آخرین میخ بر تابوت اصناف و بازار ملی در دوران ریاست جمهوری دژخیم ابراهیم رئیسی
از آنجا که نظام آخوندی دردوران ریاست جمهوری دژخیم ابراهیم رئیسی، کاملا تک پایه ست، تلاش این دولت برآن بوده که سلطه اقتصادی را بطور انحصاری در زیر یوغ ولایت فقیه یعنی بیت خامنه ای و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی قراردهد.
محمد علی صدیقی عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفتگو با سایت «اقتصاد ۲۴» گفت:
«...۸۰ درصد اصناف کشور یا ورشکسته شده‌اند و یا درحال ورشکستگی هستند. در 5سال آینده دیگر اثری از حضور اصناف در عرصه‌های اقتصادی واقعی نخواهد بود. ...هدف دولت این است که مشارکت اصناف در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی کمرنگ شود. تا حد زیادی هم به نتیجه رسیده است».
راه حلی که آخوند رئیسی به عنوان مجری این ماموریت از جانب خامنه‌ای به کار گرفت وضع مالیات های سنگین و سرسام آور برای صاحبان مشاغل و کارمندان و حقوق بگیران به ویژه اصناف و بازار ملی بود. تا ازاین طریق دولت رئیسی دژخیم بتواند کسری نجومی بودجه سالانه دولت خود را جبران کند.
همچنین برای تحقق این ماموریت و وصول مالیات سرسام آور، در مهندسی سرکوبگرانه شان یک نیروی سرکوبگر ویژه را بنام بسیج اصناف با ماموریت وصول تحمیلی مالیاتهای سنگین به راه انداختند تا اگراصناف قادر به پرداخت مالیات تحمیلی نمی شدند، با افزایش جریمه نقدی آنها را مجازات هم بکنند.
این روش سرکوبگرانه توسط پلیس اصناف تا آنجا ظالمانه بود که حتی مالیاتی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ وصول شود، تا حدود ۹۳٪ آن در نیمه اول سال ۱۴۰۲ وصول شده و به قیمت ورشکستگی بسیاری از اصناف و کسبه تمام شده بود.
از آنجا که خامنه ای در سال ۱۴۰۱ با قیام سراسری مردم ایران برای سرنگونی رژیمش مواجه شد و هزینه های سنگین سرکوب قیام مردم و هزینه های سرسام آور جنگ های نیابتی به ویژه غزه را نیز میخواست برگرده مردم ایران تحمیل کند، با کسری بودجه بی سابقه ای مواجه بود که به بیش از ۶۰۰هزار میلیارد تومان بالغ میشد. برای جبران این کسری نجومی بود که خامنه ای تنها راه چاره را تحمیل مالیات سنگین بر همه مردم ایران از کارمندان و کارگران تا اصناف و بازاریان یافت و با دست کردن در جیب مردم و کوچک کردن سفره های بقایای طبقه متوسط جامعه را به زیر خط فقر کشاند.
افزایش مالیاتها در دولت ابراهیم رئیسی ورشکستگی اصناف و بازار ملی و حتی کسبه جزء را هم تشدیدکرد و بجای گشودن واحد صنفی جدید، ورشکستگی و انحلال اصناف و واحدهای صنفی را جایگزین کرد و جریان انحلال و ورشکستگی اصناف به مسئله روز تبدیل شد. گزارشات اتاقهای اصناف و اتحادیه های صنفی در این دوران بخوبی نشاندهنده این سیاست ضد مردمی است.
