سایت ایران اینترنشنال(فارسی) ۱۳/۷/۹۹ : « سازمان عفو بین الملل در پیامی برای مخاطبان ایران اینترنشنال، بار دیگر از تاکید این سازمان بر نقش میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی ایران، در پیشبرد «سیاست رسمی انکار» درباره اعدام های سیاسی سال ۱۳۶۷ دفاع کرد و او را «مظنون» این پرونده خواند.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بین الملل، در این پیام مکتوب نوشته است که «موسوی و دولت وی به جای صدور دستور تحقیق و بررسی، در سیاست رسمی انکار و تحریف حقایق مشارکت کردند و به ایجاد فضای پنهانکاری و مصونیت از مجازات در قبال این وقایع فاجعه بار که تا به امروز نیز ادامه دارند، یاری رساندند.» او با اشاره به اینکه عفو بین الملل بر این باور است «آمران و عاملان مستقیم» جنایات علیه بشریت و سایر جرائم مصرح در قوانین بین المللی باید پاسخگو بوده و به محاکمه قضایی سپرده شوند نوشت: «منظور از آمران و عاملان مستقیم، افرادی است که ناپدیدسازی های قهری و اعدام های فراقضایی سال ۱۳۶۷ را دستور داده اند یا برنامه ریزی یا اجرا کرده اند.» الطحاوی یادآور شد که سازمان عفو بین الملل در این راستا گزارش «اسرار به خون آغشته» را تدوین کرده که نام چندین مقام مسئول، از جمله ابراهیم رئیسی، علیرضا آوایی، و مصطفی پورمحمدی، در آن ذکر شده است. با این حال به نوشته او، «طبق قوانین بین المللی، افرادی که مظنون به تسهیل ارتکاب این جنایات و همینطور پنهانکاری های بعدی در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازی های قهری و اعدام های مخفیانه هستند، هم باید پاسخگو باشند.»معاون دفتر منطقه ای خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل ضمن اشاره به این که مافوق هایی که از این جنایات اطلاع داشته یا علی الاصول می بایست اطلاع می داشته اند و از تمامی توان خود برای جلوگیری از این جنایت ها و بعد مجازات آنها استفاده نکرده اند نیز باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند. در متن دیانا الطحاوی، نام میرحسین موسوی در این بخش ذکر شده و او به عنوان «نخست وزیر وقت در زمان وقوع کشتار ۶۷» در زمره «مظنونین» قرار گرفته است.
او در پیام خود آورده است: «علاوه بر این، میرحسین موسوی به عنوان یک مقام ارشد دولتی موظف بوده است اطمینان حاصل کند که گزارش های مبنی بر اعدام های فراقضایی، ناپدیدسازی های قهری و شکنجه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرند. طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، قصور در انجام تحقیقات در خصوص این جنایات به خودی خود یک نقض مجزا و مضاعف حقوق بشر محسوب می گردد.» به نوشته این مقام عفو بین الملل، میرحسین موسوی به شیوه های مختلف از وقوع این کشتار مطرح بوده: توسط خانواده های قربانیان که طی ماه های اوت و سپتامبر ۱۹۸۸ (تابستان ۱۳۶۷) به ارگان های مختلف دولتی، از جمله دفتر نخست وزیر مراجعه کردند، توسط سازوکارهای سازمان ملل از آگوست ۱۹۸۸ به بعد، و توسط شبکه عظیم فعالان عفو بین الملل در سراسر جهان که بر اساس فراخوان های اقدام فوری این سازمان نامه نگاری های اعتراضی انجام دادند.
الطحاوی ادامه داد: «کلیه این اعتراض ها با انکار و تحریف مقامات ایرانی روبه رو شد و همچنین تلاش مقامات و مسئولان برای منحرف کردن توجه ها به دور از مساله کشتار زندانیان با مطرح کردن این ادعا که کشته شدگان، «تروریست هایی» بوده اند که در میدان جنگ و طی عملیات مقابله با یک حمله مسلحانه کشته شده اند.» او تاکید کرد: «اظهارات میرحسین موسوی در مصاحبه اش با تلویزیون ملی اتریش که این رسانه از آن به عنوان «اظهارات نخست وزیر پیرامون اتهامات مربوط به اعدام ها» یاد می کند، در راستای همین رویه بوده است.» دیانا الطحاوی این متن را در واکنش به حملات دو میهمان برنامه هفته پیش «چشم انداز» علیه رها بحرینی، پژوهشگر و سخنگوی این سازمان، نوشته است. معاون عفو بین الملل حملات علیه رها بحرینی را «عمیقاً تأسف بار و بی اساس» خوانده و نوشته است که او «هفته هاست که در معرض حملات بی اساس و اتهامات دروغین مبنی بر پیشبرد دیدگاه های شخصیش قرار گرفته است.» ماه گذشته بازنشر«درخواست اقدام فوری» عفو بین الملل در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ از سوی رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، در توییترش به اختلاف نظرها درباره اطلاع میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، از کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ دامن زد. در این درخواست، عفو بین الملل از اعضای خود در سراسر جهان خواسته بود تا به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری، تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و خواستار توقف فوری اعدام ها شوند و رونوشت درخواست های خود را برای نمایندگی های دیپلماتیک ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند. پس از بازنشر این درخواست، ۶۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه ای به آنچه که «تحریف واقعیات» در گزارش عفو بین الملل درباره اعدام های دسته جمعی سال ۶۷ و «سوءاستفاده» از این موضوع «در جهت اهداف گروهی و جناحی» خواندند، اعتراض کردند.».
