چپاول مردم توسط آخوندهای غارتگر
اقتصاد درهم شکسته نظام آخوندی و چشمانداز تیره و تار آن بهخصوص بعد از قیام آبان مورد بحث و دعوای باندهای درونی رژیم است.
کیهان خامنهای در مورد مختصات اقتصادی نظام اینطور مینویسد: «افزایش ۲۲۶درصدی قیمت مسکن، ۵برابر شدن نقدینگی و عدم هدایت آن به فعالیتهای مولد اقتصادی، حقوقهای نجومی، واگذاری بنگاههای بزرگ اقتصادی به ثمن بخس به اسم خصوصیسازی، رها کردن بخش مسکن، چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارز، تعطیلی کارخانههای بزرگ و بیکاری بخش قابل توجهی از کارگران، گرانی سرسامآور کالاها و انفجار قیمتها در بخشهای مختلف». (کیهان ۲۶آذر ۹۸)
رسانههای حکومتی خصوصاً رسانههای وابسته به باند خامنهای برای دربردن نظام از زیر بار این وضعیت، دولت روحانی و سیاستهای او را باعث این شرایط هولناک میدانند.
اما واقعیت این است که این وضعیت بهغایت بحرانی محصول سیاستهای چپاولگرانه و ضدمردمی رژیم طی ۴دهه گذشته است و نه نتیجه شش سال حکومت دولت آخوند روحانی.
یکی از عناصر وابسته به باند روحانی به نام فریبرز رئیس دانا در مقابل این سؤال که آیا دولت روحانی و یا هر دولت دیگر میتواند وضعیت تلاطم و آشفتگی بازارها را سر و سامان بدهد، و سطح معیشتی اقشار فقیر را بالا ببرد جوابش منفی است.
او ساختار غارتگرانه اقتصاد را باعث این امر میداند و به ریشهای بودن اعتراف میکند: «این مشکل دولت روحانی یا احمدینژاد و دیگری نیست. گمان نمیکنم بتوانیم درباره سیاستهای نادرست صحبت کنیم. چون وقتی از سیاست نادرست صحبت میکنیم یعنی اینکه دولتی هست که بعداً میتواند سیاستهای درست را اجرا کند. اینگونه نیست. این سیاستهایی که دولت در اقتصاد به کار میبرد ذاتی و سرشتی است»
در پاسخ به این که چرا هیچ دولتی نمیتواند اوضاع اقتصادی را به نفع مردم محروم تغییر دهد، جواب این مهره حکومتی چنین است: «برای اینکه نمیتوانند آن را تغییر دهند! و چرا نمیتوانند تغییر دهند؟ برای اینکه خود دولتها وابستگی طبقاتی دارند. یعنی از این سیاستها، بخشهای اساسی وابسته به این دولت، خودشان سود میبرند و منافع دارند. به شکلهای مختلف و دست به دست، هم میکنند... فشار بر دستمزدها، پایین نگهداشتن سطح زندگی طبقه کارگر و مردم محروم و به جای آن، ثروتمندتر کردن ثروتمندان». (خبرگزاری جمهوری اسلامی ۲۷آذر ۹۸)
بسیار واضح است «ثروتمندان» که در هر دولتی ثروتمندتر میشوند،آن قشرمحدود و اندکی هستند که سابقا پاسدار قالیباف آنرا قشر ۴درصدی نامید که برهمه مقدرات کشور حاکم است.
قشری چپاولگر که دولتها هم برآمده از آنها و تأمین کننده منافع آنها هستند طوری که بنا بر نوشته روزنامه آرمان نه دولت روحانی و نه هر دولت دیگری «نه میخواهد و نه اجازه دارد» که سیاستهای این قشر اندک و سردمداران آنر ا ترک کند زیرا «بهطور کلی به اتفاق، دستشان در مخزن منافع مشترک است». (آرمان ۲۷آذر ۹۸)
منافع مشترکی که به بهای زیر خط فقر رفتن اکثریت مردم ایران و بروز شکاف طبقاتی بیسابقه شده است.
شکافی که در سالهای اخیر مستمراً عمیقتر شده است.
در این رابطه پاسدار رحیم پور ازغدی یکی از عناصر باند خامنهای در شورای موسوم به انقلاب فرهنگی اعتراف میکند «مواردی که شکاف طبقاتی هست مواردی که هنوز خانوادههایی دارند فقیر و فقیرتر میشوند و خانوادههای ثروتمند میشوند این اتفاقی که یکمرتبه با یک تصمیم که مسئولیتش هم نمیپذیرد هر کسی میاندازد به عهده یکی دیگه یکمرتبه ظرف یکسال یک بخشی از ملت میافتند زیر خط فقر». (تلویزیون شبکه یک ۲۳آذر ۹۸)
روزنامه حکومتی آرمان با اذعان به اینکه «خیزشهای اجتماعی اخیر مربوط به اقشار فرودست جامعه و نسل جوان» و متاثر از نارضایتی اکثریت مردم نسبت به فقر و شکاف طبقاتی است، خواست قیامکنندگان و این اقشار فرو دست را فراتر از اعتراض به« بیکاری و زمینههای اقتصادی و اشتغال و رفع فقر و گران شدن بنزین» میداند چرا که «اعتراضات عمیقتر و گستردهتر است».
