شورای نگهبان ۹۹ درصد مسیر را برای ریاست‌جمهوری رئیسی پیمود
پس از ۱۰ روز بررسی، بالاخره شورای نگهبان اسامی نهایی ۷ نامزد از میان ۵۹۲ نامزد را برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران اعلام کرد.
این هفت نفر که تنها ۱ درصد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هستند، عبارتند از: ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عبدالناصر همتی، محسن مهرعلیزاده و علیرضا زاکانی.
با رد صلاحیت ۹۹ درصدی نامزدها، بسیاری از کارشناسان وضعیت کنونی جمهوری اسلامی را با دهه شصت شمسی قابل مقایسه می‌دانند. در دهه شصت و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۴، علی خامنه‌ای (گزینه اصلی و از پیش برنده) با عسگراولادی و کاشانی رقابت کرد و در انتخابات سال ۶۸ اکبر هاشمی‌رفسنجانی، نامزد اصلی حاکمیت با عباس شیبانی وارد رقابت شد.
دهه شصت اما با کشتار مخالفان زندانی از خونین‌ترین مراحل تاریخ جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود که ابراهیم رئیسی نامزد کنونی مورد علاقه علی خامنه‌ای از قضات آن مرحله بوده است. او در آن دهه خونبار عضو کمیته سه نفره مرگ بود که حکم اعدام هزاران زندانی مخالف که در حال گذراندن محکومیت خویش بودند را امضا کرد.
در سال‌های بعد اندک اندک و به دلایل بسیار، از «مشروعیت» انتخاباتی جمهوری اسلامی کاسته شد تا این که در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ حضور مردم به‌ویژه در شهرهای بزرگ به زیر ۱۵ درصد سقوط کرد. تنها در چنین حالتی بود که سردار محمدباقر قالیباف دیگر خونریز مشهور نظام و معروف به «سردار گازنبری» توانست به ریاست مجلس مورد علاقه شورای نگهبان دست یابد.
تجربه انتخابات اسفند ۹۸ مجلس نشان داد که جمهوری اسلامی به دلیل شکست در تمام عرصه‌های حکومت‌داری و گذار به حکومت استبدادی «مطلقه» در صدد وفق دادن خود با نرخ پایین مشارکت مردمی در انتخابات است. به همین دلیل نظام حاکم در ایران می‌کوشد در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با رد صلاحیت ۹۹ درصدی، صحنه نمایش انتخابات را به رقابت میان یک درصد نخبگان حاکم تبدیل کند.
اما مشکل آنجاست که جمهوری اسلامی در تمام سال‌های استقرارش نسبت مستقیمی میان «مشروعیت» و «نرخ مشارکت» مردم برقرارکرده بود. علی خامنه‌ای رهبر نظام، همواره جدا از نتایج انتخابات با مصادر کردن حضور مردم، نرخ مشارکت را تاییدی بر حاکمیت خود و بیت‌اش بر ایران قلداد می‌کرد. به همین دلیل گسست ارتباط میان مشروعیت و نرخ مشارکت در شرایط کنونی – از نظر بسیاری از کارشناسان- عواقب و تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای خواهد داشت.
افزون بر آن، افول مشارکت و کاهش مشروعیت ضمن آن که نشانگر عدم کارایی و شکست کارویژه‌های جمهوری اسلامی است، همزمان نماینگر گسست اکثریت بزرگی از مردم با ایدئولوژی و ماهیت نظام نیز هست. به عبارتی دیگر عدم مشارکت در انتخابات فراتر از اعتراض صرف به شرایط اقتصادی و عینی است و وجود و اصل نظام را هدف قرار می‌دهد.
شرایط دائمی اعتراضی در ایران به‌رغم وضعیت سخت کرونایی گواه شکاف فزاینده مردم–حاکمیت است و بسیاری از ناظران سیاسی و موسسات آینده‌پژوهی از افزایش چنین اعتراضاتی در مراحل پیش رو خبر داده‌اند.
گسترش نارضایتی‌های عمومی و سرکوب‌های شدید و قلع و قمع خونبار اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی توانایی اقناع توده‌های مردمی را از دست داده و وارد فاز «بحران مشروعیت» شده است.
با درک چنین بحرانی است که شورای نگهبان با رد صلاحیت بیش از ۵۸۰ نامزد، صحنه را برای ریاست جمهوری عضو «کمیته مرگ» مهیا می‌کند تا نشان دهد که پاسخ نظام ولایت مطلقه به شرایط اعتراضی کنونی از جنس رفتارهای دهه شصت است.
از سوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی در آستانه «بحران جانشینی» رهبری نیز قرار دارد. به عقیده بسیاری از ناظران، گزینه اصلی جانشینی رهبر سال‌خورده ایران به غیر از مجتبی فرزند علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی است که حضور او در پست «ریاست‌جمهوری» می‌تواند تکرار الگوی استیلای خامنه‌ای بر نهاد رهبری در جمهوری اسلامی باشد.
اگر ابراهیم رئیسی در دهه شصت با حضور در قوه قضائیه عضو «کمیته مرگ» بود و با امضای خویش هزاران زندانی مخالف را به کام مرگ فرستاد، این بار خامنه‌ای به همراه «نهادهای بالا دستی» احتمالا راه را برای واگذار کردن قوه مجریه نیز به رئیسی هموار خواهد کرد.
