به‌مناسبت ۱۷آبان ۶۲ سالروز تصویب طرح خودمختاری کردستان در شورای ملی مقاومت ایران
سرزمینی به نام ایران! سرزمین اقوام مختلف. فارس و کرد و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن با زبان و آداب و رسوم خاص خودشان. زیبایی ایران در همین است که علاوه بر جغرافیای چهارفصلش، اقوام مختلفی را هم در خودش جا داده است.
اما ستم مضاعفی هم در کار است. ستم مضاعف یعنی ستم دوچندان و دوبرابر.
منظور این است که در حاکمیت شاه و شیخ، یکبار همه مردم ایران از هر قوم و نژاد و با هر دین و مذهب، اعم از زن و مرد تحت سرکوب و ستم هستند. یکبار هم مثلاً به‌خاطر جنسیت یعنی زن بودن که تقریباً نصف مردها حساب می‌شوند. یکبار هم به‌خاطر ملیت و قومیت دست‌دوم محسوب می‌شوند و تحت ستم مضاعف قرار می‌گیرند.
- مثلاً از حق آموزش و تحصیل به زبان مادریشان محروم هستند.
- از این‌که آزادانه طبق آداب و فرهنگ و سنتهای خودشان زندگی کنند محروم هستند.
- به‌طور سیستماتیک از اداره امور داخلی خودشان هم محروم نگه داشته شده‌اند.
- ارگان قانونگذاری برای اداره امور داخلی خودشان ندارند. از این‌که انتظامات و امور انتظامی منطقه خودشان را به‌عهده داشته باشند محروم هستند.
به‌طور سیستماتیک، در منطقه آنها، مثلاً بلوچستان یا کردستان، سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفته و توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها یک مدار عقب‌تر است. در واقع بهتر است بگوییم عقب‌تر نگه داشته شده‌اند چون دست‌دوم محسوب شده‌اند.
پس صورت‌مسأله این است که در عین حفظ تمامیت ایران، در عین حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی و وحدت ملی، برای رفع ستم مضاعف و برای این‌که هیچ ایرانی دستدومی وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟
جوابهای شاه و شیخ به این سؤال روشن است و در عمل آزموده شده و با یک نگاه به تاریخ صدساله معاصر ایران می‌توان آن را دریافت که جز سرکوب و ستم مضاعف چیزی نبوده.
شاه و شیخ نه فقط کمترین حقی برای اقوام مختلف ایران قائل نبودند و نیستند، نه فقط رفع ستم مضاعف را لازم و ملزوم و لازمه وحدت ملی و تمامیت ارضی و یکپارچگی نمی‌دانستند، بلکه هر گونه حق‌طلبی را هم با برچسب تجزیه‌طلبی سرکوب کرده‌اند.
هنوز تصاویر اعدام جنایتکارانه جوانان کرد در همان سال اول پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، از اذهان پاک نشده است.
محرومیت مضاعف مردم کرد هنوز هم بیداد می‌کند و هر روز خبر کشته شدن کولبران محروم منتشر می‌شود.
درد و رنجی بی‌پایان که دل هر ایرانی آزاده‌ای را به‌درد می‌آورد.
اما در ایران آینده ـ ایران پس از سرنگونی آخوندها ـ چی؟
مریم رجوی و جامعه‌ای که تاروپودش آزادی و دموکراسی و برابری است
سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت – ویلپنت پاریس – ۹تیر ۱۳۹۷
مریم رجوی در همایش بزرگ مقاومت در تیرماه ۱۳۹۷ گفت
«ما به پی‌ریزی جامعه‌ای فرامی‌خوانیم که تار و پودش آزادی، دموکراسی و برابری است. همچنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعیض جنسی و قومی و طبقاتی است. ما از برابری زن و مرد، از حق انتخاب آزادانه پوشش، از جدایی دین و دولت، از خودمختاری ملیت‌ها، از تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی کلیه افراد ملت ایران، از لغو اعدام، از آزادی بیان، احزاب، مطبوعات و اجتماعات، از آزادی اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شوراها و سندیکاها دفاع کرده و دفاع می‌کنیم.
طرح ۱۲ماده‌ای شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران که ۳۵سال پیش تصویب و اعلام شده، هنوز هم یکی از جامع‌ترین الگوهای جهانی است. و سرانجام ایران آزاد، یک ایران غیراتمی، در همزیستی مسالمت‌آمیز، با همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی است».
