سبد معیشت در آبان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است و دستمزد تنها قادر به پوشش یک‌سوم هزینه‌های زندگی است.شاهد بالاترین نرخ عقب‌افتادگی مزد در سال‌های اخیر هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نیمه‌ی دوم سال که می‌رسیم، بحث دستمزد و افزایش آن داغ می‌شود. گروه‌های مختلف، خود را مدعی حقوق کارگران معرفی می‌کنند و برای مزد و افزایش آن نظر می‌دهند؛ حال آنکه در قانون مادر و بالادستیِ کار، الزاماتی واضح و روشن برای تعیین «حداقل دستمزد کارگران» داریم؛ اگر به قانون و الزامات آن بازگردیم، جایی برای اعداد و ارقام بدون سند و منبع باقی نمی‌ماند!
در ماده ۴۱ قانون کار، دو الزام اساسی، کلی و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران تعیین شده است؛ اول، نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی یا درنهایت، مرکز آمار ایران و دوم، سبد حداقلی هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط.
تخلف از قانون در مذاکرات مزدی ۹۹
بند اول، ساده‌تر و سهل‌الوصول‌تر از بند دوم است که نیاز به محاسبات دقیق و کارشناسانه دارد؛ با اینهمه این بند علیرغم سادگی و وضوح بسیار، در مذاکرات مزدی ۹۹، نادیده گرفته شد. با وجود تورم رسمی ۴۲ درصدی، مزد کارگران بعد از ساعت‌ها و روزها مذاکره طولانی و پرچالش، فقط ۲۶ درصد افزایش یافت؛ ناگفته نماند که در بهمن ۹۸ پیش از آغاز مذاکرات جدی مزد، سبد معاش خانوار –ترجمان عملی همان بند دوم- در جلسات سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، محاسبه و ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. اما وقتی پای مذاکرات جدی دستمزد و توافق بر سر اعداد و ارقام رسید، سبد و نرخ توافق شده بر سر آن، کنار گذاشته شد و دولتی‌ها مصرانه ایستادند و گفتند: به بیش از ۲۶ درصد افزایش رضایت نمی‌دهیم! این ایستادگی منجر به این شد که نمایندگان کارگری شورا، مصوبه مزدی ۹۹ را امضا نکنند و هنوز هم بر این باور هستند که مزد ۹۹، غیرقانونی است و باید ابطال شود.
امضای دولتی‌ها پای سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی به معنای «پذیرشِ» آن است اما عدم تمکین به آن، این پذیرش را بی‌اثر می‌سازد؛ حق کارگران برای داشتن دستمزد حدوداً ۵ میلیون تومانی در سال ۹۹ به رسمیت شناخته شد اما چه ثمر که بازهم این حق را پایمال کردند!
حالا که هشت ماه از سال جدید گذشته، تورم بی‌سابقه و افسارگسیخته، سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را به شدت متورم و گران کرده است؛ در سال ۹۹، حتی با اتکا به داده‌های رسمی و حداقلی تورم می‌توان دریافت که گرانی‌ها «رکورد» زده است؛ در چنین شرایطی، به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که محاسبات مستقل سبد معاش را انجام می‌دهد: کمینه‌ی هزینه‌های زندگی به نزدیک ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
گرانی ۶۶.۱۲ درصدی خوراکیها در هشت ماه!
توفیقی محاسبات خود را با استناد به داده‌های رسمی و مورد قبول شرکای دولتی دستمزد انجام داده است؛ مبنای کار، محاسبه اولیه سبد خوراکیها و آشامیدنی‌ها به عنوان پایه سبد، براساس داده‌های انستیتو پاستور و مرکز آمار ایران است؛ جدول زیر، میزان مصرف خوراکیها و آشامیدنیهای روزانه برای یک نفر را نشان می‌دهد.
۱۲
از آنجا که اندازه یک خانوار متوسط همچنان ۳.۳ نفر است، هزینه روزانه خوراکیها و آشامیدنیهای خانوار متوسط می‌شود:
۸۴۶۶۳۱.۵ = ۳.۳ ×۲۵۶۵۵۵ ریال هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای یک روز خانوار
و برای یک ماه داریم:
۲۵۳۹۸۹۴۵=۳۰× ۸۴۶۶۳۱.۵ ریال
در واقع هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در هرماه، ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است؛ اگر در نظر داشته باشیم که حداقل دستمزد ۹۹ با همه مزایا و الحاقات آن، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، دشواری کار خودش را نشان خواهد داد؛ به عبارت ساده‌تر، تقریباً همه دستمزد کارگران حداقل‌بگیر پای تامین خوراکی‌های خانواده می‌رود و دیگر چیزی برای مسکن، حمل و نقل، آموزش و بهداشت نمی‌ماند. البته باید بدانیم که این سبد خوراکیها و آشامیدنی‌ها، بسیار حداقلی محاسبه شده و به هیچ‌وجه شامل اقلام لاکچری و گران‌قیمت نمی‌شود.
تفاوت این سبد خوراکی با سبد خوراکی‌های محاسبه شده در کمیته دستمزد در بهمن ۹۸، نشان‌دهنده‌ی گرانی خوراکیها در یک بازه چند ماهه است:
۱۰۱۰۹۵۱۴= ۱۵۲۸۹۴۳۱-۲۵۳۹۸۹۴۵ ریال
در واقع در هشت ماه، خوراکیها بیش از یک میلیون تومان گران شده است؛ این افزایش برابر با ۶۶.۱۲ درصد رشد قیمت است!