روزنامه شرق- ۱۴۰۲.۰۶.۲۶ زیر عنوان «مالیات سنگین اتحادیه فناوران رایانه باعث ورشکستگی اصناف شده است» چند نکته مهم در این زمینه دارد :
«...سازمان مالیاتی بیشترین لطمه را به اصناف زده و موجب شده تا بسیاری از همکارانشان در اتحادیه فناوران رایانه به تغییرشغل و یا فروش واحد صنفی دست بزنند. مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه میگوید:
مهمترین مشکلات ما، مالیات سنگین است. مالیاتی که سرسام آور و آزاردهنده شده و موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای ما و تغییرکاربری یا فروش آنها شده است. ...اگر بخواهیم دقیق بگوییم از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا امروز ۴۰۰ واحد صنفی این اتحادیه تعطیل و یا تغییر شغل داده‌اند».
به گزارش روزنامه شرق میر مهدی رئیس اتحادیه فناوران اضافه میکند: «اداره دارایی در صنف ما بیداد میکند و از فروش ما مالیات میگیرد. درحالیکه باید ازسود ما مالیات کسرشود ...»، «اگربخواهیم کفش آهنی پوشیده و پیگیر اجحاف مالیاتی درحقمان شویم با جرایمی که درنظرگرفته شده، ضربه محکمتری میخوریم».
-محمدعلی صدیقی عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در گفتگو با سایت «اقتصاد۲۴» گفت: «متاسفانه ۹۰٪ انرژی جامعه صنفی و بازار صرف دفع شر و کم کاری‌های دولتها میشود. اصناف بیشترین آسیب‌ها را از سوء مدیریت دولتها متحمل شده است.۸۰درصد اصناف کشور یا ورشکسته شده‌اند و یا درحال ورشکستگی هستند. در ۵ سال آینده دیگر اثری از حضور اصناف در عرصه‌های اقتصادی واقعی نخواهد بود.»
عضو سابق هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران تاکید داشت «هدف در این است که مشارکت اصناف در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی کمرنگ شود. تا حد زیادی هم به نتیجه رسیده است».
معاون اسبق پارلمانی اتاق اصناف ایران گفت: «از سال ۹۶ تاکنون دو سوم سرمایه های اصناف کشور بدلیل رکود تورمی و افزایش نرخ دلار از دست رفته است. توان خرید و مبادلات اصناف بقدری کاهش یافته است که این بخش دیگرتوان حضور در اقتصاد را ندارد».
صدیقی گفت: «جامعه ۲۵ میلیونی اصناف درگیر مسایل خرد شده ، درحالیکه اصناف پیشانی بخش خصوصی کشوراست. سهم اصناف درتولید ناخالص ملی کشور(جی دی بی ) نزدیک به ۲۰٪ ست. و با این وضعیت سهم این جامعه دراشتغال ۱۰ میلیون نفر است. روشن است که جامعه صنفی کشور بطور واقعی یک جامعه ۲۵ میلیونی است واین حجم و سهم بزرگی به عنوان سرمایه‌های اصلی اقتصاد باید تحت هرشرایطی حفظ شود.
سیاستهای دولتها باعث میشودکه سهم اصناف و بخش تولید از اقتصاد تنها بدهی و ورشکستگی باشد».
بنا بر همه فاکت های فوق، هدف رژیم کوتاه کردن دست اصناف و بازار از عرصه های اقتصادی و سیاسی کشور است
از فضای رسانه های رژیم سرکوبگر نیز حتی بخوبی میتوان دریافت که سرنوشت اصناف و بازار ملی و بخش خصوصی در نظام آخوندی جز ورشکستگی ، انحلال و سقوط در تمامی عرصه ها و گرسنه‌تر نگهداشتن مردم نیست. سیاست رژیم دست کردن در جیب مردم در جنگی که خود رژیم برافروخته، با بستن مالیاتهای سنگین است.
اما آنچه در اعتراضات فعال اجتماعی که همواره طی سالهای اخیر توسط مردم به جان آمده در کف خیابانها علیه خامنه ای سر مار ولایت و تمامیت نظامش درجریان است، حکایت از این تغییر بنیادین دارد که مشکل اصناف و بازار ملی و تمامی اقشار و آحاد مردم هم در بستر قیامها برای سرنگونی حل میشود.