این است سیمای یک جایگزین دموکراتیک در برابر حاکمیت آخوندی و هر گونه دیکتاتوری.
این تصویر ایران فردای ما با مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران است.
راستی طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران که مریم رجوی آن را یکی از جامع‌ترین الگو های جهانی معرفی کرد، چیست؟
چه موادی دارد؟
پیشینه آن چیست و در چه شرایطی بهتصویب رسیده است؟
آیا این یک طرح خلق‌الساعه است یا در رنج‌ها و مبارزات و رزم و خون فرزندان ایران‌زمین ریشه دارد؟
آیا این طرح مشتی الفاظ یا ردیف کردن کلمات خوب در کنار هم است یا محصول یک پروسه مبارزاتی مشخص است؟
در این مقاله تلاش می‌کنیم به همین سؤالات پاسخ دهیم.
در مورد پیشینه طرح خودمختاری باید به ابتدای حاکمیت خمینی در سال ۱۳۵۷ برگردیم.
در جریان انقلاب ضدسلطنتی و بعد از سقوط رژیم شاه، کردستان هم مثل سایر مناطق و استانهای ایران قیام کرده بود. اما بهار آزادی در کردستان خیلی زودگذر بود. چون هنوز یک‌ماه نشده، درگیریها و سرکوب در اواخر اسفند همان سال شروع شد و بی‌وقفه ادامه پیدا کرد که تا همین امروز هم ادامه دارد.
در ابتدای انقلاب ضدسلطنتی، خمینی خیلی عجله داشت که جمهوری اسلامی را سریعاً به رفراندم بگذارد و در حالی‌که در اوج محبوبیت بود، به‌قول خودش نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، از تصویب مردم بگذراند. به همین علت سریعاً رفراندم را ترتیب دادند که در آن ۲گزینه وجود داشت؛ جمهوری اسلامی، آری یا نه!
البته خمینی مشخص نکرده بود که منظورش از جمهوری اسلامی چیست و چه محتوایی دارد. مردم هم هنوز نمی‌دانستند که قصد دارد حکومت آخوندی و ولایت فقیه را تحت نام اسلام قالب کند.
برای آشنایی با نظرگاه و رویکرد و جوابهای خمینی به مسائل مختلف از یک‌طرف و برای شناخت مواضع مجاهدین به‌عنوان آنتی‌تز خمینی که بعداً در شورای ملی مقاومت و برنامه و مصوبات آن مدون شده است به بخش‌هایی از سلسله آموزشهای مسعود رجوی برای نسل جوان در داخل کشور که در دیماه ۱۳۸۸ منتشر شد توجه می‌کنیم:
مسعود رجوی ـ آموزشهایی برای نسل جوان در داخل کشور ـ دیماه ۱۳۸۸
مسعود رجوی ـ آموزشهایی برای نسل جوان در داخل کشور ـ دیماه ۱۳۸۸
«خمینی تا ۱۰روز قبل از آمدن به ایران، از «حکومت اسلامی» دم می‌زد و کلمه جمهوری و حاکمیت جمهور مردم برای او بسیار نامأنوس بود. هم‌چنان‌که اشاره کردیم شعار وحدت‌گرایانه او «همه با هم» نیز به دور از میدان عمل مبارزاتی و عاری از ارائه خط‌مشی و برنامه و آلترناتیو مشخص بود. از معرفی شورای به‌اصطلاح انقلاب و دولتی هم که ۲ماه‌ونیم قبل از آن در نیمه آبان ۱۳۵۷ مخفیانه تشکیل داده بود، طفره می‌رفت و آن را از میلیونها مردمی که در خیابانها برای او شعار می‌دادند، قویاً مخفی نگه‌می‌داشت.
در سوم بهمن ۱۳۵۷ روزنامه‌های آن زمان نخستین گفتگوی او با خبرنگاران ایرانی را درباره «حکومت اسلامی» و این‌که در آن «دیکتاتوری وجود ندارد» منتشر کردند. به برخی سؤال و جوابها و دجالیتی که در آن موج می‌زند، توجه کنید:
«سؤال: ...آیا اعضای کمیته شورای انقلاب اسلامی و دولت قبلاً معرفی خواهد شد یا نه؟
جواب: ...در بهشت زهرا راه خود را اعلام می‌کنیم و حرفهایی را که باید مقدمتاً زد، خواهم زد.
