عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران
خامنهای، در سخنرانی روز اول فروردین۱۴۰۰ در مورد تولید در سال۹۹ گفت: «از حق و انصاف نباید گذاشت در بخشهای مهمی تولید پیشرفت پیدا کرد در بعضی از موارد جهش هم میتوان به آن اطلاق کرد و در بعضی از موارد هم اگر ولو جهش تولید نیست پیشرفت تولید قطعاً هست»
هدف خامنهای از این دجالیت و دغلکاری، زمینهسازی برای بلعیدن سرمایههای کوچک مردم است که در همین مطلب به آن خواهیم پرداخت. اما ابتدا ببینیم «جهش» و «پیشرفت» مورد نظر خامنهای چیست. او چند عبارت بعد، منظورش از رشد و پیشرفت را توضیح داده و میگوید: «لاستیکخودرو، آلومینیم، پتروشیمی فولاد و امثال اینها کالاهایی است که در سال۹۹ واقعاً پیشرفت کرد و رشد کرد».
اما واقعیت این است که این صنایع و صنایع نظیر آنها، مانند تولید و توزیع دارو، نفت، پتروشیمی، بنزین و گازوئیل، آهن و فولاد، معادن فلزی و غیرفلزی، تولید کاغذ و مقوا، ناوگان کشتیرانی، شرکتهای کشت و صنعت و... بهطور انحصاری در دست خامنهای و پاسداران ولایت میباشد که جهش مورد نظر ولیفقیه ارتجاع چیزی جز استثمار بیشتر کارگران و زحمتکشان و غارت منابع طبیعی و ثروتهای کشور نیست.
فقط به یک مورد از «جهش» مورد نظر خامنهای در پهنهٔ دارو بهنقل از منابع رژیم اشاره میکنیم. «شرکت دارویی برکت» در سال۱۳۸۹ تحت عنوان «شرکت فناوریهای نوین دارویی و تدبیر» فعالیت خود را گسترش داد. «این شرکت در سال۹۴ بیش از ۴۲۰قلم از طریق شرکتهای تابعه خود، مانند البرز دارو... تولید کرد. خود شرکت البرز دارو، ۱۱شرکت تابعه دارد. شرکت دارویی برکت با توجه به سیاستهای کلان راهبردی، با عنایت به تحلیل بازار دارویی ایران، منطقه و جهان و در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین پاسخگویی به نیازهای کشور و...» باشد (بهنقل از سایت دارویی برکت).
در سالهای اخیر، آماری از این شرکت را دیگر علنی نکردند. اما این شرکت در «جهش» به نقطهای رسید که «فاز اول تولید انبوه واکسن کوو ایران برکت امروز راهاندازی میشود که ظرفیت تولید ۳میلیون واکسن را در ماه دارد؛ فاز دوم تولید انبوه، ظرفیتی بین ۱۲ تا ۱۵میلیون دوز در ماه دارد که پیش از پایان خرداد راهاندازی میشود» (خبرگزاری تسنیم ۲۵اسفند ۹۹).
در کنار شرکت دارویی برکت، شرکت دیگری بهنام شرکت «دارویی تأمین (تیپیکو)» که در چنگال خامنهای و پاسداران است، «بزرگترین صادر کنندهٔ محصولات دارویی به کشورهای مختلف میباشد و در مجموع ۲۵شرکت تابعه دارویی (اعم از تولید و توزیع و...) دارد. در این ۲۵ شرکت، ۱۰.۰۰۰ نیروی انسانی فعالیت میکنند» (بهنقل از سایت تیپیکو).
پاسدار سعید جلیلی نمایندۀ خامنهای در شورای عالی امنیت ملی «از چندین شرکت دارویی که از جمله تولیدکنندگان داروهای بایوتکنولوژی» بازدید کرد. «زیست دارو، دانش پیشتاز طب زمان، پرسیس ژن پار، آریوژن فارمد و مدوک زیست دارو از جمله این شرکتها بودند. جلیلی در ادامه بازدید گفت: در زمینه تولید برخی از داروها، جزء سه کشور برتر دنیا هستیم و توجه به داروهای بایوتکنولوژی موجب خودکفایی، ارزآوری و اشتغال میشود» (سایت حیات طیبه ۱۸شهریور ۹۹).