از نظر این روزنامه «وقتی گروهی خاص همه امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... را در اختیار گرفته باشند و مردم را غریبه فرض میکنند و نورچشمیها و سفارشیها بر سرکار باشند و شایستگان و نخبگان و برگزیدگان مردمی را در آن دایره راهی نباشد، چنین اتفاقی دور از ذهن نیست و هنگامی که شکاف طبقاتی به حداکثر میرسد و بهقول رئیسجمهور حداقل ۶۰میلیون نفر نیاز به کمک معیشتی دارند، باید انتظار چنین اعتراضهایی را داشت». (آرمان ۲۷آذر ۹۸)
واقعیت این است روش عام دولتهای ضدمردمی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی چپاول به نفع سردمداران و قشر کوچک وابسته به آن و خانه خراب کردن اکثر مردم و آوار کردن فقر و ناداری بر معیشت اکثریت محروم است.
واقعیت این است که همه دولتهای نظام آخوندی در دایره مشکلات ساختاری که همان فساد نهادینه شده در یک اقتصاد وارداتی، رانتی و ضدتولیدی است عمل کردهاند و به این اقتصاد سراسر فاسد سوخت رسانده و همه سر و ته یک کرباسند.
به فرض محال اگر دولتی بخواهد خارج از این دایره حرکت کند، حرکت او در تضاد با منافع رژیم و اقلیت کوچک وابسته به آن است که منافع این دولتها هم در گرو حفاظت از این اقلیت محدود تأمین میشود.
اقلیتی که به اعتراف آن مهره حکومتی «دستشان در مخزن منافع مشترک» است و از یک آخر ارتزاق میکنند.
بیدلیل نیست که در جریان قیام پرشکوه آبان ماه به عینه دیدیم که ولیفقیه ارتجاع حکم سرکوب راداد، آخوند روحانی هم از این موضع «مقام معظم رهبری» تشکر کرد و خودش دوآتشهتر از خامنهای از سرکوب مردم قیامکننده دفاع کرد، خاتمی شیاد هم برای هر دو نفر کف و هورا کشید و رئیسی جلاد هم دستگاه سرکوب قضاییه را حاضر و آماده کرد.
اقتصاد درهم شکسته نظام آخوندی و چشمانداز تیره و تار آن بهخصوص بعد از قیام آبان مورد بحث و دعوای باندهای درونی رژیم است.
کیهان خامنهای در مورد مختصات اقتصادی نظام اینطور مینویسد: «افزایش ۲۲۶درصدی قیمت مسکن، ۵برابر شدن نقدینگی و عدم هدایت آن به فعالیتهای مولد اقتصادی، حقوقهای نجومی، واگذاری بنگاههای بزرگ اقتصادی به ثمن بخس به اسم خصوصیسازی، رها کردن بخش مسکن، چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارز، تعطیلی کارخانههای بزرگ و بیکاری بخش قابل توجهی از کارگران، گرانی سرسامآور کالاها و انفجار قیمتها در بخشهای مختلف». (کیهان ۲۶آذر ۹۸)
رسانههای حکومتی خصوصاً رسانههای وابسته به باند خامنهای برای دربردن نظام از زیر بار این وضعیت، دولت روحانی و سیاستهای او را باعث این شرایط هولناک میدانند.
اما واقعیت این است که این وضعیت بهغایت بحرانی محصول سیاستهای چپاولگرانه و ضدمردمی رژیم طی ۴دهه گذشته است و نه نتیجه شش سال حکومت دولت آخوند روحانی.
یکی از عناصر وابسته به باند روحانی به نام فریبرز رئیس دانا در مقابل این سؤال که آیا دولت روحانی و یا هر دولت دیگر میتواند وضعیت تلاطم و آشفتگی بازارها را سر و سامان بدهد، و سطح معیشتی اقشار فقیر را بالا ببرد جوابش منفی است.
