کشتار ناجوانمردانه و ضدانسانی بیش از سی هزار زندانی مجاهد و مبارز در سال ۶۷ که به یقین یکی از برگ‌های سیاه تاریخ حقوق بشر در میهن‌امان می‌باشد، اکنون در راستای جنبش دادخواهی به موضوعی فراملی تبدیل شده است.
تازه‌ترین موضعگیری سازمان عفو بین‌الملل و تاکید این ارگان غیر دولتی بر نقش آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی که بسیاری بدرستی از آن با «هولوکاست ایرانی» نام می برند، به مانند ریختن آب در لانه «مار و عقرب و رطیل و عنکبوت‌های» وابسته به دیکتاتوری ولی فقیه می باشد.
سخن از واقعیتی است که بخوبی می توان آن را در لابلای مواضع و سخنان مشتی «جیره خوار» سیاسی، معنوی و مالی رژیم اخوندی، با هدف بدر بردن بخشی از آمران و عاملان این نسل کشی بخوبی رویت نمود.
عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود دراین رابطه تاکید کرده است: «میرحسین موسوی بعنوان نخست‌وزیر وقت در زمان وقوع کشتارهای ۶۷ در زمره این مظنونین قرار می گیرد. علاوه بر این میرحسین موسوی بعنوان یک مقام ارشد دولتی موظف بوده باید اطمینان حاصل میکرد که گزارشهایی مبنی بر اعدامهای فراقضایی، ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد».
ترجمان این جملات آن است که این سازمان مدافع حقوق انسانی به هنگام بروز جنایت سازمان داده شده در ایران، مقامات مختلف حکومتی، بویژه شخص نخست وزیر وقت را از بروز جنایات، نه تنها مطلع نموده بلکه فراتر از آن خواهان اقدام عملی از سوی وی نیز گردیده است.
براین اساس شخص موسوی و دولت وی که دارای زیر مجموعه‌هایی مانند وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارات اطلاعات، نیروهای انتظامی، زندان‌ها و یا وزارت‌خارجه می‌باشد، موظف بوده تا موضوع را بررسی، نسبت به آن اعتراض و حتی برای جلوگیری از بخشی از اعدامهای گسترده دست به عمل زده و همچنین با جامعه بین‌المللی برای روشنگری و توقف اعدام‌ها همکاری نماید.
این همان نکته کلیدی در اعتراضیه عفو بین‌الملل می باشد که مسئول آن اکنون آماج حملات رذیلانه نان خوران و عوامل اطلاعات حکومتی در خارجه قرار گرفته است.
به یقین این حملات سازمان داده شده که سرنخ آن در دست وزارت اطلاعات آخوندی می باشد، تلاشی است برای خاموش کردن موج گسترده بین‌المللی علیه اعدام‌ها در ایران و همچنین در حمایت از کارزار جنبش دادخواهی از سوی خانم رجوی.
گسیل تیم‌های مختلف اطلاعاتی تحت نام «سازمان های غیردولتی» به خارج، پخش اطلاعات غلط و هدفدار برای مخدوش نمودن جنایات و یا بکارگیری عناصر تواب تحت نام «زندانیان سیاسی سابق» با هدف منحرف نمودن سازمان های حقوق بشری، بخشی کوچکی از مجموعه طرح های رژیم برای خنثی نمودن تاثیرات اجتماعی، سیاسی و حقوقی دراین قتل‌عام می باشد.
دراین رابطه نیز دبیرخانه شورای ملی مقاومت (۲۱ شهریور ۱۳۹۹) در یک افشاگری و ضمن افشاء طرح های اطلاعات آخوندی تاکید کرده است: «از جمله شاگردان و کاتبان سردژخیم اوین لاجوردی و مزدوران نفوذی از قبیل ایرج مصداقی با رذیلتی فوق تصور مدعی عفو هستند که چرا مجاهدان شاهد قتل‌عام در آلبانی را استماع کرده و چرا آن طور که رژیم می‌خواهد از شهیدان مجاهدین هویت‌زدایی نمی‌کند. فحاشی و لجن‌پراکنی این قبیل مزدوران علیه حقوقدانان و محققان و گزارشگران عفو بین‌الملل حد و اندازه نمی‌شناسد و بغض و کین گشتاپوی آخوندی را منعکس میکند».
براین اساس نیز شاهد هستیم که خانم رها بحرینی ، مسئول شاخه عفو بین‌الملل برای خاورمیانه قریب یک هفته است که مورد حملات بی اساس و آماج اتهامات، حتی به لحاظ زندگی شخصی خود شده است ، امری که بخوبی «دست خط ولایت» را در پشت تمامی آنها به بیرون ساطع میکند.
از جمله تجربیات ما ایرانیان تحت حاکمیت پلید آخوندی همان شناخت از صنعتی بنام «ترور شخصیت و هویت انسانی» می باشد که نمونه‌های آن را بکرات در رسانه‌ها، سایت‌ها و یا برنامه‌های تلویزیونی رژیم تجربه کرده و دیده‌ایم.
بهرحال از هر منظر که به این گزارش بیطرفانه بین‌المللی بنگریم، باید تاکید نمود که انگشت اتهام بدرستی بسوی «تمامی مقامات» رژیم از صدر تا ذیل آن بخاطر نسل‌کشی و قتل عام زندانیان بیدفاع مجاهد و مبارز در ایران، دراز شده است.
براین منطق وظیفه ما است تا تلاش خامنه ای برای «انداختن ترشی در خمره ولایت»، آنهم در آستانه نمایش انتخابات تحت «اپوزیسیون سازی» را خنثی نموده و همچنان بر شعار «نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم»، جنبش دادخواهی را تا کشاندن آمران و عاملان کشتارها در ایران تاکید بورزیم.
