خبرگزاری فارس روز پنج‌شنبه، ۱۴ اسفندماه، از بازداشت استاندار «اسبق» خوزستان در ارتباط با یک «پرونده اقتصادی» خبر داد.
در خبر کوتاه خبرگزارس فارس به نام این استاندار و موارد اتهامی او اشاره‌ای نشده است.
با این حال در روزهای گذشته دو نفر از نمایندگان مجلس ایران از به جریان افتادن پرونده غلامرضا شریعتی، استاندار «سابق» خوزستان خبر داده بودند.
احمد نادری، نماینده تهران در توئیتی اتهام آقای شریعتی را «اعمال نفوذ در پرونده اَبَر متهم ارزی و مالک هفت‌تپه در دستگاه قضایی» عنوان کرده و از دیده شدن او در راهرو‌های دادسرا و پشت درب اتاق بازپرس خبر داده بود.
همزمان نظام‌الدین موسوی، دیگر نماینده مجلس ایران هم در توییتی مشابه ضمن اعلام آغاز رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان، مهم‌ترین مطالبه را «اعلام رسمی خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه» عنوان کرده بود.
انتصاب غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در روزهای پایانی بهمن‌ماه امسال واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت.
استان خوزستان از انقلاب ۵۷ تاکنون ۱۵ استاندار داشته است. در ماه‌های گذشته پس از انتصاب غلامرضا شریعتی به عنوان رئیس سازمان استاندارد، قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار این استان منصوب شد.
پیشتر در آذرماه هم به دنبال جاری شدن سیل و آب‌گرفتگی در نقاط مختلف خوزستان، رئیس اداره آبفای بندر امام خمینی به دلیل «کم‌کاری» بازداشت شده بود.
