عباس آخوندی وزیر پیشین راه با سوابق قطوری که در مشاغل امنیتی دارد دست به هر ترفندی زد تا اعتصاب کامیونداران را بشکند.
– اکبر ترکان مشاور روحانی میگوید به محمد اسلامی وزیر کار امید بسته چون در دهه ۶۰ همکار وی در صنایع دفاعی و نظامی بود و شناخت کاملی از وی دارد!
– آیا رژيم و زمامداران سیاسی- عقیدتی و بی‌لیاقتی که خود مسبب مشکلات هستند می‌توانند آنها را حل کنند؟!
این اعتصاب که چهارمین دور از اعتصاب سراسری کامیونداران است در آستانه آغاز رسمی تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گوشهای از بحرانهای متعدد و عمیقی است که نه تنها دولت بلکه کل نظام جمهوری اسلامی را با بن‌بست روبرو کرده و مهمتر آنکه مسئولان توانایی و همچنین ابزاری برای پاسخگویی به کاهش و رفع آنها ندارند.
گرانی لاستیک و لوازم یدکی، نرخ پایین کرایه حمل بار، بیمه، ناامنی جاده‌ها و رشوهگیری پلیس راهور (راهنمایی و رانندگی) از رانندهها مطالبات صنفی کامیونداران است که با وجود وعدههای تکراری که در چند ماه گذشته به آنها داده شد هنوز هیچ تغییری در وضعیت دیده نمی‌شود.
«Verdi وردی» بزرگترین سندیکای کارگران آلمان، شنبه سوم نوامبر (۱۲ آبان)، علیه تهدید کامیونداران اعتصابی ایران به اعدام اعتراض کرد. روزنامه پرتیراژ «بیلد» در این‌باره نوشت، ایران از اعضای موسس سازمان جهانی کار (ILO) است اما برحسب ارزیابی سازمان اتحادیه‌های سندیکاهای جهانی جزو ده کشور خطرناک جهان برای کارگران به شمار می‌رود.
«بیلد» مینویسد سندیکاهای مستقل کارگری در رژیم اسلامی ملاها حق حیات ندارند؛ حقوق کارگران محدود و امنیت شغلی آنها ناچیز است. اما اگر کارگری برای احقاق حقوق خود اقدام کند، خطر بازداشت و شکنجه او را تهدید می‌کند.
یکی از آنها که بیش از شش ماه با «حرّافی» کامیونداران را وعدههای توخالی امیدوار میکرد عباس آخوندی بود. او به عنوان وزیر راه در قبال وضعیت کامیونداران مسئولیت داشت اما نه تنها قدمی برای حل مشکلات آنها برنداشت بلکه با توجه به سوابق امنیتی که داشت به قول معروف «زیرآبی» میرفت؛ ظاهرا میگفت برای پاسخگویی به مطالبات کامیونداران تلاش می‌کند اما پنهانی راههایی را که منجر به شکستن اعتصاب کامیونداران می‌شد تقویت میکرد. از جمله اینکه کامیونهای متعلق به وزارت راه را در اختیار کارخانجات و واحدهای درگیر اعتصاب میگذاشت و در حالی که رانندهها در اعتصاب بودند این کامیونها و تانکرها با اسکورت امنیتی محمولهها را جابجا میکردند. در نمونهای دیگر برای شکست اعتصاب رانندگان معترض پای کامیونداران ترکیه، عراق و افغانستان را به جادههای ایران باز کرد.
همزمان با سیاست‌های ضدکارگری عباس آخوندی، فشارهای قضایی زیاد شد تا جایی که کامیونداران بر سر انتخاب احکام سنگین دادگاه از جمله اعدام و شکستن اعتصاب باید یکی را انتخاب میکردند و آنها انتخاب کردند: با حفظ اتحاد به اعتصاب ادامه دادند.
این وزیر نالایق که در حوزه هوایی و ریلی هم کارنامه قطوری در سوء مدیریت دارد از ترس استیضاح روز ۲۸ مهر از سمت خود استعفا داد. حالا خبرهایی منتشر شده که این وزیر بی‌لیاقت برای شهرداری تهران خیز برداشته است.
در متن استعفانامه آخوندی آمده است که او نمی‌تواند با روش و سیاستهایی که دولت در بازار دارد هماهنگ باشد و تاکید کرده بود نباید سه اصل پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی زیر پا گذاشت. مشخص نیست چرا عباس آخوندی بعد از اینهمه سال که به عنوان وزیر فعالیت میکرد تازه یادش افتاده که نمی‌تواند با روشهای دولت هماهنگی داشته باشد!
در نهایت محمد اسلامی، هشتم آبان، با رأی اعتماد مجلس جایگزین آخوندی شد. او نیز ادعا می‌کند برای برطرف شدن مشکل کامیونداران برنامه دارد. اکبر ترکان مشاور حسن روحانی روز ۱۲ آبان در مصاحبه با ایلنا به دفاع از اسلامی پرداخته و گفته «به عملکرد او امید بسته‌ام» از سویی دیگر تاکید کرده «نظریه‌های آخوندی به نابودی اقشار ضعیف منجر می‌شد.» اینهم معلوم نیست چرا تا وقتی آخوندی بر سر کار بود و مسئولیت داشت ترکان در مورد او اظهار نظر نکرد و مانع او نشد تا «نظریه‌های آخوندی به نابودی اقشار ضعیف منجر» نشود!
مسئولان پرحرف ماههاست جز دادن وعدههای سرخرمن هیچ کاری برای کامیونداران نکردهاند. مسئولان نالایق یکی پس از دیگری تغییر میکنند و در پست‌های دیگر و چه بسا بهتر و نان و آبدارتر مشغول به کار میشوند. این در حالیست که بیش از ۲۵۰ نفر مرتبط با اعتراض کامیونداران بازداشت شده‌اند و برای برخی از آنها پروندههای امنیتی تشکیل شده و تهدید به صدور حکم اعدام شده‌اند!
یادآوری می‌شود که عباس آخوندی مانند دیگر اعضای دو کابینه‌ی حسن روحانی سابقه امنیتی دارد و مسئولیتهایی مثل معاونت سیاسی وزارت کشور و همچنین دبیری شورای امنیت کشور را برعهده داشت، محمد اسلامی وزیر جدید نیز در دستگاههای نظامی و امنیتی سابقه زیادی دارد. اکبر ترکان درباره او میگوید، «اسلامی در دهه ۶۰ همکار بنده در صنایع دفاعی و نظامی بود و چندین سال همکار بودیم و شناخت کاملی از ایشان دارم». ترکان خودش وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی بوده که بعدها معاون وزارت نفت شد. آیا سیاسی- عقیدتی‌های مافیای عظیم نظام می‌توانند مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را حل کنند آنهم در حالی سیاست‌های جمهوری اسلامی و سوء مدیریت و بی لیاقتی زمامدارانش مسبب این مشکلات است؟!
