دادستان عمومی بحرین روز پنجشنبه 13 فوریه، از ارجاع افراد درگیر در یک برنامه گسترده پولشویی برای ایران به دستگاه قضائی این کشور، خبر داد.
جزئیات از این قرار است که دکتر علی بن فاضل البوعینین دادستان کل بحرین، امروز فاش کرد که پس از تحقیقات گسترده در طول چند سال گذشته، دادستانی کل کشور، افراد درگیر در یک برنامه گسترده پولشویی را به دستگاه قضائی، ارجاع داده و این پیگرد قانونی، مربوط به پولشویی میلیاردها دلار است که از طریق «بانک المستقبل» انجام می‌گرفت که در بحرین تأسیس شده اما تحت کنترل دو بانک ایرانی به نام های «بانک ملی ایران» و «بانک صادرات ایران»، قرار دارد.
او افزود: نتایج تحقیقات مقدماتی دادستانی کل منجر به افشای یک برنامه بزرگ شد که مراکز مختلف ایرانی از جمله این مراکز درگیر در تأمین مالی تروریسم مشمول مجازات‌های بین‌المللی را قادر می ساخت، ضمن دورماندن از نظارت های سازمانی، تراکنش های بین المللی را انجام دهند.
دادستانی کل نیز به نوبه خود اتهام‌های گوناگونی را مطابق قانون منع و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وهمچنین به دلیل نقض قوانین بانکی و مقررات مربوط به آن در پادشاهی بحرین، علیه متهمین در مورد ارتکاب تخلفات گوناگون، صادر کرد.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به اینکه دادسرای عمومی، پرونده‌ها را به دادگاه کل کیفری ارجاع داده است، افزود: پیش بینی می‌شود با ادامه تحقیقات در مورد هزاران پرونده باقیمانده، تعداد بیشتری از افراد درگیر در این طرح، شناسائی شوند.
تأثیر این پرونده بر دیگر کشورها
او با توضیح اینکه برای بررسی چگونگی تأثیر تراکنش‌های غیرقانونی فوق‌الذکر بر سیستم بانکی جهانی، گفت‌وگوهایی با سایر کشورهای درگیر این تخلفات، صورت گرفته است، فاش ساخت: در سال 2018، فعالیت‌های «بانک المستقبل» از سوی بانک مرکزی بحرین، مورد بررسی قرار گرفت که پس از ممیزی و چندین تحقیق جامع، روشن شد که «بانک المستقبل» و سهامداران کنترل کننده آن، در نقض سیستماتیک و گسترده قوانین بانکی در بحرین، شرکت داشته‌اند.
در مرحله بعدی، بانک مرکزی بحرین با همکاری واحد تحقیقات مالی وزارت کشور، کارشناسان مستقل بین‌المللی و تحلیل‌گران تخلفات، اقدام به بازجوئی از کارمندان «بانک آینده» و بررسی ده‌ها هزار اسناد بانکی نمود.
5 میلیارد دلار آمریکائی
دادستان کل در مورد نتایج این اقدامات اظهار داشت: تحقیقات در آن‌زمان به این نتیجه رسید که «بانک آینده» که تحت اشراف بانک ملی ایران و «بانک صادرات ایران» فعالیت می‌کند، هزاران تراکنش مالی بین‌المللی را انجام داده و در عین حال پوششهایی را برای مراکز ایرانی فعال در این تراکنش‌ها، فراهم کرده است.
گونه‌ای از این دست پنهان کاری‌های مالی، شامل حذف عمدی اطلاعات اولیه هنگام انتقال پول از طریق شبکه سوئیفت بود که اقدامی غیرقانونی است که به آن «وایر استرپینگ»(سیم لخت کن) گفته می‌شود.
این تحقیق روشن کرد که هزاران تراکنش، از داده‌های مربوطه، جدا شده و مبلغ آنها جمعا معادل حدود 5 میلیارد دلار بوده است.
«پیام‌های مخفی ... تامین مالی تروریسم از سوی ایران»
دادستان کل بحرین همچنین، شکل دیگری از پنهان‌کاری را فاش کرد که شامل استفاده از سرویس پیام رسان پنهانی به عنوان جایگزین سیستم سویفت است که عامدا، تراکنش‌ها را از چشم گردانندگان امورمالی بحرین، پنهان کرده و به «بانک آینده» فرصت می‌داد، مبلغی معادل دو میلیارد دلار از تراکنش‌ها را پنهان کند.
رشید المعراج، رئیس بانک مرکزی بحرین نیزبه نوبه خود، با بیان اینکه کشورش متعهد به اجرای کامل سنجههای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، افزود: بررسی و پیگرد قانونی در مورد تخلفات، بخش اساسی حمایت از سلامت سیستم مالی بین‌المللی است.
رئیس بانک مر کزی بحرین افزود، حجم و ارزش تراکنش‌ها در این پرونده را می‌توان با سایر تحقیقات بین‌المللی مربوط به پولشویی مقایسه كرد، اما پیچیدگی و حجم تراکنش‌ها ناشی از پیوندهای مربوط به تأمین مالی تروریسم است كه توسط ایران پشتیبانی می‌شود.