رسیدن سبد به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
توفیقی با مبنا قرار دادن سبد خوراکیها و آشامیدنی‌ها، سبد معاش خانوار متوسط را محاسبه کرده است؛ او می‌گوید: با توجه به جدول U۹۷Os۹۹T۵_۰۷ مرکز ملی آمار در خصوص متوسط هزینه خوراکیها بر اساس جداول درآمدی مطابق با استانداردCOICOP، داریم:
۸۲۰۶۴۴۴۲= ۳۰.۹۵ / ۱۰۰ × ۲۵۳۹۸۹۴۵ریال در ماه
پس هزینه سبد حداقلی بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن، ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان است. یعنی کمینه‌ی هزینه‌های زندگی بدون لحاظ کردن سهم افزوده بهداشت و مسکن، حداقل ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان است.
توفیقی اضافه می‌کند: این سبد با در نظر گرفتن سهم بهداشت، ۸۸۵۶۴۴۴۲ ریال می‌شود؛ این رقم بسیار حداقلی و با در نظر گرفتنِ قیمت‌های رسمی محاسبه شده است. در مصوبات کمیته دستمزد سال قبل به دلیل فاصله بسیار زیاد تورمی مولفه‌هائی چون مسکن، درمان، حمل و نقل، وسایل و لوازم خانگی مقرر شده بود جلساتی برای تعیین درصد مولفه‌ها و راه‌های احصا این اعداد برگزار شود که تاکنون هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است. لذا بدون دخالت افزایش‌های چندین برابری (همچون مسکن با افزایشی ۲۰۰درصدی) سبد خانوار با این فرمول بسیار پائین‌تر از سبد واقعی است و با دخالت سهم مسکن در کلانشهرها و شهرهای اقتصادی و صنعتی این سبد تا مرز ۹۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌رسد.
یعنی اگر سهم مسکن را علاوه بر سهم بهداشت در نظر بگیریم، رقم سبد به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. اما همان سبد حداقلی ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومانی نیز با سبد بهمن ماه ۹۸، فاصله‌ی بسیار دارد:
۳۲۶۶۴۴۴۲=۴۹۴۰۰۰۰۰- ۸۲۰۶۴۴۴۲
دستمزد فقط ۳۱ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد
در واقع در عرض تقریباً هشت ماه، هزینه‌های کمینه‌ی زندگی برای یک خانوار متوسط، حداقل ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان افزایش یافته است که این افزایش، معادل ۶۶.۱۲ درصد است. افزایش بیش از ۶۶ درصدی هزینه‌های زندگی، افول شدید قدرت خرید دستمزد را به دنبال داشته است؛ اگر همین سبد ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومانی را مبنا قرار دهیم، دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانِ کارگران حداقل‌بگیر فقط ۳۱ درصد هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد. سوال اینجاست که کارگران ۶۹ درصد هزینه‌های باقیمانده را چگونه و از چه راهی باید تامین کنند؟!
آیا این سبد «جامع» است؟
توفیقی در پایان در تشریح این مساله که سبد ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی هنوز «جامع» نیست و همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد؛ اضافه می‌کند: با توجه به الزام داشتن سیستم هوشمند جهت برقرای ارتباطات تحصیلی(دانش آموزی و دانشجوئی) و رشد خیره کننده قیمت این کالاها، افزایش رویکرد تعمیر وسایل خانگی به دلیل جهش بسیار زیاد قیمت لوازم خانگی و افزایش خیره کننده قیمت تعمیر وسایل، اگر بخواهیم رویکردی جامع‌تر در خصوص هزینه‌کرد خانوار داشته باشیم این عدد تا ۱۲ درصد نیز قابلیت افزایش دارد. اما به دلیل تنوع برندها، مصارف خانگی متعدد و سیستم‌های هوشمند بسیار متفاوت، نیاز به یک بانک اطلاعاتی همه‌گیر داریم که متاسفانه عزمی برای ورود به این حوزه در وزارتخانه‌های مربوطه دیده نمی‌شود. کمااینکه پروژه بررسی «دستمزد متناسب با منطقه و حرف» در کمیته دستمزد سال قبل تعریف و تصویب شد و متولی آن نیز موسسه کار و تامین اجتماعی اعلام شد ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و یقیناً این موضوع فقط به عنوان اهرم فشاری برای سرکوب مزدی و عدم افزایش عادلانه مزد، مستمسک دو ضلع کارفرمائی و تیم اقتصادی دولت در پایان سال قرار خواهد گرفت.
با این حساب، کارگران برای تامین همه‌ی هزینه‌های زندگی به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران که هزینه‌ی مسکن و حمل و نقل بالاست، به ده میلیون تومان حقوق ماهانه نیاز دارند؛ چنین عددی با دستمزد فعلی کارگران فاصله‌ی بسیار دارد و لاجرم اعدادی مانند ۳۰ یا ۴۰ درصد که بعضاً توسط نمایندگان مجلس یا دولتی‌ها برای درصد افزایش مزد در سال آینده اعلام می‌شود، نمی‌تواند این شکاف عمیق را پُر کند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