سؤال: حضرت آیت‌الله ممکن است بفرمایید شکل طبقاتی این کمیته اسلامی چگونه خواهد بود و آیا نماینده‌ای از طبقه کارگر و روشنفکر در آن خواهد بود یا اکثریت اعضای کمیته از روحانیان خواهند بود؟
جواب: نخیر از روحانیان نخواهد بود. روحانیان مثل سایر طبقات نماینده خواهند داشت.
سؤال: ممکن است خطوط اصلی این حکومت اسلامی را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بفرمایید؟
جواب: اینها اموری نیست که بتوانم آن را برای شما تشریح کنم...
سؤال: منظورم این است که در حکومت اسلامی ملی‌شدن صنایع قطعی خواهد بود یا هنوز معلوم نیست و آیا ابزار تولید در دست دولت خواهد بود؟
جواب: آن هم باید مورد مطالعه قرار گیرد.
سؤال: در مورد آزادی بیان و عقیده شما چه حدودی را در نظر دارید و آیا فکر می‌کنید باید محدودیتهایی قایل شد؟
جواب: اگر چنان‌چه مضر به‌حال ملت نباشد، بیان همه چیز آزاد است. چیزهایی آزاد نیست که مضر به‌حال ملت ما باشد.
سؤال: آیا فکر می‌کنید گروه‌های چپ و مارکسیست‌هایی که در ایران هستند...
خمینی قبل از پایان سؤال خبرنگار جمله او را قطع می‌کند و جواب می‌دهد:
اگر مضر به‌حال ملت باشد جلوگیری می‌شود و اگر نباشد، فقط اظهار عقیده باشد، مانعی ندارد.
سؤال: نقش زنان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟ آیا در امور کشور شرکت خواهند داشت؟ مثلاً آیا وزیر خواهند شد، البته اگر استعداد و لیاقت نشان بدهند؟
جواب: اینها بسته به این است که حکومتی که پیش می‌آید تکالیف را معین کند. الآن وقت این حرفها نیست.
سؤال: چون مرا به‌عنوان یک زن پذیرفته‌اید، این نشان‌دهنده این است که نهضت ما، نهضتی مترقی‌ست، ولی دیگران کوشیده‌اند آن را عقب‌مانده نشان دهند. فکر می‌کنید آیا زنان ما حتماً باید حجاب داشته باشند؟ و مثلاً روسری روسر داشته باشند؟
جواب: اما این‌که شما را پذیرفتم، بنده شما را نپذیرفتم، شما آمدید این‌جا و من نمی‌دانستم شما می‌خواهید بیایید این‌جا که پذیرفتم...
سؤال: فکر مالکیت در حکومت اسلامی و به‌خصوص مالکیت ارضی چگونه خواهد بود؟
جواب: اینها بعدها روشن خواهد شد.
سؤال: به‌نظر شما وضع روزنامه‌ها چگونه بایدباشد؟
جواب: روزنامه‌هایی که مضر به‌حال ملت نباشند و روزنامه‌هایی که نوشته‌هایشان گمراه‌کننده نباشد آزادند.
سؤال: بر اساس نامه‌ها و تلفن‌هایی که می‌شود، بعضی‌ها می‌گویند که ما از زیر چکمه استبداد به زیر نعلین استبداد می‌رویم.
جواب: آنها عمال شاه هستند. آنها که این حرفها را می‌زنند، سالهاست که می‌زنند و اینها را شاه به آنها دیکته کرده است و آنها به شما می‌گویند، برای این‌که بخواهند شاه را برگردانند. به آنها بگویید شاه دیگر بر‌نمی‌گردد و شما اگر حکومت اسلامی را ببینید خواهید دید که دیکتاتوری در اسلام اصلاً وجود ندارد».
خمینی ۴روز بعد از ورود به تهران بازرگان را در ۱۶بهمن ۵۷ به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت معرفی کرد و مهمترین کار این دولت را انتخابات مجلس مؤسسان شمرد.
