بخواهند پول نقد داشته باشند باید بروند عابر بانک تا سقف ۲۰۰ هزار تومان پول نقد دریافت کنند و نه بیشتر [البته با هر تعداد کارت بانکی می‌توانند جداگانه ۲۰۰ هزار تومان دریافت کنند]. دولت با کارت بانکی و اینترنتی به‌راحتی هم از حساب فروشنده و هم از حساب خریدار مالیات کسر می‌کند.
حتی دستفروشان کنار خیابان و یا مترو هم دستگاه کارتخوان به همراه دارند.
رفته بودم مغازه لبنیاتی خرید کنم، کارت بانک دادم گفت: لطفاً اگر پول نقد داری، نقد حساب کن! اگر نداری شماره حساب می‌دهم برایم کارت به کارت کن!
سؤال کردم: چرا؟!
پاسخ داد: به‌خاطر مالیات بر افزوده، با دستگاه کارتخوان مغازه کلی مالیات باید بپردازد. در مواردی مشابه این با لبنیاتی‌ها مواجه بودم به من می‌گفتند یا پول نقد بده یا کارت به کارت کن!
مردم ازاین مالیاتهای سرسام‌آور وبدون درآمد و گرانی‌ها خسته شده و ناراحت هستند.
برای خرید و فروش سکه و طلا هم باید مالیات بپردازیم.
سکه و طلا را با کد ملی می‌توانیم بخریم و قرار است برای مهریه هم قانون تصویب و اجرایی شود. مثلا خرید سکه از ۱۵ تا ۱۰۰ عدد یک دهم درصد از ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد، از ۲۰۱ سکه به بالا ۱۵ درصد مالیات دارد.
بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی، زوجین هر کدام باید به میزان ۵۰ درصد مالیات بابت حق ثبت مهریه به دولت پرداخت کنند.
کار و کاسبی‌ها کلاً خوابیده و درآمدها به زیر خط فقر رسیده است. رفته بودم داروخانه، خانمی آمده بود برای بچه‌اش شیرخشک بگیرد. دو تا بیشتر نمی‌دادند و آن‌هم با کد ملی بچه.
این در شرایطی است که خبر اختلاس‌های کلان در رسانه‌ها می‌پیچد و مردم را به تعجب وامی‌دارد. جیب گشاد خامنه‌ای و پاسدارانش را قرار است کدام مالیات و چپاول پر کند؟!
اگر مالیاتهایی که برشمرده شد هنوز جیب حضرت آقا و مداحان و پاسدارانش را پرنمی‌کند، جای نگرانی نیست، چون منابع بکر دیگری برای مالیات گیری و سرکیسه کردن آخرین رمق مردم باقی مانده است:
مالیات‌گیری از اجاره‌نشینان، آیا به راستی واقعیت دارد؟!
دولت بحران‌زده و به‌گل‌نشستهٔ خامنه‌ای روزبه‌روز بهانه‌های جدید می‌تراشد تا برای تأمین هزینه‌های نجومی خود دست در جیب مردم کند. گرفتن مالیات از طلا‌فروشان و نیز اجاره‌نشینان، موجی از نگرانی و اعتراض را در جامعه دامن زد. دستگاه چپاول‌گر آخوندی طبق معمول برای پیشگیری از انفجار اجتماعی به سریالی متناقض از تکذیب‌های ناشیانه روی آورده است.
طبق شناختی که از تکذیب‌ها و ردگم‌کنی‌ها داریم، می‌دانیم که هدف از آنها، مقابله با حساسیت‌های اجتماعی و پیشبرد چراغ‌خاموش نوعی جدید از مالیاتهای غارتگرانه است. مالیاتهایی که [بنا به نوشتهٔ سایت حکومتی اقتصاد۲۴ (۵ دی ۱۴۰۲)] «حالا دیگر آستانه صبر و تحمل شهروندان را نیز نشانه گرفته است!»
این سایت ضمن تأیید وضع مالیات بر اجارهٔ املاک، اذعان می‌کند که مالک برای تأمین مالیات مورد نظر دولت، اجاره‌بهای ملک را بالا می‌برد و به این ترتیب مالیات از جیب مستأجر پرداخت می‌شود:
«احتمالا طراحان این طرح از همان سال ۱۴۰۰ وقتی این بند را در قانون بودجه وارد کردند تصور می‌کردند که در نهایت مالکان با بالا بردن اجاره املاک بالای ۱۵۰ متر و ۲۰۰ متر در پی جبران مالیات خود برخواهند آمد، اما حالا مسأله کلاً تغییر کرده است و جمع بزرگی از مالکان با واحد‌هایی در این متراژ در همان ابتدای قرارداد خود بندی را به اجاره نامه اضافه می‌کنند که بر اساس آن مالیات بر اجاره‌بها برعهده مستاجر است و حتی همراه با پول ودیعه این رقم را نیز از مستاجر دریافت می‌کنند.
برخی از موجران نیز این مسأله را در قرارداد فی‌مابین قید نمی‌کنند و در عوض در همان ابتدا با مستاجر توافق شفاهی کرده و این رقم را به‌صورت چک یا وجه نقد از مستاجر دریافت می‌کنند.
در واقع برخی از مالکان پیش از این‌که حتی مالیات را به اداره مالیات کشور پرداخت کنند یا حتی رقم دقیق تعیین شده باشد مالیات را از مستاجر دریافت کرده‌اند».
بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد، از مالیات پایه که به مستاجران مربوط شود خبری نیست اما چگونه است که این موضوع در رسانه‌ها بازتاب یافته و نوشته‌اند: «اجاره‌نشین‌ها هم باید سال آینده معادل اجاره بهای هفت متر مربع از یک آپارتمان» مالیات بدهند؟
قرار نیست دولت به‌طور مستقیم از مستاجران مالیات بگیرد ولی آنها به‌طور غیرمستقیم در معرض انواع مالیات هستند.
دولت مستاجران را چگونه در تور مالیاتی اسیر کرده است؟
مالیات پرداختی خانوارهای اجاره‌نشین در سال آینده معادل قیمت ۷ متر مربع خواهد بود. در آمد سالانه یک خانوار تهرانی در سال جاری و با قیمت‌های کنونی حدود ۲۷۶ میلیون تومان فرض شده است. این رقم بر اساس درآمد سال گذشتهٔ ساکنان تهران و محاسبه نرخ ۲۰ درصدی افزایش حقوق سالانه محاسبه شده است. بر اساس گزارشهای رسمی در آمد تهرانی‌ها در سال گذشته ۲۳۰ میلیون تومان بوده است. درآمدهای بالای ۱۲۰میلیون تومان کارمندان مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
با توجه به حقوق ناچیز افراد ساکن در تهران و تیغ مالیاتی دولت بالای سر درآمد ناچیز مردم، مستاجران - که قشر بزرگی از ساکنان تهران را تشکیل می‌دهند - تحت فشار افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های مختلف زندگی در پایتخت قرار گرفته‌اند.
