مجلس شورای ملی سوئیس با۱۰۵رای موافق دردربرابر۶۵ رای مخالف تصمیم گرفت ایران باید شدیدتر از تحریم‌های کنونی توسط سوئیس تحریم شود. وزیر خارجه سوئیس هشدار داد که این امر باعث شکستن پل‌های ارتباط با جمهوری اسلامی می‌شود.
به دنبال موج اعتراضات در ایران و سرکوب معترضان توسط حکومت جمهوری اسلامی، چندین ماه است که در پارلمان سوئیس (شورای ملی سوئیس) بحث تشدید تحریم‌ها و پیوستن این کشور به تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در جریان است.
رسانه‌های سوئیس می‌گویند مبارزه مردم ایران برای آزادی‌های فردی و اجتماعی و رعایت حقوق بشر طرفدارانی نیز در سوئیس و پارلمان این کشور دارد.
مجلس شورای ملی سوئیس (پارلمان) حدود یک هفته پیش در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض شدید حقوق بشر محکوم کرد. در این بیانیه، شورای ملی می‌گوید “از نقض حقوق بشر، و به ویژه نقض حقوق زنان، که رژیم ایران مسئول آن است، به شدت ناخشنود است”.
سوئیس نیز باید به طور کامل به تحریم‌های اتحادیه اروپا بپیوندند
شورای ملی سوئیس روز پنجشنبه ۹ مارس (۱۸ اسفند)، با ۱۰۵ رای موافق در برابر ۶۵ رای مخالف و چهار رای ممتنع تصمیم گرفت که این کشور باید به تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا بپیوندد که به دلیل نقض حقوق بشر در پی اعتراضات پاییز گذشته اعمال شده‌اند.
فابیان مولینا، عضو شورای ملی سوئیس از حزب سوسیال دموکرات، از طرف اکثریت کمیسیون، یاد بسیاری از قربانیان اعتراضات ایران و کسانی که به این دلیل به اعدام محکوم شدند را گرامی داشت.
مولینا گفت که برای اکثریت کمیسیون قابل درک نیست که سوئیس از تمام تحریم‌های اعمال‌شده توسط اتحادیه اروپا پیروی نکرده است.
مخالفت نافرجام دولت با این طرح
ایگناسیو کاسیس، رئیس شورای فدرال (دولت)، از پارلمان خواسته بود این طرح را رد کند. او استدلال کرد که سوئیس در حال حاضر از ۹۰درصد از تحریم‌های اتحادیه اروپا پیروی کرده است.
کاسیس که ریاست دولت و وزارت خارجه سوئیس را برعهده دارد، افزود که سوئیس نقش ویژه‌ای در ایران ایفا می‌کند، ازجمله این‌که این کشور “حافظ منافع” آمریکا در ایران است.
وزیر خارجه سوئیس گفت به دلیل خدمات خوب سوئیس، این کشور دسترسی ویژه‌ای به رژیم ایران دارد و در حال حاضر می‌تواند، برخلاف دیگر کشورها، با صراحت بیشتری مسئله نقض حقوق بشر را مستقیماً به دولت ایران گوشزد کند.
کاسیس هشدار داد که پذیرش تمامی تحریم‌های اتحادیه اروپا، “پل‌ها” را با حکومت ایران خواهد شکست.
این طرح اکنون به شورای کانتون‌ها (ایالت‌ها) می‌رود.
در ساختار سیاسی سوئیس، مجمع فدرال یا شورای قانونگذاری سوییس یا پارلمان این کشور، متشکل از دو مجلس به نام مجلس “شورای ملی” و مجلس “شورای کانتون‌ها” (ایالت‌ها) است و هر دو مجلس در شهر برن مستقر هستند.
“شورای فدرال”، قوه مجریه یا دولت است، که رئیس آن عنوان رئیس‌جمهور را دارد. این شورا دارای هفت عضو است که با رأی مجمع فدرال (مجلس شورای ملی و مجلس کانتون‌های سوییس در یک جلسه مشترک) برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و تا هنگامی که خود استعفا ندهند در مقام خود باقی خواهند ماند.
