سخن روز
سهشنبه ۳فروردین،شورای حقوقبشرملل متحد دراجلاس چهل وششم خودبا تصویب قعطنامهٔ «شمارهٔ۹» دربارهٔ نقض گستردهٔ حقوقبشر در ایران، مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
واکنش سخنگوی وزارتخارجهٔ رژیم و نالههای ممتد او، نشان از شدت ضربه دریافتی است. خطیبزاده ضمن «غیرموجه و غیرسازنده» خواندن این اقدام با سوزش گفت: «آنچه طی ۱۰سال اخیر در قعطنامههای شورای حقوقبشر اتفاق افتاده است، عملاً اتهامزنی یکطرفه! از سوی بانیان این قطعنامه و حامیان دستور کار گزارشگر ویژه علیه نظام بوده است» (۴ فروردین). وی آنگاه برای توجیه ۴۲سال کشتار، قتلعام، شکنجه، تجاوز و نقض حقوقبشر مردم ایران، با وقاحت دیکتاتوری قرونوسطایی آخوندی را «یک نظام مردم سالار دینی» نامید که «در چارچوب تعهدات مذهبی (بخوانید شریعت ننگین و ضدبشری خمینی) و پایبندی به قانون اساسی خود در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر! گام بر میدارد!».
پیشزمینهٔ تمدید مأموریت گزارشگر ویژه
پیش از این روز ۱۹ اسفند۹۹ شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد در ژنو، جلسهٔ سالانهٔ خود دربارهٔ ایران را برگزار کرد و جاوید رحمان، گزارش خود در مورد نقض حقوقبشر توسط رژیم آخوندی را به شورا ارائه داد. نمایندهٔ دولتها و سازمانهای غیردولتی نیز طی موضعگیریهای خود نقض حقوقبشر در ایران را محکوم نمودند. جلسه ۱۹اسفند شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد، پیشدرآمد تصویب قعطنامهٔ «شمارهٔ۹» جهت تمدید مأموریت گزارشگر ویژه شد. تعیین گزارشگر ویژه در بین ۱۹۳کشور عضو سازمان ملل، تنها مشمول ۱۱کشور عمدهٔ ناقض حقوقبشر، از جمله رژیم آخوندی میشود.
در جلسهٔ ۱۹ اسفند۹۹ جاوید رحمان بهطور ویژه به موضوع نقض حقوق زنان توسط رژیم آخوندی هم پرداخت که به گفتهٔ کارشناسان، دارای اهمیت زیادی بود؛ چرا که رژیم زنستیز آخوندی با شیادی و با کمک لابیهای خود بسیار تلاش کرد در مجامع جهانی بر وجه زنستیزی خود پرده بیندازد و با وقاحت خود را مدافع حقوق زنان هم جلوه دهد. اما گزارش جاوید رحمان گوشهیی از نقض وحشیانهٔ حقوقبشر در مورد زنان توسط آخوندها را برملا و تأکید کرد که زنان زیر حاکمیت آخوندی از هیچ حقوق انسانی برخوردار نیستند و یک زن در ایران شهروند درجهٔ دو محسوب میشود. بدینترتیب این گزارش ترفندها و تلاشهای رژیم برای پوشاندن جنایت علیه زنان را خنثی و بر سر خود رژیم آوار کرد.
یکی دیگر از ترفندهای رژیم، استفاده از حربهٔ «تحریمها» در شورای حقوقبشر بود. رژیم با شیادی مدعی است تحریمها مانع رسیدگی رژیم به مردم میشود و آنچه گزارشگر ویژه دربارهٔ «نقض حقوق بشر» در ایران میگوید «بهواسطهٔ تروریسم اقتصادی و تشدید تحریمهای یکجانبه» است (خطیبزاده-۴ فروردین۱۴۰۰). جاوید رحمان در گزارش رسمی خود این ادعای رژیم را هم رد کرد و نقض پایهایترین حقوق مردم ایران را بهعلت سیاستهای ضدبشری رژیم آخوندی عنوان کرد. جاوید رحمان در گزارش خود همچنین به قیام آبان۹۸ و دستگیریها توسط رژیم آخوندی پرداخت و بر اذیت، آزار و انتقامجویی علیه قربانیان رژیم، از جمله بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی هم انگشت گذاشت. بر مبنای همین گزارش روز ۳فروردین شورای حقوقبشر، بهرغم تلاشهای دیکتاتوری آخوندی برای ممانعت، قعطنامهٔ نقض حقوقبشر توسط رژیم را تصویب و مأموریت گزارشگر ویژه را تمدید کرد.
ضربهٔ کاری در بستر انزوای بیمانند رژیم
تصویب قطعنامه و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در شرایطی صورت میگیرد که رژیم آخوندی از نظر سیاسی و بینالمللی در انزوا و فشارهای خردکننده و بیسابقهای قرار دارد و خود را به هر دری میزند تا مگر راهی برای تخفیف تحریمها بیابد. اما در کنار سایر اقدامات رژیم در زمینهٔ اتمی، موشکی و تروریسم، اکنون با فعالیتها و افشاگریهای گستردهٔ مقاومت ایران، موضوع حقوقبشر هم بهطور جدیتری روی میز بینالمللی آمده است. تصویب قطعنامهٔ نقض حقوقبشر رژیم آخوندی در شورای حقوقبشر و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه خواه ناخواه بر رویکرد دولتهای جهان با رژیم آخوندی تأثیر دارد و دست مماشاتگران را در برقراری رابطه با رژیم کوتاه میکند و کفهٴ مردم و مقاومت ایران با رژیم را سنگینتر میکند.
این قطعنامه همچنین نشان میدهد جنبش دادخواهی که رئیسجمهور برگزیدهٔ مقاومت، خانم مریم رجوی دور جدید آن را با مطرح کردن مجدد قتلعام ۳۰هزار زندانی سیاسی از سال۹۵ آغاز کرد، با شتاب در حال پیشروی است و هر چه بیشتر رژیم آخوندی را برای پاسخگویی در قبال جنایاتش زیر ضرب قرار میدهد؛ آن هم در وضعیتی که به گفتهٔ خانم مریم رجوی در سخنرانی نوروزیشان: «جامعه ایران در یک موقعیت انقلابی است. در سال۹۹ بهرغم بیماری، جامعه بهجان آمده، خشم و عصیان خود را در شورش زندانها، در اجتماعات اعتراضی، در اعتصاب کارگران، فرهنگیان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و کشاورزان و بازاریان بارها نشان داد».