در پهنهٔ نفت و گاز هم اقتصادسرآمد ۲۲تیر ۹۹ تحت عنوان «یک قرارداد نفتی دیگر با ستاد اجرایی فرمان امام» نوشت: «قرارداد توسعه میدان نفتی مشترک یاران دیروز بین شرکت ملی نفت و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا در قالب قراردادهای جدید نفتی امضا شد»
انهدام هزاران واحد تولیدی در مسیر جهش و پیشرفت انحصارات خامنهای
مؤسسات انحصاری خامنهای و پاسداران، در مسیر «جهش» و «پیشرفت» خود، موجب تعطیلی صدها کارخانه و کارگاه بخش خصوصی شده و میلیونها نفر را به خاک سیاه نشانده است. بهعنوان مثال:
در صنعت تولید کاغذ و مقوا «حسین میرباقری مهرآبادی رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، با بیان اینکه ۶۰۰ واحد صنفی تولید کاغذ در تهران مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۰۰ واحد صنفی تعطیل شدند، اگر این روند ادامهدار باشد مابقی واحدهای فعال در این صنف تعطیل خواهند شد» (جهان نیوز ۵دی ۹۷).
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی گفت: «از ۸۴۱ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی سراسر ایران تنها ۱۹۲ واحد در حال فعالیتاند و ۶۲۹ واحد دیگر تعطیل شدهاند.» (ایسنا ۴آذر ۹۳)
«هزار واحد تولید پوشاک در مشهد تعطیل شد» (کیهان ۲۷مهر ۹۴)
«تعطیلی بیسابقه کارخانهها و بیکاری کارگران، از جمله کارخانههای داروگر، ارج، آزمایش، قندفریمان، پارس الکتریک، کفش بلا، نساجی مازندران و...» (مشرق ۲۱ فرودین ۹۶).
«بیش از ۴۵هزار واحد صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی مستقر هستند که ۲۱درصد این شرکتها کاملاً تعطیل شدهاند» (خانهٔ ملت ۱۸شهریور ۹۹ –محسن دهنوی نمایندهٔ رژیم در مجلس) یعنی حدود ۹۴۵۰ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی تعطیل شده است.
«بیش از ۲هزار واحد تولیدی به وسیلهٔ بانکها تملک و تعطیل شده است» (خبرگزاری تسنیم ۲۴ دیماه ۹۹)
انهدام طبقه متوسط
روند تعطیلی کارخانههای خصوصی همچنان ادامه دارد. یکی از نتایج تعطیلی این تعداد کارخانه و کارگاه و از دور خارج شدن، بسیاری از شغلهای جانبی این واحدهای کار، فقیرتر شدن فقیرها و از بین رفتن طبقه متوسط و پیوستن آنها به اقشار محروم است چیزی که رسانههای حکومتی نیز قادر به پنهان کردن آن نیستند.
«امروز مردمی که از بیکاری و تنگناهای معیشتی رنج میبرند و مردمی که زیر خط فقر زندگی میکنند قطعاً توان پرداخت اجارههای بالا بهخصوص در شهرهای بزرگ و کلانشهرها را ندارند. مهاجرت مستاجران شمال شهر نشین به مرکز شهر، مستاجران مرکز شهر نشین به جنوب شهر و مستاجران جنوب شهری به حاشیههای شهر گواه این موضوع مهم است که مردم توان پرداخت اجارهبها را در شرایطی که حقوق و دستمزد تناسبی با نرخ تورم ندارد، از دست دادهاند» (وطن امروز ۱۰تیر ۹۹).
این امر باعث «فروریزش طبقات متوسط است که تبعات بسیاری برای نظام بهوجود خواهد آورد... . مجموعه منطق حاکم بر شرایط اقتصادی در ایران... . فاصله طبقاتی را افزایش داده و لایه میانی رأس تا قاعده جامعه را حذف کرده است» (ابتکار ۱۶تیر ۹۹)
«ما با یک آسیب دیگری هم روبهرو هستیم و آن «سقوط طبقه متوسط» است» (همدلی ۲۵تیر ۹۹) همین روزنامه در ۲۸مرداد ۹۹ بهنقل از جواد حسین زادگان، رئیس مرکز آمار ایران نوشت: «افزایش شمار حاشیهنشینان، کسری بودجه خانوارها، سر خوردن طبقه متوسط به جمع فقیران و حتی تبخیر این طبقه و هزار و یک آسیب دیگر است که از فقر تغذیه میکند»
«خانوارها، پلهپله از هر سطح درآمدی، به پایین آمده و بهروشنی با افزایش درصد حاشیهنشینی و سکونت در بافتهای فرسوده روبهرو شدهایم» (روزنامهٔ شرق ۴تیر ۹۹).
