۱۳۹۷ آبان ۱۳, یکشنبه

ادامه‎ اعتصاب کامیونداران همزمان با آغاز تحریم‎های نفتی: وعده‎های سرخرمن وزیران امنیتی


عباس آخوندی وزیر پیشین راه با سوابق قطوری که در مشاغل امنیتی دارد دست به هر ترفندی زد تا اعتصاب کامیونداران را بشکند.
– اکبر ترکان مشاور روحانی می‎گوید به محمد اسلامی وزیر کار امید بسته‎ چون در دهه ۶۰ همکار وی در صنایع دفاعی و نظامی بود و شناخت کاملی از وی دارد!
– آیا رژيم و زمامداران سیاسی- عقیدتی و بی‌لیاقتی که خود مسبب مشکلات هستند می‌توانند آنها را حل کنند؟!


این اعتصاب که چهارمین دور از اعتصاب سراسری کامیونداران است در آستانه آغاز رسمی تحریم‎های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گوشه‎ای از بحران‎های متعدد و عمیقی است که نه تنها دولت بلکه کل نظام جمهوری اسلامی را با بن‌بست روبرو کرده و مهمتر آنکه مسئولان توانایی و همچنین ابزاری برای پاسخگویی به کاهش و رفع آنها ندارند.

گرانی لاستیک و لوازم یدکی، نرخ پایین کرایه حمل بار، بیمه، ناامنی جاده‌ها و رشوه‎گیری پلیس راهور (راهنمایی و رانندگی) از راننده‎ها مطالبات صنفی کامیونداران است که با وجود وعده‎های تکراری که در چند ماه گذشته به آنها داده شد هنوز هیچ تغییری در وضعیت دیده نمی‌شود.

«Verdi وردی» بزرگترین سندیکای کارگران آلمان، شنبه سوم نوامبر (۱۲ آبان)، علیه تهدید کامیونداران اعتصابی ایران به اعدام اعتراض کرد. روزنامه پرتیراژ «بیلد» در این‌باره نوشت، ایران از اعضای موسس سازمان جهانی کار (ILO) است اما برحسب ارزیابی سازمان اتحادیه‌های سندیکاهای جهانی جزو ده کشور خطرناک جهان برای کارگران به شمار می‌رود.

«بیلد» می‌‏نویسد سندیکاهای مستقل کارگری در رژیم اسلامی ملاها حق حیات ندارند؛ حقوق کارگران محدود و امنیت شغلی آنها ناچیز است. اما اگر کارگری برای احقاق حقوق خود اقدام کند، خطر بازداشت و شکنجه او را تهدید می‌کند.

یکی از آنها که بیش از شش ماه با «حرّافی» کامیونداران را وعده‌‎های توخالی امیدوار می‎کرد عباس آخوندی بود. او به عنوان وزیر راه در قبال وضعیت کامیونداران مسئولیت داشت اما نه تنها قدمی برای حل مشکلات آنها برنداشت بلکه با توجه به سوابق امنیتی که داشت به قول معروف «زیرآبی» می‎رفت؛ ظاهرا می‎گفت برای پاسخگویی به مطالبات کامیونداران تلاش می‎کند اما پنهانی راه‎هایی را که منجر به شکستن اعتصاب کامیونداران می‎شد تقویت می‎کرد. از جمله اینکه کامیون‎های متعلق به وزارت راه را در اختیار کارخانجات و واحدهای درگیر اعتصاب می‎گذاشت و در حالی که راننده‎ها در اعتصاب بودند این کامیون‎ها و تانکرها با اسکورت امنیتی محموله‎ها را جابجا می‎کردند. در نمونه‎ای دیگر برای شکست اعتصاب رانندگان معترض پای کامیونداران ترکیه، عراق و افغانستان را به جاده‎های ایران باز کرد.

همزمان با سیاست‎های ضدکارگری عباس آخوندی، فشارهای قضایی زیاد شد تا جایی که کامیونداران بر سر انتخاب احکام سنگین دادگاه از جمله اعدام و شکستن اعتصاب باید یکی را انتخاب می‏‎کردند و آنها انتخاب‎ کردند: با حفظ اتحاد به اعتصاب ادامه دادند.

این وزیر نالایق که در حوزه‎ هوایی و ریلی هم کارنامه قطوری در سوء مدیریت دارد از ترس استیضاح روز ۲۸ مهر از سمت خود استعفا داد. حالا خبرهایی منتشر شده که این وزیر بی‌لیاقت برای شهرداری تهران خیز برداشته است.

در متن استعفانامه آخوندی آمده است که او نمی‎تواند با روش و سیاست‎هایی که دولت در بازار دارد هماهنگ باشد و تاکید کرده بود نباید سه اصل پایبندی به قانون،‌ احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی زیر پا گذاشت. مشخص نیست چرا عباس آخوندی بعد از اینهمه سال که به عنوان وزیر فعالیت می‎کرد تازه یادش افتاده که نمی‌تواند با روش‎های دولت هماهنگی داشته باشد!

در نهایت محمد اسلامی، هشتم آبان، با رأی اعتماد مجلس جایگزین آخوندی شد. او نیز ادعا می‌کند برای برطرف شدن مشکل کامیونداران برنامه دارد. اکبر ترکان مشاور حسن روحانی روز ۱۲ آبان در مصاحبه با ایلنا به دفاع از اسلامی پرداخته و گفته «به عملکرد او امید بسته‌ام» از سویی دیگر تاکید کرده «نظریه‌های آخوندی به نابودی اقشار ضعیف منجر می‌شد.» اینهم معلوم نیست چرا تا وقتی آخوندی بر سر کار بود و مسئولیت داشت ترکان در مورد او اظهار نظر نکرد و مانع او نشد تا «نظریه‌های آخوندی به نابودی اقشار ضعیف منجر» نشود!

مسئولان پرحرف ماه‎هاست جز دادن وعده‎های سرخرمن هیچ کاری برای کامیونداران نکرده‎اند. مسئولان نالایق یکی پس از دیگری تغییر می‎کنند و در پست‌های دیگر و چه بسا بهتر و نان و آبدارتر مشغول به کار می‎شوند. این در حالیست که بیش از ۲۵۰ نفر مرتبط با اعتراض کامیونداران بازداشت شده‌اند و برای برخی از آنها پرونده‎های امنیتی تشکیل شده و تهدید به صدور حکم اعدام‌ شده‌اند!

یادآوری می‌شود که عباس آخوندی مانند دیگر اعضای دو کابینه‌ی حسن روحانی سابقه امنیتی دارد و مسئولیت‎هایی مثل معاونت سیاسی وزارت کشور و همچنین دبیری شورای امنیت کشور را برعهده داشت، محمد اسلامی وزیر جدید نیز در دستگاه‎های نظامی و امنیتی سابقه زیادی دارد. اکبر ترکان درباره او می‎گوید، «اسلامی در دهه ۶۰ همکار بنده در صنایع دفاعی و نظامی بود و چندین سال همکار بودیم و شناخت کاملی از ایشان دارم». ترکان خودش وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی بوده که بعدها معاون وزارت نفت شد. آیا سیاسی‌- عقیدتی‌های مافیای عظیم نظام می‌توانند مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را حل کنند آنهم در حالی سیاست‌های جمهوری اسلامی و سوء مدیریت و بی لیاقتی زمامدارانش مسبب این مشکلات است؟!