سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه، تأکید كرد كه «گروه حمایت‌کننده بین‌المللی» از تشدید بحران لبنان نگران است و اصرار دارد كه لبنان بدون اصلاحات نمی‌تواند روی كمک‌های بین‌المللی حساب كند.
یان کوبیس، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد در لبنان در این باره گفت: «سفیران گروه حمایت بین‌المللی لبنان با نگرانی زیادی وخیم‌تر شدن بحران در این کشور و هشدارهای جدی بازدیدکنندگان عالی‌رتبه آنها به مقامات و رهبران سیاسی لبنان و واکنش ناامید کننده آنها را مورد بحث و بررسی قرار دادند».
كوبيس با اشاره به اينكه «براساس انتظارات جامعه بين‌المللی، در صورت عدم انجام اصلاحات فوری و حمايت گسترده سياسی از آن، لبنان نمی‌تواند روی هیچ بسته نجات بين‌المللی حساب باز کند».
خسارت‌های ناشی از انفجار بیروت بالغ بر 15 میلیارد دلار است
پیشتر مروان عبود استاندار بیروت در 6 اوت طی گفت‌وگو با کانال «الحدث» خسارت‌های ناشی از انفجار بزرگ بیروت را 10 الی 15 میلیارد دلار برآورد کرد.
این ارزیابی پس از آن صورت گرفت که او پیشتر در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی این کشور میزان خسارت‌های ناشی از فاجعه انفجار بندر بیروت را 3 الی 5 میلیارد دلار برآورد کرده بود.
استاندار بیروت همچنین افزود که 300 هزار لبنانی نیز در پی وقوع این انفجار فاجعه‌بار، بی خانمان شده‌اند.
ساعت 6 بعد از ظهر سه‌شنبه 4 اوت، انفجاری بسیار مهیب در بندر بیروت رخ داد که دست کم 135 نفر را به کام مرگ فرستاد و نزدیک به 5 هزار تن زخمی و تعدادی مفقود نیز برجای گذاشت.
بنا به روایت رسمی این انفجار حاصل از منفجر شدن بیش از 2700 تن ماده نیترات آمونیوم بوده که سال‌هاست پس از مصادره شدن محموله آن در مقابل سواحل بیروت در بندر این شهر نگهداری می‌شده است، اما روایت‌های دیگر از انفجار مخزن سلاح‌های حزب الله در بندر بیروت حکایت دارد.
گفت‌وگوی وزاری دارایی جی7 درباره لبنان
از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزرای دارایی کشورهای عضو گروه موسوم به جی7 در مورد ارائه کمک به مردم لبنان گفت‌وگو کردند.
وزرای دارایی این گروه همچنین موافقت کردند تا گزینه‌های اضافی را برای کشورهای کم‌درآمد، از جمله تمدید تعليق بدهی‌های رسمی تا سال 2021 را بررسی کردند. وزرای دارایی جی7 از کلیه طلبکاران رسمی دوجانبه خواستند تا ابتکار عمل گروه جی20 درباره تعلیق پرداخت بدهی‌های کشورهای فقیر را به‌طور کامل به اجرا درآورند».
به نوبه خود، تارو آسو وزیر دارایی ژاپن، روز دوشنبه اظهار داشت كه كشورش امیدوار است تا ضمن هماهنگی با شرکای خود در گروه 7، تعادلی میان مهار سریع بیماری دنیاگیر كرونا و بهبود اقتصادی جهانی ایجاد کنند.
آسو پس از شرکت در یک کنفرانس تلفنی با رهبران بخش مالی در هفت کشور بزرگ صنعتی، این بیانات را با خبرنگاران در میان گذاشت.
آسو گفت: «من در جلسه گروه 7 گفتم كه باید تلاش كنیم تا تعادل بین نیاز به مهار دنیاگیری کرونا و حفاظت از حرکت اقتصادی را ایجاد کنیم».