او ساختار غارتگرانه اقتصاد را باعث این امر میداند و به ریشهای بودن اعتراف میکند: «این مشکل دولت روحانی یا احمدینژاد و دیگری نیست. گمان نمیکنم بتوانیم درباره سیاستهای نادرست صحبت کنیم. چون وقتی از سیاست نادرست صحبت میکنیم یعنی اینکه دولتی هست که بعداً میتواند سیاستهای درست را اجرا کند. اینگونه نیست. این سیاستهایی که دولت در اقتصاد به کار میبرد ذاتی و سرشتی است»
در پاسخ به این که چرا هیچ دولتی نمیتواند اوضاع اقتصادی را به نفع مردم محروم تغییر دهد، جواب این مهره حکومتی چنین است: «برای اینکه نمیتوانند آن را تغییر دهند! و چرا نمیتوانند تغییر دهند؟ برای اینکه خود دولتها وابستگی طبقاتی دارند. یعنی از این سیاستها، بخشهای اساسی وابسته به این دولت، خودشان سود میبرند و منافع دارند. به شکلهای مختلف و دست به دست، هم میکنند... فشار بر دستمزدها، پایین نگهداشتن سطح زندگی طبقه کارگر و مردم محروم و به جای آن، ثروتمندتر کردن ثروتمندان». (خبرگزاری جمهوری اسلامی ۲۷آذر ۹۸)
بسیار واضح است «ثروتمندان» که در هر دولتی ثروتمندتر میشوند،آن قشرمحدود و اندکی هستند که سابقا پاسدار قالیباف آنرا قشر ۴درصدی نامید که برهمه مقدرات کشور حاکم است.
قشری چپاولگر که دولتها هم برآمده از آنها و تأمین کننده منافع آنها هستند طوری که بنا بر نوشته روزنامه آرمان نه دولت روحانی و نه هر دولت دیگری «نه میخواهد و نه اجازه دارد» که سیاستهای این قشر اندک و سردمداران آنر ا ترک کند زیرا «بهطور کلی به اتفاق، دستشان در مخزن منافع مشترک است». (آرمان ۲۷آذر ۹۸)
منافع مشترکی که به بهای زیر خط فقر رفتن اکثریت مردم ایران و بروز شکاف طبقاتی بیسابقه شده است.
شکافی که در سالهای اخیر مستمراً عمیقتر شده است.
در این رابطه پاسدار رحیم پور ازغدی یکی از عناصر باند خامنهای در شورای موسوم به انقلاب فرهنگی اعتراف میکند «مواردی که شکاف طبقاتی هست مواردی که هنوز خانوادههایی دارند فقیر و فقیرتر میشوند و خانوادههای ثروتمند میشوند این اتفاقی که یکمرتبه با یک تصمیم که مسئولیتش هم نمیپذیرد هر کسی میاندازد به عهده یکی دیگه یکمرتبه ظرف یکسال یک بخشی از ملت میافتند زیر خط فقر». (تلویزیون شبکه یک ۲۳آذر ۹۸)
روزنامه حکومتی آرمان با اذعان به اینکه «خیزشهای اجتماعی اخیر مربوط به اقشار فرودست جامعه و نسل جوان» و متاثر از نارضایتی اکثریت مردم نسبت به فقر و شکاف طبقاتی است، خواست قیامکنندگان و این اقشار فرو دست را فراتر از اعتراض به« بیکاری و زمینههای اقتصادی و اشتغال و رفع فقر و گران شدن بنزین» میداند چرا که «اعتراضات عمیقتر و گستردهتر است».
از نظر این روزنامه «وقتی گروهی خاص همه امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... را در اختیار گرفته باشند و مردم را غریبه فرض میکنند و نورچشمیها و سفارشیها بر سرکار باشند و شایستگان و نخبگان و برگزیدگان مردمی را در آن دایره راهی نباشد، چنین اتفاقی دور از ذهن نیست و هنگامی که شکاف طبقاتی به حداکثر میرسد و بهقول رئیسجمهور حداقل ۶۰میلیون نفر نیاز به کمک معیشتی دارند، باید انتظار چنین اعتراضهایی را داشت». (آرمان ۲۷آذر ۹۸)
واقعیت این است روش عام دولتهای ضدمردمی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی چپاول به نفع سردمداران و قشر کوچک وابسته به آن و خانه خراب کردن اکثر مردم و آوار کردن فقر و ناداری بر معیشت اکثریت محروم است.
واقعیت این است که همه دولتهای نظام آخوندی در دایره مشکلات ساختاری که همان فساد نهادینه شده در یک اقتصاد وارداتی، رانتی و ضدتولیدی است عمل کردهاند و به این اقتصاد سراسر فاسد سوخت رسانده و همه سر و ته یک کرباسند.
به فرض محال اگر دولتی بخواهد خارج از این دایره حرکت کند، حرکت او در تضاد با منافع رژیم و اقلیت کوچک وابسته به آن است که منافع این دولتها هم در گرو حفاظت از این اقلیت محدود تأمین میشود.
اقلیتی که به اعتراف آن مهره حکومتی «دستشان در مخزن منافع مشترک» است و از یک آخر ارتزاق میکنند.
بیدلیل نیست که در جریان قیام پرشکوه آبان ماه به عینه دیدیم که ولیفقیه ارتجاع حکم سرکوب راداد، آخوند روحانی هم از این موضع «مقام معظم رهبری» تشکر کرد و خودش دوآتشهتر از خامنهای از سرکوب مردم قیامکننده دفاع کرد، خاتمی شیاد هم برای هر دو نفر کف و هورا کشید و رئیسی جلاد هم دستگاه سرکوب قضاییه را حاضر و آماده کرد.