سخن روز
در یکی دو روز اخیر عقب‌نشینی‌های مهم و معنی‌داری را در رمینهٔ سرکوب، از جانب رژیم شاهد بوده‌ایم. از جمله:
پس از برخاستن موج تنفر اجتماعی و بین‌المللی از گرداندن تحقیرآمیز جوانان در شهر توأم با ضرب و شتم و شکنجه در ملأعام، آخوند جلاد رئیسی که سرنخ این جنایتها را به‌دستور خامنه‌ای در دست دارد در واکنشی ترسان تلاش کرد مأموران را مقصر قلمداد کند و اعلام کرد به‌دادستان دستور داده با متخلفان اعم از مأموران و بازپرسها برخورد کند. وی در یک ضد و نقیض‌گویی رسوا ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی‌امان با اراذل و اوباش، حکم به «تشهیر» (بی‌آبرو کردن اجتماعی) را صرفاً در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به‌متهم ولو اوباش قطعاً مجاز نیست!
به‌رغم این دجالبازی، پاسدار رحیمی سرکرده نیروی انتظامی تهران بزرگ پس از موج واکنش اجتماعی به‌اقدام تنفرانگیز شکنجهٔ خیابانی گفته بود: «پلیس این اقدامات را با حکم مرجع قضایی و نه به‌دلخواه خودش انجام داده است». البته او هم ضمن سر هم کردن داستانی برای موجه جلوه دادن ضرب و شتم در انظار عمومی گفت: «اقدام مأمور مربوطه در عکس‌العمل بوده و پسندیده نیست و باید سعهٔ صدر داشت. آنچه در این جریان اهمیت دارد نه این دجالگریها بلکه عقب‌نشینی ناگزیر رژیم است».
عقب‌نشینی وزیر آموزش و پرورش
در یک فقره عقب‌نشینی دیگر، به‌دنبال محکوم شدن یک معلم که کاریکاتوری در تمسخر وزیر آموزش و پرورش کشیده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، وزیر آموزش و پرورش و معاونش از این معلم شکایت کردند و بر اساس این شکایت دادگاه رژیم، این معلم را به۴۵ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم قرون‌وسطایی هم موجی از خشم و تنفر مردم، به‌ویژه معلمان و فرهنگیان را در پی داشت و بسیاری از آنها اعلام کردند که داوطلبند که ضربات شلاق را به‌آنها بزنند. بر اثر این موج، وزیر آموزش و پرورش مجبور شد شکایت خود را پس بگیرد؛ چرا که حتی روزنامه‌ها و رسانه‌های حکومتی هم تحت تأثیر فضای اجتماعی، به‌اقدام قلدرمآبانهٔ وزیر مربوطه واکنش نشان دادند، به‌خصوص که این موضوع مصادف شده بود با خودکشی دانش‌آموز ۱۱ساله‌یی در شهرستان دیر استان بوشهر به‌خاطر محرومیت از گوشی موبایل برای دنبال کردن دروس خود و بی‌اعتنایی وزارت آموزش و پرورش به‌این موضوع.
روزنامهٔ مردم‌سالاری دو واقعهٔ «خودکشی دانش‌آموز و شکایت از معلمی که کاریکاتور می‌کشد» را کنار هم گذاشته و نوشته است: «از مسئولان آموزش و پرورش انتظار دیگری دارید؟!».
به‌هرحال این واکنش‌ها و این عقب‌نشینی‌ها در برابر واکنش‌های گستردهٔ اجتماعی، به‌وضوح بیانگر وحشت رژیم است. رژیم ولایت از طرفی به‌شدت نیاز دارد که مردم ناراضی و معترض را با نمایشهای خیابانی شکنجه و سرکوب کند یا با صدور احکام قرون‌وسطایی شلاق و قطع دست و امثالهم مرعوب سازد، اما از طرف دیگر وقتی با واکنش‌های اجتماعی عملکردهای خود روبه‌رو می‌شود، از ترس عواقب آن، مبادرت به عقب‌نشینی می‌شود. این رفتار ضد و نقیض و این اقدامات پاندولی بیانگر بن‌بست رژیم در اعمال سرکوب و اختناق است که البته پیام ضعف به‌جامعه می‌دهد.
رژیم در کشاکش دو وحشت
این اولین بار نیست که ولی‌فقیه ارتجاع ناگزیر از این قبیل عقب‌نشینی‌ها می‌شود، اما با اندکی دقت می‌توان دریافت که اکثر این عقب‌نشینی‌ها پس از قیام آبان۹۸ واقع شده است که در نتیجهٔ آن، تعادل‌قوای جدیدی بین مردم و حاکمیت برقرار شد؛ رژیم ضرب شست مردم را چشید و به‌عینه دریافت که در دهانهٔ آتشفشان نشسته است. از آنجا بود که به‌گفتهٔ روزنامهٔ لوموند، ترس از اردوی مردم به‌اردوی حاکمان منتقل گردید؛ این ترس به‌طور مشخص ترس از قیام است. پارادوکس این است که رژیم به‌شدت احساس نیاز می‌کند برای عقب‌راندن خطر قیام مردم را مرعوب کند و به‌همین منظور به‌شدت به‌اعدام (به‌عنوان تیزترین وجه سرکوب) و مشخصاً اعدام قیام‌کنندگان احساس نیاز می‌کند، اما هنگامی که با خشم و اعتراض مردم مواجه می‌شود، از ترس این‌که همین تبدیل به‌جرقه و قیام شود، عقب‌نشینی می‌کند، مصداق بارز آن عقب‌نشینی از حکم اعدام ۳جوان قیامی در تیر ماه گذشته بود، هنگامی که کارزار اعدام نکنید با پیوستن بیش از ۱۲میلیون نفر از آن در ترند جهانی قرار گرفت و رژیم خود را با ابعادی بی‌سابقه از خشم و انزجار جهانی مواجه دید و چاره‌یی جز عقب‌نشینی نیافت. اگر چه رژیم ضدبشری بعداً تلاش کرد با اعدام جنایتکارانهٔ مصطفی صالحی و نوید افکاری آب رفته را به‌جوی بازگرداند، اما از قضا آن دو اعدام نیز به‌ضرباتی مضاعف به‌رژیم تبدیل شد و خلیفهٔ ارتجاع که می‌خواست با آن دیوار ارعاب و اختناق ترک برداشته‌اش را ترمیم کند، نتیجهٔ معکوس گرفت و شور و رزمندگی در میان جوانان شورشگر بیش‌از‌پیش بالا گرفت.
نتیجه آن‌که رژیم بین حفظ امنیت از طریق سرکوب از یک‌سو و عقب‌نشینی در هراس از خطر قیام از سوی دیگر در نوسان است، گاه از این طرف و گاه از آن طرف می‌افتد و در هر دو حالت، ضعیف‌تر و شکننده‌تر می‌شود و متقابلا مردم و قیام‌کنندگان در هر کشاکش نیرومندتر و باورمندتر به‌نیروی خود می‌گردند. سرانجام نهایی این کشاکش چیزی جز صدور حکم محتوم تاریخ، سقوط دیکتاتوری و آزادی و رهایی خلق بپا خاسته نیست.
