همزمان با برگزاری جلسات کمیته گفت‌وگوی لیبی در ژنو به سرپرستی غسان سلامه، فرستاده سازمان ملل، پارلمان لیبی در جلسه روز سه‌شنبه 5 فوریه، شماری از شروط ضروری را تصویب کرد که برای شرکت لیبی در نشست ژنو، باید رعایت شود.
مجلس لیبی همچنین تأکید کرد: نمایندگان لیبی در گفت‌وگوهای ژنو از سوی مجلس و در محل پارلمان این کشور، انتخاب می‌شوند و مشخص شدن وظایف کمیته‌های گفت‌وگو بشکل خالی از ابهام، مدت زمان و مکانیسم‌های عملکرد آن، از امور بسیار لازم‌الاجرا به حساب می‌آیند.
علاوه بر این، پارلمان لیبی خواستار این است که هیچ کابینه‌ای در این کشور برسمیت شناخته نشود مگر بعد از موافقت مجلس لیبی. این پارلمان همچنین تاکید دارد که تعداد نمایندگانش نباید با نمایندگان شورای مشورتی، برابر باشد.
آتش‌بس
این موضع، چند ساعت پس از آن صادر شد كه غسان سلامه، فرستاده سازمان ملل‌متحد اعلام كرد، «اراده واقعی برای شروع مذاكرات»، میان دو طرف منازعه وجود دارد و طرفین، مصمم به داشتن نشست گفت‌وگو در ژنو با هدف دستیابی به آتش‌بس دائمی در كشور هستند.
سلامه همچنین امروز 5 فوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو اظهار داشت که از شورای امنیت خواسته است، قطعنامه‌ای را صادر کند که بار دیگر بر تحریم تسلیحاتی موجود تأکید ورزیده و موافقت آن را با اقدامات لازم برای تضمین عمل به این تحریم تسلیحاتی، اعلام دارد.
به گفته وی، مذاکرات دو طرف در روز دوشنبه در ژنو(که چهره به چهره با هم روبرو نشدند)، با هدف «برطرف سازی اختلاف نظرها در مورد چگونگی ساماندهی آتش‌بس پایدار میدانی»، انجام شده است. سلامه افزود: «ما از دیروز، مذاکرات با آنها را در مورد فهرستی طولانی از موارد دستور کار خود در راستای تلاش برای تبدیل این آتش بس به آتش بس منسجم‌تر و كاهش موارد نقض آن از سوی طرفین و همچنین تبدیل این آتش‌بس به توافقی واقعی در مورد آتش‌بسی دائمی، آغاز کردیم.»
در مذاکرات ژنو، پنج نظامی ارشد ارتش ملی لیبی و پنج تن از نیروهای هم پیمان با دولت آشتی، مشارکت دارند.
قابل توجه است که درگیری‌های میدانی اخیراً، علیرغم فراخوان مطرح شده از سوی روسیه و ترکیه برای برقراری آتش بس از 12 ژانویه و برگزاری اجلاس بین المللی ویژه لیبی در 19 ژانویه در برلین با هدف کاهش مداخلات بین المللی، ادامه یافته است.
