سه تشکل دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف که در جلسه دیدار با علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی بازداشتی این دانشگاه حضور داشتند، با ارایه جزییاتی از مداخله نیروهای امنیتی در برگزاری این جلسه، این مداخله را محکوم کردند.
آنان خواستار برخورد قانونی با افراد و نهادهایی شدند که «با انتشار اتهامات اثبات‌نشده این دو دانشجو و القای آنها در قالب جرم در افکار عمومی، مرتکب جرم افترا شدند».
انجمن اسلامی، جامعه اسلامی و شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، با انتشار بیانیه مشترکی نوشتند: «برخی حاضران، از این جلسه سوءاستفاده کردند. بعضی از نمایندگان دانشجویی که توقع می‌رفت صدای دانشجو باشند، به بلندگویی برای نهاد قضایی و امنیتی تبدیل شدند.»
در این بیانیه مشترک آمده است: «این اقدام، ضمن این‌که تلاش سایر نماینده‌های حاضر در این جلسه جهت روحیه‌دادن به این دو دانشجو را کم‌اثر کرد، باعث شد بعد از جلسه، ابهامات یک‌سویه به مخاطبان ارائه گردد. این روی‌کرد، به‌جد از طرف امضاکنندگان این بیانیه محکوم می‌شود.»
این تشکل‌های دانشجویی همچنین از حضور فردی با نام «جهانگیری» به عنوان هیات علمی دانشکده کامپیوتر در این دیدار انتقاد کردند و نوشتند که او «در قامت یک بازجو، اما کمی مهربان‌تر ظاهر شد».
این تشکل‌های دانشجویی، درباره نحوه انتخاب اعضای حاضر در دیدار اضافه کردند: «در کمال تعجب و در فاصله کم‌تر از دو ساعت تا شروع جلسه، متوجه شدیم که نهاد امنیتی، بدون اطلاع به هیات رییسه دانشگاه، دو استاد هیات‌علمی از دانشکده‌های کامپیوتر و فیزیک، آقایان جهانگیر و بهمن‌آبادی را به جلسه دعوت کرده‌است.»
بر اساس این بیانیه مشترک، جهانگیر که «به‌صورت مستقیم از سوی نهاد امنیتی» دعوت شده بود، با برخوردهای ناشایست در حین و بعد از جلسه، سبب «ایجاد فشار بر دانشجویان بازداشتی و همچنین خدشه‌دارشدن حیثیت و اعتبار دانشگاه» شد.
این تشکل‌های دانشجویی مسئولیت اتفاقات رخ‌داده از سوی جهانگیر را نه بر دوش دانشگاه که برعهده کسانی دانستند که او را به این جلسه دعوت کردند. همچنین این تشکل‌های دانشجویی از جهانگیر خواستند که «به‌خاطر رفتار خارج از شان استادی، از جامعه دانشگاهی شریف، عذرخواهی و از علی یونسی و امیرحسین مرادی، طلب بخشش» کند.
این تشکل‌ها همچنین «اقدام عجیب و غیرقانونی نهاد امنیتی در پخش مستندات اتهامات و جزییات این پرونده، آن هم در فضایی کاملا یک‌طرفه» در این دیدار را محکوم کردند.
آنها با اشاره به گزارش انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، از این دیدار اضافه کردند: «برخی از حاضران در جلسه، اقدام به انتشار این اتهامات ثابت‌نشده کردند و مسبب افترا و هتک شرف و حیثیت دو انسان شدند. در نهایت نیز با انتشار گزارش‌های یک‌سویه و جهت‌دار، باعث شدند که سوءتفاهم‌های اساسی نسبت‌به این جلسه ایجاد شود.»
در پایان بیانیه این تشکل‌های دانشجویی بار دیگر بر «حق انتخاب آزادانه وکیل، ملاقات با خانواده، حق آزادی و تحصیل‌شان و …» در مورد این دو دانشجوی بازداشتی تاکید شده است.
اواخر تیرماه، نمایندگان انجمن اسلامی، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی مستقل، شورای صنفی، بسیج دانشجویی و برخی اساتید دانشگاه شریف با حضور مقام‌های دادستانی و بازجوی پرونده با علی یونسی و امیرحسین مرادی دیدار کردند که این دیدار انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشت.
رضا یونسی، برادر علی یونسی، در حساب توییترش نوشت که در این دیدار برخی «به اصطلاح» اساتيد و دانشجويان «کاملا وابسته به نهادهای امنیتی» در نقش «بازجو شرکت کردند تا بازجویی جمعی انجام شود.» او تاکید کرد که علی یونسی و امیرحسین مرادی «در همان جلسه بازجویی جمعی هم حاضر نشدند اتهامات را بپذیرند.»
به تازگی نیز آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، اعلام کرد که رضا دردی‌زاده، وکیل تسخیری تعیین شده برای برادرش و امیرحسین مرادی، «بیشتر در نقش هموار كننده سناريو نيروهای امنيتی» عمل می‌کند.