«گزارش مرکز آمار نشان میدهد که در سه ماهه ابتدای امسال ۵/۱ میلیون نفر از شاغلان و دو میلیون نفر از جمعیت فعال از بازار کار خارج شدهاند» (روزنامهٔ جهان صنعت ۲۴تیر ۹۹) تصور اینکه تنها در سه ماه ۵/۱ میلیون نفر شغل خود را از دست بدهند، قلب هر انسانی را به درد میآورد.
آری چنین است که در «آذر ماه سال گذشته [۹۸] ارزش املاک و اموال مازاد بانکها از سوی وزارت اقتصاد ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعلام شد. این اموال یا از طریق تضامین تسهیلات گیرندگانی که بدهی خود را پرداخت نکردهاند به دست آمده یا املاکی است که بابت بدهی دولت دریافت کردهاند» (خبرگزاری ایسنا ۲۲تیر ۹۹)
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «کلید هزار واحد مسکونی در گاوصندوق یک بانک است که بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است. چندی پیش حسام عقبایی یکی از مسئولان اتحادیه مشاوره املاک به صراحت عنوان داشت که بخشی از خانههای خالی از سکنه متعلق به بانکها و مجموعههای اقتصادی است» (جوان ۷مرداد ۹۹)
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه: «یک شخصیت حقوقی [منظور یک مؤسسهٔ بزرگ] ۲۳هزار و ۸۰۰ واحد را در تملک دارد» (سایت ایسنا ۲۸مرداد ۹۹).
چنین است که تعداد حاشیهنشینان در ایران از ۱۹میلیون نفر در مرداد ۹۶ (آمار وزارت راه و شهرسازی) به رقمی معادل ۳۲میلیون نفر رسید (آرمان ۲۴فروردین ۹۹)
خیز خامنهای برای بلعیدن سرمایههای کوچک مردم
و حالا بگذارید به خیز جدید خامنهای برای بلعیدن سرمایههای کوچک مردم بپردازیم که در سخنرانی نوروزیاش تحت پوشش فریبکارانه پیشرفت و جهش آمده است. البته این خیز اول خامنهای نیست. قبل از این سران رژیم آخوندی چند بار سرمایههای مالی و سپردههای بانکی میلیونها نفر از اقشار مخلتف مردم را با وعدههای درآمد یا تضمین آینده فرزندان آنها، از دستشان خارج کرده و اندوختهٔ یک عمر آنها را به یغما بردهاند.
نمونهٔ اول: مؤسسات مالی مانند فرشتگان، افضل توس، پدیدهٔ شاندیز، آرمان، کاسپین، ثامنالحج و... از اوایل سال۹۳ با تأیید بانک مرکزی، اقدام به جذب سپردههای مالی مردم کردند. وقتی پولهای مردم را در ابعاد میلیارد دلاری از دستشان خارج کردند، در پناه نیروی سرکوبگر خامنهای پولهای مردم را بالا کشیدند.
«مجموعهٔ کاسپین [از ۸مؤسسه تشکیل شده] حدود ۲ میلیون عضو دارد» و «مؤسسه ثامنالحجج با ۵۰۰ شعبه در کشور فعالیت میکرد و ۱۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان جمع کرده بود» [یعنی بیش از ۳میلیارد دلار] (تسنیم ۱۵مرداد ۹۶) و «در دست این مؤسسات مالی غیرمجاز ۱۲۰هزار میلیارد تومان معادل بیش از ۳۰میلیارد دلار میباشد» (سایت تراز - اول تیر ۹۶).
نمونهٴ دوم: دولت روحانی با اشارهٔ خامنهای برای جبران کسری بودجه، از اوایل سال۹۹سال بر طبل سرمایهگذاری در بورس کوبید و روز ۳اردیبهشت ۹۹، روحانی گفت: «خبرهای خوبی از بورس در هفتهٔ آینده خواهید شنید» برای عملی کردن غارت سرمایههای کوچک مردم، «نرخ سود بانکی در حالی که بانک مرکزی در پایان سال۹۸ تورم را ۴۱درصد اعلام کرد، در اوایل اردیبهشت سال جاری به ۱۵درصد» کاهش داد. در نتیجه «این عامل علاقهمندی مردم را از سپردهگذاری در بانک به سمت بازار سرمایه سوق داد...» (آرمان ۹اردیبهشت ۹۹).