خمینی گفت: «ما به‌واسطه اتکاء به این آرای عمومی که شما الآن می‌بیند و دیدید تاکنون که آرای عمومی با ماست و ما را به‌عنوان زعامت بفرمایید یا به رهبری همه قبول دارند از این جهت ما یک دولتی را معرفی می‌کنیم رئیس دولتی را معرفی می‌کنیم موقتاً دولتی تشکیل بدد که هم به این آشفتگیها خاتمه بِدد و هم یک مسأله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند و مقدمات او را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشد و همین‌طور مجلس انتخابات هم درست بشد لهذا ما دولت موقت را تعیین کردیم و از خدای تبارک و تعالی می‌خوام که توفیق بدد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه احسن انجام بدهد».
روز بعد متن مکتوب حکم نخست‌وزیری بازرگان هم منتشر شد. در این حکم که به تاریخ ۶ربیع‌الاول سال ۱۳۹۹ هجری قمری ۱۵بهمن ۵۷ یعنی در سومین روز ورود خمینی به تهران نوشته شده است، خمینی خطاب به بازرگان که او را «مأمور تشکیل دولت موقت» کرده است، می‌گوید:
«ترتیب ادارهٔ امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبان مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید».
بنابراین علاوه بر اداره امور جاری کشور، دولت موقت ۳وظیفه دارد:
۱- انجام رفراندم درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی
۲- تشکیل مجلس مؤسسان جهت تصویب قانون اساسی
۳- انتخاب مجلس نمایندگان ملّت
می‌بینید که یک هفته قبل از سقوط رژیم شاه در ۲۲بهمن، هم رفراندم و هم «جمهوری اسلامی» از پیش تعیین‌تکلیف شده بود.
خمینی:
«به مجرد این‌که این نظام به‌هم‌بخورد جایگزین آن را ما داریم. و یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی و متکی بر قوانین اسلام».
۲هفته بعد از ۲۲بهمن هم خمینی در روز ۹اسفند اعلام کرد:
«آن چه این‌جانب به آن رأی می‌دهم جمهوری اسلامی است... نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم»!
روز بعد، پس از رسیدن به قم بلادرنگ گفت:
«آنها که در نوشته‌جاتشان از جمهوری دم می‌زنند جمهوری فقط، یعنی اسلام نه. آنهایی که جمهوری دموکراتیک می‌گویند یعنی جمهوری غربی، جمهوری اسلامی نه! آنها می‌خواهند باز همان مصایب را با فرم دیگه برای ما به‌بار بیاورند».
یک روز قبل از میتینگ بزرگ مجاهدین در خزانه در ۴خرداد ۵۸ خمینی باز هم شخصاً به صحنه آمد و برای نفی دموکراسی و دموکراتیسم و برای آببندی‌کردن اسلام دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک اسلامی که حرف مجاهدین بود و بازرگان هم از آن حمایت کرده بود، گفت:
«هر کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست برای این‌که دشمن اسلام است. هر کس پهلوی جمهوری اسلامی، دموکراتیک بگذارد این دشمن ماست. هر کس جمهوری دموکراتیک بگوید، او دشمن ماست. برای این‌که معلوم است اسلام را نمی‌خواهد، ما اسلام را می‌خواهیم».
۵روز بعد از آن که در ۹اسفند ۵۷ خمینی جمهوری اسلامی‌اش را با حکمِ نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، اعلام کرد، بیش از یک میلیون نفر از مردم تهران در ۱۴اسفند به مزار مصدق شتافتند. پدر طالقانی که نخستین سخنران بود، با بیاناتی بسیار رسا و شیوا از مصدق به‌عنوان «مرد ملّت» و «مرد نهضت» تجلیل کرد و این‌که چگونه مانند حضرت موسی در دربار یا پیرامون دربار قاجار بزرگ شد اما تحول پیدا کرد و مرد ملّت شد. مانند پزشکی ماهر بر روی نقطه درد انگشت گذاشت که همان نفت و ملی‌کردن آن بود. «نام او برای دشمنان ملّت وحشت‌انگیز بود».
«در مقابل ملت مثل خاک خضوع می‌کرد... اما در مقابل استعمار قوی انگلیس که سیطره‌اش تمام دنیا را گرفته بود، مثل شیر می‌غرید»...
پدر طالقانی همچنین خاطره‌یی از یک دیدار خصوصی خودش با کاشانی را نقل کرد و گفت، روزی که گفتگو بود در بین مردم که کاشانی از زاهدی حمایت می‌کند و توطئه‌یی در کار است «پنهانی رفتم منزل ایشان. او در اتاقش تنها بود. بریده‌یی از خربزه در دست داشت به‌عنوان تعارف جلو من گرفت. گفتم حضرت آقای آیت‌الله دارند زیر پایت خربزه می‌گذارند. مواظب باش! گفت این‌طور نیست من حواسم جمع است...». پدر طالقانی سپس به تفصیل توضیح داد که چگونه شیطان و هوای نفس باعث جدا شدن کاشانی از مصدق گردید و این طبعاً برای دار و دسته خمینی بسیار گزنده بود.
