گروهی دوحزبی ازمجلس نمایندگان آمریکا درنامه‌ای به وزارتخانهای خارجه و خزانه داری ایالات متحده خواستارتحریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دلیل نقش آنها در ایجاد چارچوب قانونی برای کشتن، شکنجه و بازداشت معترضان در ایران شدند.
به گزارش واشنگتن فری بیکن، یک گروه ۲۶ نفره از نمایندگان و سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، به رهبری «کلودیا تنی» و «سناتور مارکو روبیو» در نامه‌ای که چهارشنبه به وزارت امور خارجه و خزانه داری ارسال شد، نوشتند: «ما از شما می‌خواهیم با انجام اقدامات بیشتر، هزینه‌های جدی‌تری را برای اعدام معترضان به رژیم ایران تحمیل کنید و شرکای بین‌المللی را هم تشویق کنید که به ما بپیوندند.»
قانونگذاران در این نامه تاکید کردند که تحریم‌ها باید خانواده‌های نمایندگان مجلس که ممکن است به دنبال تحصیل، کار یا خرید ملک در ایالات متحده باشند را هم شامل شود.
آنها با اشاره به تصمیم دولت بایدن در مارس ۲۰۲۲ برای تحریم اعضای دومای روسیه خواستار اعمال همین فشار بر جمهوری اسلامی شدند و تصریح کردند این نوع تحریم‌ها می‌تواند به راحتی توسط دولت بایدن تحت «قانون جهانی مگنیتسکی» که ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان را هدف قرار می‌دهد، اعمال شود.پیش‌تر نیز در اول اسفند، شورای وزیران اتحادیه اروپا در پنجمین بسته تحریمی خود در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، ۳۲ شخص از جمله چند نماینده مجلس جمهوری اسلامی را تحریم کرده بود.
از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و سرکوب مرگبار این خیزش از سوی جمهوری اسلامی، آمریکا، اتحادیه اروپا ،بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه عوامل سرکوب اعمال کرده‌اند.
در همین حال، اعضای دو حزب مجلس نمایندگان آمریکا در حال تهیه طرحی به نام «مهسا امینی» هستند تا به موجب آن علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحریم کنند.
طرح مشترک جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا علاوه بر علی خامنه‌ای و دفترش، ابراهیم رئیسی و دفتر او را نیز به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحریم می‌کند. این طرح در مجلس قبلی مورد حمایت دموکرات‌ها نبود، اما در مجلس جدید حمایت هر دو حزب را به همراه دارد.
گفتنی است در میانه اعتراضات سراسری در ایران ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار «برخورد قاطعانه» با معترضان و صدور مجازات‌های مستوجب اعدام شدند.
