امواج تورم اقتصادی
خبرهای متعدد ازمذاکرات برجامی وامکان گشایشی محدود درفروش نفت وسرمایه‌های ملی برای کارشناسان اقتصادی حکومتی، نشانه‌های شوم و فلاکت‌باری در بردارد.
در چهل سال گذشته که از عمر ارتجاع حاکم بر ایران می‌گذرد، از قضا هر بار که توافق و نزدیکی‌هایی بین این رژیم و دولتهای غربی صورت گرفته است، دودش به چشم مردم محروم و ستم‌زده ایران رفته است.افزایش تورم؛ ابزار کسب درآمد
سالها با افزایش تورم و بالا بردن قیمت ارز و چاپ بی‌پشتوانه پول، توانسته است خرج و مخارج مافیای حاکم بر ایران را تأمین کند. در دوره‌ای که با تحریم‌های بین‌المللی و انزوای جهانی به‌خاطر اقدامات ترورریستی و صدور بمب و موشک در فشار قرار گرفت، از ترفندهای کارشناسان و کارگزاران متولی بانکها و نهادهای اقتصادی بهره برد تا بتواند از محدویتها با خون‌ریزی کمتری عبور کند. در دوره‌ای هم که امیدی به بازگشایی مراودات با دنیای خارج دارد با ترفندها و حقه‌های دیگری هم‌چنان درصدد غارت منابع مردم و به روز سیاه‌تر کشاندن صاحبان واقعی این کشور است.
عموم اقتصاددانان بر این امر واقفند که اصلی‌ترین علت تورم در ایران به سبب افزایش قیمت ارز، افزایش هزینه‌های داد و ستد و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید است. این افزایشهای سرسام‌آور هم همان راهی است که متولیان امر برای تأمین مخارج خود به قیمت کمرشکن کردن مردم، در آن گام می‌زنند. با افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز که همان تورم است، کاهش و تضعیف پول ملی رخ می‌دهد و آنهایی که درآمد پایینی دارند از افزایش مدام هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید به فقر و مسکنت بیشتر کشیده می‌شوند. تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها منجر به رکود در امر تولید می‌گردد و شمار هر چه بیشتری از شاغلان را از میدان کار و تلاش در حوزه‌های تولیدی خارج می‌سازد و همان اندک درآمد ناچیز هم قطع می گردد. با گسترش این روند بلا خیز و نابود کننده حیات انسانی، جبراً شاهد آسیب‌های اجتماعی از جمله گسترش اعتیاد؛ رشد جرم و جنایت؛ خشونت و خودکشی؛ زنان قربانی؛ کودکان کار؛ فرار مغزها و سرمایه‌ها و بحران معیشتی توده‌های وسیعی از جامعه و هزار و یک درد بی‌درمان می‌باشیم. و از طرف دیگر هم شاهد فاصله‌های نجومی طبقاتی، ثروتهای بادآورده و فسادها و رانتهای بهت‌آور خواهیم بود.
تنها نسخه‌ای که کارگزاران نظام ولایت فقیه برای گذار این روزگاران می‌پیچند، کاهش مدام ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ کالاها و اقلام اساسی و ارز و دیگر منابعی است که در اختیار مهره‌های گوناگون در این رژیم است و پیآمد شوم آن هم مالیات تورمی است که به گردن باریک مردم ایران انداخته می‌شود.
حسین راغفر اقتصاددان حکومتی اعتراف می‌کند که این روند «به سود بنگاههای دولتی و شبه‌دولتی و قشر قلیلی از جامعه، است و در عوض بخش خصوصی واقعی و مردم روزبه‌روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند. سیاست‌گذاریها وارد مارپیچ مالیات تورمی و دور تسلسل مخرب افزایش نرخ کالاها می‌گردد که در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌شود» (ایلنا - ۱۸اردیبهشت۱۴۰۰).
در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای «قطع مخارج غیرحاکمیتی و غیرضروری دولت»، «قطع و یا حداقل توزیع و کاهش تدریجی رانت‌ها» و «اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا»، با ایجاد تورم (از طریق بالا بردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) فشار همه اینها به عامه مردم منتقل می‌گردد که پیامدهای آن افزایش فقر و نابرابری، تشدید رکود و بیکاری است.
احسان سلطانی دیگر اقتصاددان حکومتی است که برندگان این اقتصاد رانتی- رفاقتی- غارتی را کاسبان تحریم‌ها و فرادستان ائتلاف غالب، یعنی الیگارش‌ها می‌داند. آنها دارایی‌های اصلی خود را (مانند ارز، طلا، زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها) به دلار ارزش‌گذاری می‌کنند در حالیکه مردم بازنده این سیاست‌ها درآمد ناچیزشان با ریال بی‌ارزش محاسبه می‌شود. اما هزینه‌هایشان با دلار و ارزهای خارجی حساب می‌شود. برآیند این رابطه هم از پیش معلوم است که چپاول هر چه بیشتر طبقات و تهیدستان جامعه است.
