درآمد دولت ایران از محل دریافت عوارض خروج از کشور از مسافران طی ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱ با افزایش چشمگیر به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دولت ابراهیم رئیسی در بودجه سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که از محل عوارض خروج از کشور در سال جاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند، اما طبق آمار در ۹ ماه سال جاری دولت توانست ۶۳ میلیارد بیشتر از این پیش‌بینی درآمد به دست آورد.
دولت پیش‌بینی کرده است که در سال آینده از محل عوارض خروج از مرزهای ایران ۳۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند، رقمی که نسبت به سال جاری بیش از ۱۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به نوشته ایسنا، «مردم در ۱۰ ماه سال جاری ۱۷۰۳ میلیارد تومان و در ۱۱ ماهه سال جاری با افزایشی ۱۴۴ میلیارد تومانی ۱۸۴۷ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور پرداخت کردند.»
این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به افزایش ۲۰ درصدی عوارض خروج از کشور در سال آینده را از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کردند.
بنابراین نرخ عوارض در سال آینده همانند سال جاری خواهد بود. یعنی میزان عوارض در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این عوارض برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان صد درصد افزایش خواهد یافت.
عوارض خروج از کشور در ایران اولین بار در سال ۱۳۶۴ با هدف جبران خسارت‌های جنگ از مسافران گرفته شد. در قانون دریافت عوارض خروج از کشور، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۶۴ آمده است: «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ صد هزار ریال، تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.»
بیشتر در این باره:
نماینده مجلس: با توجه به تورم، عوارض خروج از کشور بیش از ۵۲۰ هزار تومان نخواهد بود
در آن زمان این مالیات جدید که خارج از چارچوب قانون اساسی کشور بود با انتقاد روبه‌رو شد.
در همان سال، شورای نگهبان اعلام کرده بود: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند…. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده جنگ، اخذ عوارض خروج از کشور با اکثریت آرا تایید شد.»
اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با گذشت سال‌ها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته می‌شود.
این مالیات به یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری را در پی داشت.
در آن سال، مقامات دولتی در پاسخ به انتقادات افکار عمومی از این افزایش نرخ از مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایران یاد کردند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت وقت، در این باره گفت: «افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند، یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما این هزینه را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم.»
در مصوبه آن سال آمده بود که بابت خروج هر مسافر ۴۰ هزار تومان به توسعه زیرساخت گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد، هرچند سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال‌های بعد گزارش کرد که این مبلغ را کامل دریافت نکرده و فقط ۱۷ هزار تومان از این سهم نصیبش شده است.
فعالان صنعت هواپیمایی کشور نیز اعلام کرده‌اند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است
