آیا محسنی اژه‌ای و منتظری نیز برکنار خواهند شد؟
پس از برکناری و دستگیری بیژن قاسم زاده، بازپرس دادسرای کارکنان دولت و برکناری عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران، که هر دو از چهره‌های قضایی نزدیک به صادق آملی لاریجانی بودند، ناصر سراج، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز به شکل ناگهانی برکنار شد.
عدم حضور قاضی سراج در جلسه تودیع‌اش آن‌قدر عجیب بود که محسنی اژه‌ای را مجبور کرد در توضیح این اتفاق بگوید که برکناری سراج به خواست خود وی بوده است: «اواخر سال ۹۶ ایشان (ناصر سراج) اعلام کرد که فرد دیگری را جایگزین بنده کنید و حتی در سال ۹۷ هم این موضوع را اعلام کردند و در سال ۹۸ هم باز گفتند».
اژه‌ای که به نیابت از ابراهیم رییسی در این مراسم شرکت کرده بود درباره دلیل عدم حضور سراج گفت: «از ایشان خواهش کردم که حضور یابند، اما علت عدم حضور ایشان برای من مشخص نیست».
حواشی تغییرات در سازمان بازرسی کل کشور به این مراسم محدود نماند و تنها چند ساعت پس از پایان این مراسم، شایعاتی درباره دستگیری یا تحت‌نظر بودن سراج به ظن جاسوسی در کانال‌های خبری طرفداران ابراهیم رییسی منتشر شد.
چند ساعت پس از انتشار این اخبار، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران این خبر را تکذیب کرد. ناصر سراج نیز در مصاحبه با چند رسانه داخلی اعلام کرد که دستگیر و یا بازجویی نشده و اتهام جاسوسی و فساد متوجه او نیست.
سراج همچنین اعلام کرد که سابقه رفاقت ۳۷ ساله با ابراهیم رییسی دارد و تغییر ناگهانی او براساس درخواست تغییر و موافقت با بازنشستگی‌اش بوده که خودش از ۲ سال پیش مکررا به دو رییس قوه قضاییه ارائه کرده بود.
حذف یاران موافق
ناصر سراج که از وی به عنوان قاضی محبوب آملی لاریجانی یاد می‌شود، ۶ سال پیش سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور را از مصطفی پورمحمدی تحویل گرفت. در آن زمان ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه بود و به نیابت از آملی لاریجانی در آن مراسم تودیع و معارفه شرکت و سخنرانی کرد.
ب
ناصر سراج به دلیل قضاوتش در پرونده‌های اجتماعی در ابتدای دهه ۸۰ مشهور شد. حادثه غرق شدن دختران دانش‌آموز در دریاچه پارک‌شهر در سال ۱۳۸۱ و محاکمه محمد بیجه که متهم به تجاوز به ۱۷ کودک بود، سرآغاز حضور او در رسانه‌های داخلی بود.
انتخاب سراج به‌عنوان عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، پای او را به پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز باز کرد. موافقت او با شدت عمل در برخورد با آنچه «جرایم مطبوعاتی» خوانده می‌شود سبب شد تا او به چهره‌ای مورد اعتماد برای دستگاه‌های امنیتی بدل شود.
با انتصاب صادق لاریجانی در سال ۱۳۸۸ به ریاست قوه قضاییه، ناصر سراج خیلی زود در مرکز توجه لاریجانی قرار گرفت. با بروز اختلاف میان رهبر ایران و احمدی‌نژاد، چندین پرونده امنیتی و مالی در قوه قضاییه ایران گشوده شد که در هر کدام از آن‌ها به نحوی پای یکی از یاران و نزدیکان احمدی‌نژاد در میان بود.
از میان این پرونده‌ها، رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی موسوم به پرونده مه‌آفرید امیرخسروی به سراج سپرده شد. انتشار اخبار این دادگاه و اتهاماتی که در جریان رسیدگی آن به اعضای دولت زده می‌شد چنان وسیع بود که به‌زعم احمدی‌نژاد و حامیان سیاسی وی در دولت، این دادگاه نه برای رسیدگی به فساد که برای «حذف و بی‌آبرو کردن فرزندان ملت» برپا شده بود.
انتصاب سراج به ریاست سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۲ پس از آن رخ داد که احمدی‌نژاد پاستور را به حسن روحانی سپرده بود. سراج در ۶ سالی که در سازمان بازرسی کل کشور حضور داشت، کار را به روال اسلافش در سکوت پیش برد و مهره گوش‌به‌فرمان آملی لاریجانی بود.
تغییر پیش از موعد صادق لاریجانی و انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه با رویدادهایی همراه شد که تغییر در سازمان بازرسی کل کشور را ناگزیر می‌کرد. مطرح شدن اتهامات متعدد فساد مالی و اداری درباره رییس سابق قوه قضاییه، معاون مالی دفتر او و همچنین اتهام فساد مالی به دادستان سابق تهران و بازپرس دادسرای کارکنان دولت که همگی از نزدیکترین افراد به آملی لاریجانی بودند، نگاه‌ها را متوجه سازمان بازرسی و رییس آن نیز کرد.
به بیان دیگر به دلیل وظیفه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به تخلفات مالی و اداری در همه دستگاه‌‌ها دارد، وقوع این حجم از فساد، زمین‌خواری و تعدی به اموال عمومی، بدون آنکه سازمان بازرسی در آن دخالت کرده باشد، بهانه‌ای شد تا ناصر سراج نیز به سرنوشت دیگر چهره‌های قضایی نزدیک به آملی لاریجانی دچار شود.
با تغییر ناصر سراج، اکنون نگاه‌ها متوجه ۲ یار باقی‌مانده لاریجانی در قوه قضاییه است؛ محمدجعفر منتظری و محسنی اژه‌ای.
محسنی اژه‌ای و محمدجعفر منتظری در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران، ۱۶ مرداد ۱۳۹۸/ تسنیم
ابراهیم رییسی که تغییرات در قوه قضاییه را با حذف یاران لاریجانی آغاز کرده است برای حذف این ۲ چهره کار آسانی در پیش ندارد. محمدجعفر منتظری که هم‌اکنون دادستان کل کشور است علاوه بر نزدیکی با رییس پیشین قوه قضاییه، معتمد علی خامنه‌ای در این قوه نیز هست و ۳ سال پیش به دستور او طرح پیشنهادی ارتقای قوه قضاییه را برای رهبر ایران تدوین کرده است. محسنی اژه‌ای نیز رابطه‌ای ویژه و نزدیک با علی خامنه‌ای دارد و از زمان رسیدگی به پرونده اختلاس در بانک صادرات در دهه ۷۰ تا انتخاب به‌عنوان وزیر اطلاعات و سپس معاون اول قوه قضاییه همواره رفتارش را بر مدار دستورات رهبر ایران تنظیم کرده است.
