وزارت کشوراسترالیادرپاسخ بپرسش ایراناینترنشنال درباره جاسوسی جمهوریاسلامی از مخالفان حکومت ایران در استرالیا، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جاسوسی و مداخله خارجی تهدیدی جدی برای امنیت و یکپارچگی نهادهای ملی این کشور به شمار میرود.
در بیانیه وزارت کشور استرالیا آمده است: «این غیرقابل قبول است که یک دولت خارجی اعضای جامعه ما را هدف قرار دهد و مانع از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد در استرالیا شود.»
پیش از این در فوریه ۲۰۲۳، کلر اونیل، وزیر کشور استرالیا، از خنثی شدن یک طرح مداخله جمهوری اسلامی به وسیله سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی خبر داده بود.
به گفته اونیل، جمهوری اسلامی تحقیقات گسترده‌ای درباره یک شهروند ایرانی-استرالیایی و خانواده‌اش در خاک استرالیا کرده بود.
احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، روز ۲۰ دی در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال رِوییو (Financial Review)، اظهارات اونیل مبنی بر جاسوسی حکومت ایران از مخالفانش در استرالیا را رد کرد.
صادقی گفت: «این ادعای رصد به لحاظ ارائه اسناد و مدارک برای ما ثابت نشد. ما چیزی برای توجیه بیانیه وزارت کشور [استرالیا] دریافت نکردیم و هیچ کس، کار اشتباهی نکرده است.»
او افزود مخالفان جمهوری اسلامی در استرالیا «از آسیب یا آدم‌ربایی در امان هستند».
وزارت کشور استرالیا در ادامه پاسخ خود به ایراناینترنشنال با اشاره به گزارش سال گذشته دولت این کشور در رابطه با آزار و اذیت و رصد مردم استرالیا از سوی حکومت‌های خارجی، از جمله جمهوری اسلامی، تاکید کرد ما به اقدامات قوی برای جلوگیری از مداخله خارجی، حفاظت از جامعه استرالیا و حمایت از قوانین و ارزش‌های خود ادامه خواهیم داد.
هم‌زمان سفیر جمهوری اسلامی خواستار تقویت روابط تهران و کانبرا شد و گفت: «تحریم‌ها مانع توسعه روابط دو جانبه شده و ایران و استرالیا باید اختلافات خود را در زمینه مسایل سیاسی از طریق گفت‌وگوی دو جانبه مدیریت کنند.»
کلر چندلر، رییس کمیته امور خارجه، دفاع و تجارت سنای استرالیا در واکنش به اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیمی که روسیه، حماس و حوثی‌ها را مسلح می‌کند، می‌گوید که به “ایجاد صلح و ثبات” در اقیانوس آرام کمک خواهد کرد.»
چندلر «تعامل منظم» دولت استرالیا با سفیر جمهوری اسلامی را باور نکردنی خواند.
در دی ماه ۱۴۰۱، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، از «دخالت ماموران و مخبران» جمهوری اسلامی و تلاش آن‌ها برای «ضبط اعتراضات و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز» به ایرانیان معترض ساکن استرالیا خبر داد.
آسوشیتدپرس استرالیا در فروردین ماه گزارش داد چند ماه پیش از سخنان وزیر کشور استرالیا درباره خنثی شدن عملیات جاسوسی از یک شهروند استرالیایی-ایرانی، تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در این کشور از ۳۱ نفر به ۳۴ نفر افزایش یافته و دو هفته پس از این سخنان، بار دیگر به ۳۱ نفر کاهش یافته است.
اين خبرگزارى بدون اشاره به احتمال دخیل بودن این سه دیپلمات جمهوری اسلامی در جاسوسی از ایرانیان استرالیا و خروج آنان از این کشور پس از خنثی شدن این طرح نوشت كه اطلاعی از لغو ویزای آنان در دست نیست.
