درجریان برگزاری پنجاه ودومین نشست سالانه شورای حقوق بشرسازمان ملل،۵۴ کشورجهان باانتشاربیانیه‌ای استفاده ازحکم اعدام برای مجازات معترضان درایران و عدم برگزاری دادگاه‌های عادلانه برای رسیدگی به اتهامات آنها را محکوم کردند.
این بیانیه در دومین روز برگزاری این نشست توسط کریستین گیلمرت، معاون وزیر خارجه کاستاریکا خوانده شد و به امضای کشورهایی از جمله استرالیا، کانادا، کلمبیا، شیلی، اکوادور، فرانسه، آلمان، یونان، اسرائیل، آمریکا و بریتانیا درآمد.
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن، سه‌شنبه ۹ اسفند در وب‌سایت وزارت خارجه بریتانیا هم منتشر شده، با اشاره به لزوم متعهد ماندن رژیم جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آمده است: « همه بازداشت شدگان حق برخورداری از دادرسی عادلانه توسط یک دادگاه مستقل، با فرض بی‌گناهی، دسترسی به وکیل و سایر حداقل تضمین‌ها برای دفاع و تجدیدنظر عادلانه را دارند.»در دومین روز ۵۲مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۵۴ کشور با انتشار بیانیه‌ای خواهان “محدود کردن مجازات اعدام در قبال شدیدتربن جنایات” شدند.
آنها در این بیانیه تعهدات کشورها به “کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” را یادآوری کردند و بر اساس آن از کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، خواستند این مجازات را “فقط برای جرایم بسیار سنگین” و با رعایت ضمانت‌های دادرسی مقرر در میثاق یاد شده، اعمال کنند.
امضاکنندگان می‌گویند “همه بازداشت‌شدگان باید حق برخورداری از دادرسی عادلانه توسط یک دادگاه مستقل، فرض بی گناهی، دسترسی به وکیل و حداقل تضمین‌ها برای دفاع از خود و حق بررسی توسط دادگاه بالاتر” را داشته باشند.
نگرانی از مجازات اعدام در ایران
این کشورها در بیانیه گفته‌اند “به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران” هستند. آنها به گزارش‌های متعددی استناد کرده‌اند که نشان می‌دهد صدها نفر در ایران، از جمله نوجوانان، از سال گذشته میلادی تاکنون اعدام شده‌اند.
در بیانیه که توسط کریستین گیلرمت، معاون وزیر خارجه کاستاریکا خوانده شد، آمده است: «در ماه‌های اخیر، ایران برای ده‌ها نفر که در ارتباط با شرکت در تظاهراتپس از مرگ ژینا مهسا امینی دستگیر شده‌اند، احکام اعدام صادر کرده یا به دنبال آن بوده است».
نمایندگان این ۵۴ کشور گفته‌اند “نگران ماهیت جرایمی” هستند که مجازات اعدام برای آنها اعمال شده است، همچنین “سرعت محاکمه‌ها، عدم شفافیت، و گزارش‌های موثق مبنی بر اینکه متهمان دسترسی مناسبی به وکلای انتخابی خود نداشته‌اند و در معرض شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته‌اند.”
در بیانیه آمده است که مجازات اعدام نباید توسط هیچ دولتی برای مجازات کسانی که در تظاهرات شرکت می‌کنند و با هدف ارعاب مردم یا ساکت کردن مخالفان به کار گرفته شود.
امضا کنندگان این بیانیه از کشورهای گوناگون از جمله آمریکای لاتین مانند شیلی، اکوادور، اروگوئه، پرو، کلمبیا و کاستاریکا، همچنین آمریکا، بریتانیا، کانادا و کشورهای اروپایی هستند.
نمایندگان این کشورها از ایران خواسته‌اند به تقاضای کمیساریای عالی برای «احترام به جان و صدای مردم، تعلیق فوری مجازات اعدام و توقف همه اعدام‌ها» توجه کند و با «همه مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله سازوکارهای شورا مانند کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند.»کشورهای امضاکننده این بیانیه، ضمن ابراز نگرانی درباره اعدام صدها نفر فقط در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ در ایران، از جمله کودکان مجرم شناخته شده، نوشته‌اند: «در ماه‌های اخیر، رژیم ایران برای ده‌ها نفر که در ارتباط با شرکت در تظاهرات پس از مرگ ژینا (مهسا) امینی بازداشت شده‌اند، احکام اعدام صادر کرده یا به دنبال آن بوده است.»
آنها اعلام کرده‌اند: «ما نگران ماهیت جرایمی هستیم که مجازات اعدام برای آنها اعمال شده است. همچنین سرعت محاکمه‌ها، عدم شفافیت و گزارش‌های موثق مبنی بر اینکه متهمان دسترسی مناسبی به وکیل انتخابی خود نداشته‌اند و در معرض شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته‌اند، عامل نگرانی هستند.»
در این بیانیه آمده است: «مجازات اعدام نباید توسط هیچ دولتی برای مجازات افراد شرکت کننده در تظاهرات و ایجاد ترس در میان مردم با هدف دلسرد کردن مخالفان به کار گرفته شود.»
آنها در پایان نیز با تاکید بر لزوم «احترام (حکومت) به جان و صدای مردم خود»، خواهان تعلیق فوری مجازات اعدام و توقف همه اعدام‌ها شده و نوشته‌اند: «از ایران می‌خواهیم با همه مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله سازوکارهای شورا از جمله ماموریت کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند.»
این بیانیه در حالی صادر می شود که روز دوشنبه همزمان با آغاز سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و ادعاهای مطرح شده از سوی او در نشست شورای حقوق‌بشر در ژنو، ده‌ها تن از حاضران در اعتراض به نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران، این نشست را ترک کردند.
بنابر گزارش سازمان عفوبین‌الملل، دست‌کم ۱۴ نفر از معترضان اعتراضات ضد‌حکومتی پس از قتل مهسا امینی، در خطر صدور و اجرای حکم اعدام هستند.
با شروع اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ (سپتامبر ۲۰۲۲) نیز ۵۹ کشور جهان سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را در بیانیه‌ای محکوم کردند. این بیانیه توسط شیلی قرائت شده بود.
روز گذشته حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر در ژنو سخنرانی کرد. او در سخنان خود از سرکوب معترضین دفاع کرد و گفت: «هیچ کشور مسئولی نمی‌تواند اجازه دهد رفتار خشونت‌آمیز و غیرقانونی امنیت و نظم عمومی را مختل کند.» او همچنین مدعی شد که اعتراضات از خارج از کشور دامن زده شده‌اند. اکثریت حاضران به نشانه اعتراض سالن سخنرانی را ترک کردند.
