علی نوری باوجود مخالفت پزشک زندان اوین، به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شد
علی نوری به بیمارستان روانی منتقل شد، سیامک مقیمی دست به خودکشی زد – عکس از شبکه اجتماعی
علی نوری، زندانی سیاسی، روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه باوجود مخالفت پزشک زندان اوین، به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شد، اما بیمارستان از پذیرش او خودداری کرد. پیش از آن نیز، سیامک مقیمی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به دلیل فشار روانی شدید، در زندان دست به خودکشی زد.
به گزارش هرانا، آقای نوری روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه، ابتدا به بخش پیوند کلیه بیمارستان امام خمینی اعزام و سپس به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد. اما روز چهارشنبه و در خالی که پزشک بهداری زندان معتقد بود که وی باید مجدداً به بیمارستان امام خمینی اعزام شود، توسط مسئولان زندان به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل و به دلیل عدم پذیرش توسط بیمارستان به زندان بازگردانده و به بند قرنطینه منتقل شده است.
مصطفی نیلی، وکیل‌مدافع علی نوری درباره شرایط جسمی او گفته بود که وی حال جسمانی خوبی ندارد و کلیه او دچار مشکل شده؛ ضربان قلبش تغییر کرده و چند بار دچار خونریزی از ناحیه بینی شده است.
این فعال مدنی در دی‌ماه سال ٩٦، درحالی‌که دوران سربازی خود را می‌گذراند، توسط نیروهای امنیتی در میدان ولیعصر تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی وخارجی، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال و ۶ ماه حبس، محکوم شد. در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم وی را به کاهش داد تا تنها ٥ سال از حکم قابل اجرا باشد.
هم‌زمان، سیامک مقیمی، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ و یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که به اتهام اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس‌جمهور، مجموعاً به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، دست به خودکشی زد.
هرانا در این مورد نوشت که وی پس از صحبت‌های میرزاآقایی، رئیس اندرزگاه خطاب به زندانیان اعتراضات سراسری آبان‌ماه، مبنی‌بر اینکه «هیچ حقی به شما تعلق نمی‌گیرد» دست به خودکشی زده است. در پی این اظهارات، فشار بر زندانیان معترض افزایش یافت.
آقای مقیمی پیش از دستگیری برای درمان در آسایشگاه بیماران اعصاب و روان بستری بوده و حبش وضعیت روانی او را بحرانی‌تر کرده است.
بااین‌حال مسئولان قضایی جمهوری اسلامی و زندان اوین که در کارنامه خود بهنام محجوبی را نیز دارند، باتوجه‌به شواهد متعددی که نشان می‌دهد این افراد شرایط تحمل حبس را ندارند، حاضر به لغو حکم و آزادی آنها نشده‌اند. این در حالی است که در پرونده بهنام محجوبی نیز، کسی بابت عدم رعایت حقوق زندانی بازخواست و محاکمه نشد.
در همین راستا، پیش‌تر «کمپین حقوق بشر ایران» از مقام‌های سیاسی این کشور خواسته بود تا مقام‌های قضایی و زندان را به‌دلیل ممانعت از رسیدگی پزشکی زندانیان پاسخگو کنند. این کمپین همچنین از جامعه بین‌الملل خواسته است تا «عمل غیرقانونی و غیرانسانی ایران در ممانعت سازمان‌یافته از رسیدگی پزشکی به زندانیان را پرقدرت و یک‌صدا محکوم کنند».
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، می‌گوید: «دولت‌های سراسر جهان باید اقدام ایران در ممانعت از رسیدگی پزشکی به زندانیان را به‌عنوان شکنجه و در عمل قتل فراقانونی زندانیان در بندش، محکوم کنند.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در قبال بازداشت، آزار و مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی، ازجمله بهنام محجوبی، مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند. محرومیت زندانیان از حق درمان، مصداق شکنجه است و جامعه جهانی باید توجه جدی‌تری به گزارش‌های شکنجه و مرگ زندانیان در ایران نشان دهد.»
