جوابی که همه حضار را متعجب کرد و البته این اعترافی دیگه ای است بر جنایت نظام اهریمنی ولایت فقیه
آیا سندی محکم تر ازاین برای کشتار میخواهید
سخنگوی قوه قضائیه ایران بدون اعلام تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر، آمار “دست‌کم ۳۰۴” نفری عفو بین‌الملل از این قربانیان را “ادعا” و “سناریوی تبلیغاتی” خواند. اسماعیلی همچنین گفت که اکثریت بازداشت‌شدگان آزاد شده‌اند.
برخی تصاویر منتشرشده حاکی از تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی به معترضان آبان‌ماه است
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، ضمن رد آمار ارائه‌شده از سوی عفو بین‌الملل درباره تعداد قربانیان اعتراضات آبان‌ماه، آن را “سناریوی تبلیغاتی” خواند و هم‌زمان اعلام کرد که “اکثریت” بازداشت‌شدگان نیز آزاد شده‌اند.
عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره اعتراضات هفته آخر آبان‌ماه گذشته در ایران، شمار کشته‌شدگان در این حوادث رادست‌کم ۳۰۴ نفر عنوان کرده و با اشاره به بازداشت هزاران نفر از جمله کودکان و نوجوانان، نسبت به خطر شکنجه آنان در سایه فقدان اطلاع‌رسانی هشدار داده بود.
این سازمان حقوق بشری همچون میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار “تحقیق مستقل و بی‌طرفانه” درباره کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۲۶ آذر (۱۷ دسامبر) آمار عفو بین‌الملل را “ادعا” خواند، اما در عین حال همچون گذشته درباره شمار قربانیان و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر سکوت کرد. اسماعیلی گفت: «اینها مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر هستند. اگر اینها حقوق بشر را رعایت می‌کنند، چرا تریبون‌های رسمی خود را به تشویق و ترغیب برای حمله به پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی اختصاص دادند.»
سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خطاب به عفو بین‌الملل گفت: «اینها کسانی هستند که مقامات رسمی کشورهایشان از اغتشاشگران حمایت می‌کردند و مسائلی که مطرح می‌کنند، جز ادعا چیز دیگری نیست. ما آن را سناریوی تبلیغاتی می‌دانیم.»
واکنش به “کشف اجساد معترضان در سدها و رودخانه‌ها”
به گزارش ایسنا، در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضائیه ایران این پرسش نیز مطرح شد: «تعدادی از افرادی که کشته شدند و اسم‌شان جزو مفقودان حوادث آبان‌ماه بود، در سیل‌ها و رودخانه‌ها پیدا شدند و آثار شکنجه روی بدنشان بوده است. آیا قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است یا خیر؟»
غلامحسین اسماعیلی بدون تأیید یا تکذیب این خبر، تلویحا آن را به “بدخواهان نظام” و “توطئه” نسبت داد و گفت: «اولا قوه قضائیه درباره هر فوت مشکوکی ورود می‌کند. هر کجا جنازه‌ای کشف شود ولو اینکه یک فردی در اثر سکته فوت کند و بمیرد، ما ورود می‌کنیم؛ بنابراین تمام مرگ‌های مشکوک را بررسی می‌کنیم و هیچ امری هم مخفی نمی‌ماند اما اینکه در قصه کشته‌سازی و آمارسازی و رقم‌سازی ورود کند؛ بحث دیگری است. انتساب این قبیل موارد بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و مردم مدام چالش درست کنند و من و شما باید حواس‌مان جمع باشد تا فریب توطئه آنها را نخوریم.»
در روزهای گذشته گزارش‌های تأییدنشده‌ای از کشف جسد چند تن از معترضان اعتراضات اخیر در سدها و رودخانه‌های نقاط مختلف ایران منتشر شده بود. این گزارش‌ها و تصاویر که در برخی سایت‌ها و به‌ویژه توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از جمله از کشف یک جسد در سد “گاران” مریوان، یک جسد در رودخانه کارون اهواز و پنج جسد در سدهای کردستان خبر می‌داد.
فراخوان تشکیل “جلسه ویژه” شورای حقوق بشر درباره ایران
سخنگوی قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از سخنان امروز خود همچنین با بیان اینکه “بنا داریم که بازداشتی‌ها به اراذل و اوباش و اشرار و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر محدود شوند”، مدعی شد: «اکثریت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر تا امروز آزاد شدند. عدد قبلی که در نشست قبلی گفتم به ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنا داریم که بازداشتی‌ها به اراذل و اوباش و اشرار و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر محدود شود.»
این مقام قضایی اما همچون دیگر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، آماری از تعداد بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر ارائه نکرد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پیش‌تر شمار بازداشت‌شدگان این حوادث را “حدود هفت هزار نفر” اعلام کرده بود.
اعتراضاتی که در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در روز ۲۴ آبان‌ماه در سراسر ایران آغاز شد، به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی و انتظامی ایران اما در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، با شدت اعتراضات را سرکوب کردند.
عفو بین‌الملل هم‌زمان با اعلام “دست‌کم ۳۰۴” کشته در اعتراضات اخیر ایران، تأکید کرده است که آمار واقعی قربانیان می‌تواند بیشتر از این تعداد باشد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز به نقل از یک “”منبع آگاه” شمار قربانیان را ۳۶۶ نفر اعلام کرده بود.
در این میان ۲۳ سازمان حقوق بشری، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و کمپین حقوق بشر ایران، طی فراخوانی خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور آغاز تحقیقاتی مستقل درباره وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران در جریان و پس از اعتراضات آبان‌ماه شده‌اند.
