خبرآزار جنسی دو کودک در یکی از روستاهای ترکمن نشین ایران توسط نگهبان سد گلستان، اعتراض‌ها را برانگیخت. معترضان مقر نگهبانی سد گلستان را به آتش کشیدند. اعتراض‌ها با بازداشت متهم و دو معترض ازجمله دهیار روستا همراه بود.
معترضان در گنبد کاووس
یک روز پس از واقعه کودک‌آزاری اهالی روستای “عرب سورنگ” در اعتراض به بازداشت روستاییان توسط نیروهای انتظامی با انتشار مطالب انتقادی در صفحات اجتماعی خواستار رسیدگی فوری مقامات به این پرونده و آزادی روستاییان بازداشت‌شده شدند.
عرب سرنگ،روستایی ازتوابع بخش مرکزی شهرستان گنبدکاووس دراستان گلستان است.
یکی از اعضای شورای این روستا که نخواست هویت خود را آشکار کند گفت: «در زمان اعتراضات، اهالی روستا که از این اقدام نگهبان سد ناراضی بودند، نارضایتی خود را با پرتاب سنگ به سمت خودروهای مأموران انتظامی ابراز کردند.»
اگرچه برخی معترضان معتقدند که این آزار جنسی منجر به تجاوز شده اما دادستان گنبدکاووس ضمن رد اتهام “تجاوز به کودکان” به رسانه‌های ایران گفته است: «این دو کودک که هفت و هشت‌ساله هستند به پزشکی قانونی فرستاده شدند و پزشکی قانونی پس از بررسی، موضوع تجاوز را رد کرده است». او در ادامه صحبت‌های خود گفته است که متهم در حال حاضر به اتهام “آدم‌ربایی” در بازداشت موقت بسر می‌رود.
اعتراض روحانی ترکمن به واقعه آزار جنسی
در ادامه واکنش شهروندان به مسئله آزار جنسی صورت گرفته “امجد آخوند نظری” روحانی سنی و امام‌جمعه “قره‌بلاغ” نیز این اقدام را محکوم کرد. او در شب دوم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در گفتگوی اینستاگرامی خواستار رسیدگی فوری مسئولان قضایی و امنیتی به این پرونده شد.
این روحانی اهل سنت در خصوص جزئیات این واقعه گفته است که دو کودک هفت و هشت‌ساله هنگام فرار از یک سگ ولگرد، به مقر نگهبانی سد گلستان پناه برده‌اند؛ اما نگهبان سد گلستان با سوءاستفاده از این فرصت “دو کودک را عریان و وادار به رقص کرده و قصد تجاوز داشته اما کودکان توانسته‌اند از مقر نگهبانی فرار کنند.”
مدیر مدرسه دینی قره‌بلاغ در ادامه صحبت‌های خود از بازداشت دهیار روستا و یک روحانی سنی که در اعتراضات اهالی روستا حضور داشتند خبر داد و از مسئولان امنیتی خواستار مساعدت و آزادی این دو شهروند شد.
واکنش شهروندان گنبدکاووس: چرا اتهام آدم‌ربایی؟
به دنبال گسترش اعتراضات در صفحات اجتماعی شماری از کنشگران مدنی در اعتراض به واقعه صورت گرفته برای روز سوم فروردین‌ماه فراخوان تجمع اعتراضی دادند. ازجمله خواسته‌های معترضان در این فراخوان، آزادی معترضان بازداشت‌شده و تصحیح تفهیم اتهام صورت گرفته توسط نهادهای قضایی ناظر بر این پرونده بود.
فراخوان کنشگران مدنی اما با مخالفت‌های برخی از رجال سیاسی و روحانیون منطقه همراه بود. امان قلیچ شادمهر، نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه این شهر ازجمله مخالفان فراخوان تجمع بودند.
باوجود تمامی فشارهای امنیتی و رسانه‌ای، بعدازظهر سوم فروردین‌ماه صدها معترض روبروی دادگستری شهرستان گنبد تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع فرماندار و امام جمعه گنبد با وعده همکاری و آزادی زودهنگام دو شهروند بازداشت‌شده، معترضان را به آرامش دعوت کردند؛ اما درنهایت، این تجمع که به‌صورت مسالمت‌آمیز شروع‌شده بود، با پرتاب گاز اشک‌آور و ضرب و شتم معترضان توسط نهادهای انتظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد.
همزمان “توهرا”، سازمان فعالان حقوق بشر ترکمن‌های ایران هم در ارتباط با این اعتراضات چندین ویدئو و تصاویر را در صفحه توییتر خود منتشر کرد و از قطعی اینترنت همراه خبر داد.
ساعاتی پس از به خشونت کشیده شدن اعتراضات، رسانه‌های محلی نزدیک به حکومت ایران نیز از آزادی دو شهروند معترض بازداشت‌شده در این پرونده خبر دادند.
طبق گزارش‌ها تا کنون دست‌کم شش تن از معترضان روز سه‌شنبه سوم فروردین (۲۳ مارس) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از مستقر شدن نیروهای ضد شورش در سطح شهر گنبدکاووس نیز مخابره شده است.
فعالان حوزه حقوق کودک چه می‌گویند؟
حامد فرمند کنشگر حقوق کودک می‌گوید: «واقعه رخ‌داده چند وجه دارد یک بخش آن نبود محیط امن است. این مسئله در پیمان‌نامه حقوق کودک نیز اشاره شده که برای بازی کودکان باید محیط امن فراهم شود و استفاده از امکانات رفاهی هم برقرار باشد. موضوع سگ ولگرد و پناه بردن کودکان به مقر نگهبانی سد گلستان نبود فرد بزرگ‌سال در اطراف محل بازی کودکان را نشان می‌دهد که کودک را از شرایط محیط امن خارج کرده و این‌ها مجموعه وظایفی است که به عهده دولت‌ها و حکومت‌هاست.»
حامد فرمند در ادامه تاکید کرد: «چیزی که ما کمتر می‌بینیم در قوانین و تحلیل این شرایط این است که کجا حکومت وادار می‌شود که به وظایف خودش عمل کند که خودش را جایی در قوانین نشان نمی‌دهد. موضوع دیگر بحث آموزش است و اینکه کودکان آموزش ببینند درباره بدن خودشان که ممکن است ارتباط با غریبه‌ها به آزار جنسی ختم شود هرچند که این دو کودک به خاطر ناچاری به این شخص پناه برده‌اند.»
این فعال حقوق کودک تصریح می‌کند قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان در ایران، دولت را موظف به فراهم کردن آموزش‌های مرتبط با حقوق کودک به‌ویژه در بخش‌های مختلف ازجمله صدا و سیما می‌کند اما به خاطر تابوهایی که وجود دارد و برخوردهای حکومتی با موضوع آموزش‌های مرتبط با مسائل جنسی، نه‌تنها آموزش صورت نمی‌گیرد بلکه منجر به تدریس آموزش‌های اشتباه نیز می‌شود.
تعریف کودک‌آزاری در ایران مشخص نیست و به همین خاطر آمار دقیقی در این زمینه منتشر نمی‌شود، هرچند که هر از چندی رسانه‌های ایران در برخی از استان‌ها آمارهایی را منتشر می‌کنند اما کنشگران حوزه کودک معتقدند که آمار ارائه‌شده دقیق نیست و بسیاری از موارد کودک‌آزاری گزارش نمی‌شود.
