درحالی که دولت یونان پنجشنبه 20 اوت را زمان موافقت با توافق دریایی خود با مصر در چند روز باقی مانده از این ماه اعلام کرد، به گفته رسانه‌های داخلی یونان، هکرهای ترک ظرف 24 ساعت گذشته، سایت‌های ارتش یونان را هدف قرار داده و بیم آن می‌رود که توانسته باشند داده‌های حساس و مهم سرور ستاد ارتش یونان را به سرقت برده باشند.
این در حالی است که پنتاگون، نفوذ هکرها به شبکه‌های داخلی خود را تکذیب کرده اما دیگر منابع چنین احتمالی را وارد دانسته و خاطرنشان می‌کنند که «موضوع در حال بررسی است.»
جزئیات موضوع از این قرار است که بر اساس اطلاعات موجود، حملات سایبری از صبح سه‌شنبه 18 اوت با اقدام هکرهای ترک در ایجاد تغییر در صفحه اصلی ویژه منطقه مقدونیه شرقی – تراقیه و بیمارستان دولتی شماره 424 از طریق انتشار تصاویر کشتی کاوشگر زلزله «اوروک ریس» به همراه پیام‌های نوشتاری، ردیابی شد.
بر اساس همین اطلاعات، به محض رصد این حمله سایبری، هر دو سایت ازسوی ادمین‌ها بسته و تا شب گذشته دی‌‌اکیتو بودند.
هکرهای ترک، مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند
این در حالی است که گروه «اکینجیلر» یا همان هکرهای ترکیه، مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفت که پیشتر سایت‌های وزارت‌خانه‌ها و دیگر مراکز یونان را نیز هدف حمله قرار داده بود.
مقامات دست اندر کار هنوز توضحی در خصوص فعالیت مستقل اعضای این گروه یا فعالیت آن به دستور طرف سوم را توضیح نداده‌اند.
این گروه هکرها، سایت‌های وزارت کشور و «ای آر تی جی. ار» و «وای اس. جی آر» را در پایان سال 2018 هدف حمله قرار داده بودند.
این گروه چند ماه پیش با تهدید به حمله به سایت وزارت‌خارجه یونان، خواهان تحویل گرفتن 8 سرباز ترک شدند که در روز پس از کودتای 2016 در الکسندر پولیس دستگیر شدند.
در توئیت آنها به بسته‌شدن سایت ستاد ارتش یونان و سرقت کلیه داده‌های آن اشاره رفته است.
مسئولان اجرائی چهارشنبه 19 اوت تأکید کردند که هکرها وارد شبکه داخلی کارمندان نشده و در نتیجه نتوانسته‌اند به داده‌های حساس دسترس یابند.
از سوی دیگر دولت یونان اعلام داشت در صدد تصویب توافق ترسیم مرزهای دریایی با مصر در هفته آینده است که همان توافقی است که در 6 اوت میان دو کشور امضا گردید و در 18 اوت از تصویب پارلمان مصر گذشت.
بر اساس این توافق در صورت وجود منابع طبیعی از جمله ذخایر هیدورکربن ممتد از مناطق جغرافیایی ویژه هریک از طرفین به منطقه اقتصادی طرف دیگر، هر دو طرف توافق می‌بایست برای دستیابی به توافق بر سر شیوه ای بهره‌برداری از این منابع طبیعی با همدیگر همکاری کنند.
این درحالی است که ترکیه ضمن اعتراض نسبت به این توافق تأکید دارد، آن را باطل و مردود می‌داند و توافق مربور به زعم ترکیه، ناقض حقوق دریای لیبی نیز است.
گفتنی است که ترکیه نوامبر گذشته توافق دریایی و امنیتی را با دولت فایز السراج در لیبی امضا کرد که هدف انتقادات بین‌المللی بویژه از سوی یونان و قبرس قرار گرفت.
از آن زمان به بعد بر شدت تنش‌ها میان کشورهای اروپایی و ترکیه در خصوص موضوع لیبی و حفاری‌های نفتی در دریای مدیترانه افزوده شد.
