جان‌باختن مهساامینی یکرویدادمنفردنیست.بلکه آخرین موردازسلسله طولانی خشونت شدیدعلیه زنان ودختران توسط حکومت جمهوری اسلامی است.حجاب اجباری نماد آشکاراین خشونت وانکارآزادیهای بنیادین،حقوق اساسی وکرامت انسانی برای دهها سال است.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران، در آخرین گزارش خود با تمرکز بر رویدادهای ایران پس از جان‌باختن مهسا امینی، احتمال «ارتکاب به جنایت علیه بشریت» توسط جمهوری اسلامی را مطرح کرده است.
او در این گزارش، موارد نقض حقوق بشر در رابطه با حوادث منجر به جان‌باختن مهسا امینی و اتفاقات پس از آن را به شرح زیر برمی‌شمرد:
۱. جان باختن مهسا امینی
جاوید رحمان ضمن ارائه گزارشی از چگونگی جان‌باختن مهسا امینی می‌نویسد: «تحقیقاتی که توسط جمهوری اسلامی درباره مرگ ژینا مهسا امینی انجام شده موثق و شفاف نیست و در آنها حداقل الزامات بی‌طرفی و استقلال نادیده گرفته شده است. ۱۵۰ دلیل گردآوری شده توسط گزارش‌دهندگان مستقل و همچنین منابع معتبر پزشکی دال بر خشونت، بی‌رحمی و نقش حکومت در این حادثه است.»
آقای رحمان همچنین درباره نقض نظام‌مند حقوق زنان در ایران آورده است: «جان‌باختن مهسا امینی یک رویداد منفرد نیست. بلکه آخرین مورد از سلسله طولانی خشونت شدید علیه زنان و دختران توسط حکومت جمهوری اسلامی است. حجاب اجباری نماد آشکار این خشونت و انکار آزادی‌های بنیادین، حقوق اساسی و کرامت انسانی برای دهها سال است.»
حجاب اجباری نماد آشکار خشونت سیستماتیک علیه زنان است
جاوید رحمان
گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران
۲. سرکوب مرگبار معترضان
در بخش دیگر این گزارش به سرکوب گسترده معترضان در ایران پرداخته شده است. آقای رحمان این سرکوب‌ها را نتیجه سیاست یکپارچه حکومت در مقابله با معترضان در سراسر کشور دانسته است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، کشته شدن دستکم ۶۴ کودک، حضور گسترده اقلیت‌های قومی و عقیدتی در میان کشته‌شدگان، خشونت و کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی در حین مراسم عزاداری برای کشته‌شدگان و مجروح کردن معترضان و ممانعت از ارائه خدمات پزشکی به آنها را مصداق این خشونت‌ها دانسته است.
در متن این گزارش با اشاره به هدف قرار دادن مستقیم چشم و سر معترضان توسط نیروهای امنیتی، آمده است: «گزارش‌ها از جراحات شدید و از بین رفتن بینایی چند صد نفر به دلیل استفاده نیروهای امنیتی از گلوله‌های فلزی و پلاستیکی حکایت دارند. بر اساس گزارش شاهدان عینی و سوابق بیمارستانی این جراحات شامل آسیب اساسی به شبکیه، اعصاب بینایی و سوراخ شدن عنبیه است. همچنین بر مبنای گزارش پزشکان در سراسر کشور، نیروهای امنیتی با هدف قرار دادن زنان و دختران باعث صدمات جدی به صورت، سینه و اندام تناسلی آنها شده‌اند. این صدمات جدی و در بسیاری موارد دائمی است.»
۳. بازداشت و محکومیت معترضین
آقای رحمان با اشاره به بازداشت گسترده معترضان به خصوص فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران، دانش‌آموزان و دانشجویان نوشته است: «مقامات جمهوری اسلامی اقدام به دستگیری و بازداشت هزاران نفر در تقابل با حقوق مشروع آنها از جمله حق آزادی بیان و عقیده و تجمع صلح‌آمیز کرده‌اند. آنها همچنین به ویژه دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و وکلا را هدف قرار داده‌اند. مقامات ایرانی با دستگیری و بازداشت خودسرانه کودکان و فرستادن آنها به مراکز روان‌پزشکی و بازداشت‌گاه‌های بزرگسالان، تعهدات خود را در چهارچوب کنوانسیون حقوق کودک نقض کرده‌اند.»
۴. شکنجه و آزار جنسی معترضان
جاوید رحمان همچنین با توجه به ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی از خشونت ماموران امنیتی در هنگام بازداشت معترضان می‌نویسد و با اشاره به شهادت دو زن کرد بازداشت شده می‌گوید که آنها مورد ضرب و شتم، شوک الکتریکی و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.
آقای رحمان می‌افزاید: «گزارش شده است که در برخی موارد، از تجاوزهای جنسی فیلمبرداری شده و از این فیلم‌ها برای باج‌گیری از معترضان و وادار کردن آنها به سکوت استفاده شده است. تقریباً تمام تجاوزات اخیر در مناطق کردنشین رخ داده است.»