ابتدا بازار بورس، رونق خوبی داشت تا هر چه بیشتر سرمایه جذب کند. اما از مرداد ماه ۹۹، کم کم سرمایههای مردم در بورس، روزبهروز آب شد و متخصصان گفتند «بورس در یک قدمی بحران ملی است این بازار نیازمند تزریق دستکم ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان به بورس است و این رقم کمتر از یکهشتم آن چیزی است که دولت از بورس درآمد داشته است» (سیاست روز ۲۹ دیماه ۹۹) معنی حرف این است که دولت از بورس، دستکم ۲۶۰هزار میلیارد تومان به یغما برد.
با توجه به اینکه رژیم ضمن ۶سال گذشته، سرمایههای مالی بسیاری از مردم را به غارت برده بود، پهنهٔ مالی دیگر ظرفیت آنچنانی برای غارت رژیم نداشت. به این دلیل امسال خامنهای برای بلعیدن اندک سرمایههای کوچک مردم در امر تولید خیز برداشته است. خامنهای در سخنرانی اول فروردین سال جدید میگوید: «میخواهم عرض بکنم در مسأله سرمایهگذاری و سرمایهگذاری برای تولید، خود مردم میتوانند نقش ایفا کنند چه آنهایی که سرمایه دارند... و چه کسانی که توانایی دارند برای یک نفر دو نفر۱۰ نفر اشتغال ایجاد کنند» و «این سازماندهی مردمی لازم دارد... بایستی اینها را برنامهریزی کنند هر کسی بداند با یک سرمایه کم چطور میشود به تولید کشور کمک کرد یعنی همه خیال نکنند که بایستی میلیاردی سرمایه داشته باشند تا بتوانند در تولید وارد بشوند نه! با سرمایههای کم هم گاهی میتوان به تولید کشور کمک کرد»
خامنهای با دجالیت تمام و برای برانگیختن مردم برای سرمایهگذاری برای تحقق هدف غارتگرانهٔ خود، از قول بانک جهانی میگوید در ایران «دو نوع ظرفیت هست یکی نوع ظرفیتهای سرزمینی است یکی نوع ظرفیتهای انسانی است» و «جوانهایی هستند که وارد بازار کار شدند یعنی کشور، کشور جوان است. نیروی کار فراوانی وجود دارد که میتوانند وارد بازار کار بشوند» و در گزارش بانک جهانی هست «در مورد معادن زیرزمینی مثل نفت و گاز مثل روی، مس، سنگ آهن و امثال اینها ما در دنیا رتبههای بالا داریم از رتبه اول و دوم گرفته تا رتبه نهم. ما این منابع عظیم طبیعی را داریم» باید دید خامنهای با این «دو نوع ظرفیت» در کشور چه کار کرده است:
اولاً-نیروی کار
«بین سالهای ۷۷ تا ۹۰ سهم مزد در هزینه تمام شده تولید از ۱۳درصد به ۵درصد کاهش یافت» (حسن هفده تن معاون وزیر کار - خبرگزاری ایلنا ۱۲اسفند ۹۲)
«در دهههای گذشته با رشد سرسامآور شرکتهای پیمانکاری در پروژههای نفت و گاز، خیل عظیمی از کارگران
متخصص و فنی از حقوق قانونی خود محروم شدند؛ خروج کلونیهای پالایشگاهی از چتر پوششِ قانون کار، راه برای یکهتازی پیمانکاران بیشتر باز کرد و بیحقوقسازی کارگران شدت گرفت» (ایلنا ۱۹مرداد ۹۹).
«اینکه کارگران هم زیر بار معیشت سخت تابآوری کنند هم حقوق معوقه را دوام آورند و هم بر مظالم رفته به خود سکوت کنند، یک اجحاف است... اعتراضات کارگری نباید فوراً انگ امنیتی بخورد... آنچه در وضعیت فعلی برخی کارخانههای کشور رخ داده مولود خصوصیسازی رانتی با مناسبات غیرشفاف است که بیتردید بر ساختار اشتغال و نظام دستمزد و روند فعالیت کارگران اثرگذار است» (روزنامهٔ شرق ۲۳مرداد ۹۹)
« دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند» (اقتصادسرآمد ۱۳ بهمن ۹۹)
بیکاری آنچنان گسترده است که تعداد بسیاری از جوانان به کولبری و سوختبری با آنهمه سختیهای آن روی آوردهاند که بهطور مستمر هم خونشان با شلیکهای پاسداران بر زمین ریخته میشود.