کاهش تحریم ها؛ افزایش چپاولها
در همین چند روزه که اخبار مذاکرات برجامی به گوش می‌رسد باندهای حاکم مافیایی نگران کاهش احتمالی ارزش داراییها و سرمایه‌هایشان شده‌اند و با انگیزه بیشتری درصدد بهره‌برداری از وضعیت جدید می‌باشند. اینان که غاصبان بنگاههای تولید مواد خام و اولیه صنعتی مانند فلزات و فولاد و صنایع نفتی و پتروشیمی هستند هم از افزایش صادرات و بهبود قیمت نفت سودهای نجومی می‌برند و هم با کاهش قیمت دلار نه تنها منافعشان حفظ می‌شود که نسبت به سال گذشته بیشتر هم خواهد شد اما هم‌چنان بر افزایش قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور اصرار دارند و اجازه کاهش قیمتها را نمی‌دهند.
در انتظار شوک سوم تورمی
«با مقاومت شدید الیگارش‌های وطنی در مقابل کاهش قیمتها و به‌ویژه قیمت ارز، و نیز با توجه به افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان، باید در انتظار شوک سوم تورمی-به‌دنبال دو شوک قیمت سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹- از نیمه دوم سال۱۴۰۰ بود. پیش‌بینی‌هایی که از ابتدای سال۱۴۰۰ با زوزه گرگ‌های درنده منافع مردم در رسانه‌های زرد بازتاب یافته حکایت از برنامه جدید الیگارشی برای تداوم بی‌ثبات سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور دارد» (شرق - ۱۸اردیبهشت۱۴۰۰).
جریان دیگر باندهای مافیایی حکومتی در بخش زمین و مسکن لانه دارند. اینان پس از بنگاهها و بانک‌های خصولتی، از افزایش بی‌مهابای دلار و قیمت کالاها سودهای نجومی کسب می‌کنند و در شرایط جدید هم مانع کاهش قیمتها به نفع مردم خواهند شد.
«این مدعیان دروغین اقتصاد بازار، توصیه می‌کنند به جای اصلاح قیمتها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا، بانک مرکزی با چاپ پول و تزریق آن به بازار مسکن، مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن و واقعی‌شدن قیمتها شود» (ایلنا ۱۸اردیبهشت۱۴۰۰).
متقاضیان کم توان مسکن در دوره رکود این بخش، شاهدند که قدرت خرید مسکن به کمتر از نصف سقوط پیدا کرده است. این وضعیت الگوی منفی انگشت‌نمایی گردیده است که نه تنها اختلاف قدرت خرید مسکن با قیمت آن را به بالاترین سطح تاریخی خود در ایران رسانده است که یکی از بالاترین نسبتها در جهان را به‌دست آورده است! به‌صورتی که امروزه ایران دارای بالاترین سهم مسکن از هزینه خانوارها در بین کشورهای جهان می‌باشد.
همگان با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند بالا رفتن قیمت مسکن یعنی بالا رفتن اجاره‌ها و مشکلات کمرشکن آن برای خانواده‌های اجاره‌نشین در سراسر میهن. اما معلوم است که افزایش قیمت مسکن نصیب مافیای مسکن و سوداگران مسکن خواهد شد. «کسانی که در یک سال گذشته مسکن را احتکار کردند و افزایش مستمر قیمتها را رقم زدند، اکنون در انتظار امواج جدید تورمی نشسته‌اند تا منافع کلان دیگری به‌دست آورند» (دنیای اقتصاد - ۱۴فروردین۱۴۰۰).
غول تورم دیگری در راه است
بخش مهمی از بحران و رکود اقتصاد کنونی نتیجه اجرای دو شوک ارزی متوالی بی‌سابقه در اقتصاد ایران است که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌وجود آمد اما اکنون باندهای حاکم درصدد افزایش قیمت‌های بالای ارز، مسکن، و کالاها و خدمات در اختیار خود هستند تا آسیبی از تحولات احتمالی در امر برجام نبینند. و بلکه برعکس بتوانند از شرایط پیش آمده به نفع خود و به ضرر مردم و آن هم با تورم بیشتر سود لازمه را کسب کنند.
«هر چند شوک ارزی به ابزار مناسبی برای چپاول مردم توسط ائتلاف غالب بدل شده است، اما نتیجه آن تخریب ساختارها و بنیانهای اقتصاد- اجتماعی، غیررقابتی‌سازی اقتصاد، رکود تورمی گسترده، فساد و رانت خواری، و بی‌ثباتی اجتماعی شده است. در این میان نباید از نقش مجلس نیز غفلت کرد که به همراه دولت و بانک مرکزی ظاهراً تنها وظیفه‌ای که برای خود قائل هستند، حفظ حباب قیمت ارز و داراییها (زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها، سهام) برای تأمین منافع نامشروع فرادستان است» (ایلنا - ۱۸اردیبهشت۱۴۰۰).
بیکاران و بازنشستگان چه فردایی دارند؟
رژیم آخوندی با برجام و بی‌برجام، تنها به این می‌اندیشد که راه غارت و چپاول داراییها و سرمایه‌های مردم هم‌چنان باز بماند و انباشت بحرانها و چالش‌ها را به روی خود نمی‌آورد و سرنوشت میلیون‌ها تن از هموطنان بیکار و گرسنه و یا بازنشستگان آبرومند محتاج قوت لایموت را به چیزی نمی‌گیرد. مالیات تورمی دیگری که در راه است و مافیای حاکم بر کشور قصد بهره‌برداری از نتایج توافق احتمالی مذاکرات با غرب را دارد، دیگر رمقی برای طبقات و اقشار تهیدست باقی نمی‌گذارد. فردای مردم ایران فقط با ایستادگی در برابر مالیات گیرندگان خون‌آشام و تباه کننده نسل امروز و فردا، رقم خواهد خورد.