۵. محکومیت معترضان در پی محاکمه‌های به شدت ناعادلانه
گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران از صدور گسترده احکام سنگین به اتهام‌های افساد فی‌العرض و محاربه برای معترضان خبر داد و با اشاره به اعدام چهار معترض نوشت: «نگرانی‌ها در رابطه با اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام برای دیگر معترضان از جمله منصور دهمرده، شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، ابراهیم نارویی و کامبیز خاروت در استان سیستان و بلوچستان؛ محمد قبادلو، سامان سیدی و مهدی بهمن در استان تهران؛ جواد روحی، عرشیا تکداستان و مهدی محمدی‌فرد در استان مازندران و سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی در استان اصفهان همچنان وجود دارد.»جنایت علیه بشریت
جاوید رحمان به رأی دادگاه مردمی آبان مبنی بر ارتکاب و طراحی «جنایت علیه بشریت از قبیل قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی توسط حکومت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی» همچنین احتمال ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی به دلیل سرنگونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراینی، به احتمال محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی کیفری اشاره کرده است.جاوید رحمان با استناد به گزارش‌های متعدد به بازداشت بیش از بیست هزار نفر از آغاز اعتراض‌های سال گذشته اشاره کرده و می‌گوید که بیشتر بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌ها به جرایمی بر اساس قانون مجازات اسلامی که مبهم و نامشخص هستند، متهم شده‌اند، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «فساد فی الارض» و «محاربه» که مجازات آنها اعدام است.
این دومین گزارش تفصیلی جاوید رحمان در سال جاری میلادی است که خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده است. پیش از این و در اوایل سال جاری، گزارش او به شورای حقوق بشر منتشر شده بود.
رحمان روند فزاینده صدور احکام اعدام در ایران، از جمله اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه و یا با استناد به اعترافات اجباری متهمان که زیر شکنجه اخذ شده را نگران کننده خوانده است و می‌گوید دستکم ۵۸۲ حکم اعدام، شامل ۲۵۶ مورد مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۲۲ اجرا شد که نسبت به سال قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است. او همچنین اشاره کرده که دستکم شانزده زن در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند.
جاوید رحمان مشحصاً به اعدام دستکم هفت معترض در سال گذشته اشاره کرده است، از جمله، محسن شکاری ۲۲ ساله که پس از پخش اعترافات اجباری‌اش در هفدهم آذر ۱۴۰۱ به اتهام محاربه اعدام شد و مجیدرضا رهنورد نیز که چهار روز بعد از او به همان اتهام اعدام شد.
ه گفته جاوید رحمان شمار اعدام‌شدگان در میان اقلیت‌های قومی هیچ تناسبی نسبت به جمعیت آنها ندارد و از میان کل اعدام‌شدگان در سال گذشته ۱۴۷ بنفر از اقلیت بلوچ بودند و از یازدهم دی ماه ۱۴۰۱ تا نهم مرداد ۱۴۰۲، دستکم هشتاد و پنج بلوچ اعدام شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از ادامه خفقان، سرکوب، آزار و اذیت و بازداشت فعالان و وکلای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده است و می‌گوید که پس از اعتراضات در پی کشته شدن مهسا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزدیک به ششصد فعال حقوق مدنی از جمله معلمان، فعالان صنفی و فعالان حقوق اقلیت‌ها را دستگیر کردند. او در ادامه گفت که به نظر می‌رسد هدف از بازداشت‌ها و حملات، مجازات و ساکت کردن مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق مدنی، به ویژه در رابطه با حقوق زنان و کسانی است که خواهان پاسخگویی حکومت برای کشته شدن مهسا امینی هستند.
دادگاه آبان یک دیوان مردم‌نهاد است که به ابتکار سه سازمان فعال در زمینه حقوق بشر (عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی با هم علیه اعدام) و برای بررسی آنچه در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ توسط نظام جمهوری اسلامی در ایران رخ داد تشکیل شد. این دادگاه از ۱۹ الی ۲۳ آبان ۱۴۰۰ شمسی، طی ۵ جلسه به بررسی ابعاد این اعتراضات پرداخت و در جریان آن شهادت برخی از بازماندگان، بستگان کشته‌شده‌ها و شاهدان حاضر در اعتراضات آبان شنیده شد.
آقای رحمان همچنین نوشت: «از ابتدای اعتراضات، شواهد بسیاری مبنی بر نقض شدید حق زندگی، آزادی و امنیت افراد همچنین نقض حق افراد برای عدم مواجهه با شکنجه و ظلم و مجازات یا رفتار غیرانسانی و تحقیر آمیز، نقض حق افراد به عدم مواجهه با تجاوز یا هرگونه تعرض جنسی همچنین نقض حق افراد برای عدم دستگیری و بازداشت خودسرانه مستند شده‌اند. این اقدامات جمهوری اسلامی سیاستی آشکار است که از بالاترین رده‌های حکومت در جهت سرکوب اعتراضات اتخاذ شده‌اند. وسعت و شدت این نقض‌ها به ارتکاب احتمالی جنایات بین‌المللی به ویژه جنایت علیه بشریت از طریق قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی اشاره دارد.»
جنایت علیه بشریت در تعریف سازمان ملل متحد به ارتکاب آگاهانه یک یا مجموعه‌ای از اعمال قتل، کشتار، برده‌داری، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت، حبس یا سایر محرومیت‌های شدید از آزادی جسمانی بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل همچنین شکنجه، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، تن فروشی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری یا هر شکل دیگری از خشونت جنسی با شدت مشابه، ناپدیدسازی اجباری افراد و یا سایر اعمال مشابه به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی اطلاق می‌شود.