«کولبری به کلافی میماند سردرگم و درهم پیچیده. کلافی که معلوم نیست کی قرار است گره کورش باز شود، حالا چه با دست، چه با دندان. در حالی که رقم دقیق و مستندی از تعداد کولبرانی که ارتفاعات غربی کشور را در پی رزق و روزی بالا و پایین میکنند وجود ندارد، اما آمارهای غیررسمی ۸۰ تا ۱۷۰هزار نفر را تخمین زدهاند. درباره زنان کولبر که همین آمار نصفه و نیمه هم وجود ندارد و کسی نمیداند چه تعداد زن کولبری میکنند (اعتماد ۳اسفند ۹۹).
«نکته مغفول در اغلب رسانههای داخلی، خودکشی کارگر جوان شرکت نفت آزادگان بود. شاید او میخواست با مرگ خود برای همکاران و همصنفانش احقاق حقی بکند، و در راه مبارزه با رویه استثماری پیمانکاران شرکتهای بزرگ نفتی و مافیای صنعت نفت را رسوا کند... آیا رسانههای ما فقط صدای از نفس افتادن جرج فلوید را شنیدند ولی سالهاست فریاد از نفس افتادن خوزستان و سیستان و کردستان را نشنیدهاند؟» (مستقل ۹تیر ۹۹).
«دادگاهی در تکاب [در استان آذربایجان غربی] ۱۷ کارگر معدن «طلای آق دره» را بهخاطر اعتراض به اخراجشان به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد و حکم شلاق را در ملأعام به اجرا درآوردند» (خبرگزاری ایلنا خرداد ۹۵)
«پانزده تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند، توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک جمعاً به ۲۴ سال و ۶ ماه حبس و ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند». (رسانههای رژیم ۶ آبان ۹۷)
پیام آمار و ارقام فوقالذکر بسیار روشن است؛ در ایران نیروی کار بسیار ارزان و بدون چتر قانونی و بدون تشکلات رسمی کارگری وجود دارد و هر موقع کارفرما اراده کند، میتواند کارگران را اخراج کند. هر موقع هم لازم شد، قضاییه جنایتکار رژیم و پاسداران سرکوبگر وارد سرکوب کارگران میشوند.
ثانیاً-منابع عظیم ایران
«ایران جزو پانزده کشور برتر معدنخیز جهان نیز محسوب میشود... و جزو ۲۰کشور اول غنی جهان از نظر منابع طبیعی هستیم» (اقتصادسرآمد ۲۹ دیماه ۹۹)
اما تمام این سرمایههای عظیم در چنگالهای خونین خامنهای و پاسداران ولایت است و مردم ایران نه تنها از این ثروتهای خودشان هیچ بهرهای ندارند، بلکه این رژیم دسترنج آنها را هم به یغما میبرد. چنین است که بنا به گزارش رویتر در ۲۰آبان ۹۲، دارییهای ستاد اجرایی فرمان خمینی «بالغ بر ۹۵میلیارد دلار» و این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده». سه سال بعد این خبرگزاری نوشت: «بخش اعظم ارگانهای رژیم ایران که قراردادهای خارجی با شرکتهایی از کره جنوبی، آلمان، فرانسه و سایر کشورها بستهاند»، توسط ”ستاد اجرایی فرمان خمینی“ انجام شده است» (خبرگزاری رویترز ۵ بهمن ۹۵).
بنابراین بهطور قطع ثروت این ستاد از سال۹۲تا ۹۹ بسیار افزوده شده است. در مجموع «۹ نهاد اقتصادی (تعاونیهای نظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن، کمیته امداد- مجتمع اقتصادی امام-، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، توسعه اقتصاد آینده سازان و قرارگاه خاتمالانبیا) وجود دارند» (روزنامهٔ مستقل ۱۲خرداد ۹۹) که تحت کنترل خامنهای است. «در سی سال گذشته این نهادها به تدریج بهلحاظ ثروت و نقدینگی فربه شدهاند» و «ثروت کلیهٔ نهادهای اقتصادی بیت، معادل هزار میلیارد دلار میشود» (همان منبع).
نتیجه:
خامنهای با دجالیت و دغلکاری تمام، میخواهد با غارت اندک ثروتهای باقیمانده برای مردم، بر ثروتهای خود و پاسداران بیافزاید. باید با هوشیاری نه تنها توطئهٔ جدید خامنهای برای غارت مردم را بر سرش خراب کرد، بلکه باید ثروتها و سرمایههایی که تاکنون به یغما بردهاند را از حلقوم خامنهای و پاسداران جنایتکارش بیرون کشید.