در پی فشارهای دیکتاتوری ولی فقیه، سرانجام دستگاه قضائیه سوئیس اعلام کرد که قصد دارد تا پرونده ترور دکتر کاظم رجوی را مختومه اعلام نماید.
به یقین همزمانی این اعلام با میانجگری دولت این کشور برای آزادی گروگان های خارجی که از سوی خامنه ای بعنوان اهرم فشار دستگیر شده اند، بی رابطه نیست.
دکتر کاظم رجوی شخصیتی برجسته ومدافع راستین حقوق بشر و دارایٔ کارشناسی حقوق از فرانسه، عضو هیئت علمی انستیتوی عالی حقوق بین‌الملل دانشگاه ژنو و استاد دانشگاه بود که در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹ در شهر کوپه در سوئیس بدست یک تیم سیزده نفره ترور از سوی رژیم آخوندی به شهادت رسید.
تمامی قرائن و همچنین شهادت یکی از ماموران اسبق وزارت اطلاعات بنام مصباحی سخن از آمریت سران رژیم از جمله خامنه ای، روحانی، رفسنجانی، فلاحیان و علی اکبر ولایتی در این ترور را دارند. همزمان نیز رسانه های سوئیس به نقل از اطلاعات بدست آمده توسط پلیس این کشور تصاویر و اسامی ۱۴ متهم به ترور دکتر کاظم رجوی را انتشار دادند.
براساس این اطلاعات تمامی گذرنامه های صادر شده خدماتی ، دارای شماره های مسلسل بوده و در یک روز صادر شده اند. گزارش پلیس تاکید دارد که تیم‌های ترور پیشتر و برای اولین بار در اکتبر ۱۹۸۹ جهت شناسائی و دیگر بار در اواخر ژانویه و اوایل فوریه ۱۹۹۰ به سوئیس سفر کرده بودند.
دراین رابطه نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس ( ۱۱ ژوئن ۱۹۹۷) به نقل از قاضی تحقیق رولان شاتلن گزارش کرد: “ما آنها را می‌شناسیم و می‌دانیم چه شغل‌هایی در کشور خود دارند . پاسپورتهای قاتلان جعلی بوده‌اند و ما می‌دانیم از کجا آمده‌اند».
همچنین روزنامه ۲۴ بتاریخ ۱۳ ژوئن ۱۹۹۷ به نقل وی می افزاید: “دستور قتل کاظم رجوی از یک وزارتخانه آمده است».
با نگاهی به داده های اجمالی می توان به دستان آلوده سران رژیم آخوندی در پشت این ترور رسید. براین منطق چهار ارگان حکومتی یعنی نهاد ریاست جمهوری، تحت ریاست خامنه ای در آن دوران، شورای امنیت ملی تحت ریاست آخوند روحانی، وزارت اطلاعات به سرپرستی اخوند فلاحیان و نیز وزارت خارجه رژیم به سرپرستی علی اکبر ولایتی درطراحی و اجرای این ترور نقش اصلی را ایفا کرد اند.
شواری ملی مقاومت ( ۱۹ خرداد ۱۳۹۹) نیز ضمن محکوم نمودن این اقدام از سوی قضائیه سوئیس تاکید کرده است: «مقاومت ایران قوی‌ترین اعتراض و محکومیت درباره بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی را اعلام می‌کند و آن را مانند فراری دادن دو تن از قاتلان دستگیر شده در فرانسه در روز ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ به وضوح یک معامله و زد و بند سیاسی میداند. تروریسم و جنایت علیه بشریت که بی‌دریغ از جانب فاشیسم دینی حاکم بر ایران ادامه دارد مشمول مرور زمان نمی‌شود».
بدین سان مشخص می شود که هدف از مختومه اعلام نمودن این جنایت، همان ادامه سیاست مماشات و دلجویی از یک دیکتاتوری خون ریز در پایان عمر ننگین خود می باشد که اکنون با سرکوب و ترور نه تنها جامعه ۸۳ میلیون ایران را بلکه فراتر از آن با بمب های کنار جاده ای، شلیک موشک، تلاش برای ساخت بمب اتم و صدور بنیادگرایی به اصلی ترین تهدید برای ثبات و صلح جهانی تبدیل شده است.