وقتی پس از پدر طالقانی نوبت به من رسید، از جانب مجاهدین در برابر یک میلیون نفر از مردم تهران جواب «جمهوری اسلامی» مورد نظر خمینی را دادم و گفتم:
«تصویب آن در شکل رفراندم پیش‌بینی‌شده از طرف دولت، از پیش محرز است». اما «ما می‌گوییم جمهوری اسلام بله، ولی سوءاستفاده ارتجاعی از اسلام نه».
بر همین اساس فکر می‌کنیم که خصایص ضداستعماری، ضددیکتاتوری و ضدارتجاعی این جمهوری، که بایستی حافظ حقّ و حقوق تمامی مردمی باشد که در سراسر این کشور زندگی می‌کنند، مبرمترین خصایص این جمهوری است که این جمهوری به‌خصوص باید در نهایت عدل بلکه بیشتر و در نهایت قسط، تمام آزادیهای سیاسی و اجتماعی را در مورد طبقات و نیروهای مختلف افاده کند. همچنین تأکید بر نقش اجتماعی مستضعفین و طبقات محروم کارگر و دهقان جامعه را در صدر برنامه خویش قرار بدهد. والا بدیهی است که بر حسب بیان صریح سوره ماعون: «اگر منع ماعون نموده و یا به‌اصطلاح آلات و ابزار زندگی و تولید و منافع آنها را منحصر به قشر و طبقه بخصوصی بکنیم، تکذیب دین و تکذیب اسلام است».
با توجه به سوءاستفاده خمینی از کلمه اسلام و مترادف‌کردن آن با ارتجاع و دیکتاتوری ولایت فقیه و بهره‌کشی، ما در نقطه مقابل او عمد داشتیم که بر محتوای واقعی و روح اصیل اسلام که ضداستبدادی و ضداستثماری و مبشر آزادی است تأکید کنیم. به این ترتیب خمینی را به‌لحاظ ایدئولوژیک خلع‌سلاح و دجالیت او را افشا می‌کردیم و او از همین به‌غایت می‌سوخت.
رویارویی با خمینی بر سر رفراندم
دجالیت دیگر خمینی این بود که شرکت‌کنندگان در رفراندم را بین رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی مخیر می‌کرد. بنابراین در برابر تبلیغات شبانه‌روزی خمینی و دستجات چماقدار و «حزب‌اللهی» او که به‌تازگی میدان‌دار شده و در همه‌جا عربده می‌کشیدند «حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله»، مجاهدین بار دیگر در ۲۷اسفند ۵۷ درباره «رفراندوم و نحوه استقرار جمهوری اسلامی» اعلام کردند که:
اسلام و جمهوری اسلامی صرف‌نظر از هر پیشوند و پسوند، برای سازمانی که از آغاز حامل یک رسالت مکتبی بوده است، البته کمال مطلوب است. «مشروط بر این‌که آنچه به نام اسلام ارائه می‌کنیم، حقیقتاً اسلامی و به دور از هر شائبه شرک‌آمیز استبدادی و استعماری و استثماری باشد. اسلامی پاک، مردمی و مبرا از جعلیات، زنگارها و رسوبات طبقاتی قرون و اعصار، والا بدیهی است وجدانهای آگاه و انقلابی مسلمانان هرگز سوءاستفاده ارتجاعی از نام اسلام را روا نخواهند داشت».
در مورد شکل استقرار جمهوری اسلامی نیز:
«سؤال مطروحه در رفراندم پیش‌بینی‌شده، تا آنجا که به نظرخواهی در مورد سرنوشت رژیم سلطنتی و بود و نبود آن مربوط می‌شود اساساً بی‌مورد و منتفی است... زیرا اگر به‌گورسپردن لاشه سلطنت هنوز محل سؤال و تردید باشد معلوم نیست که به چه مجوزی و در کادر چه نظامی دولت مهندس بازرگان معرفی شده و به کار پرداخته است؟ البته اگر قبل از روی‌کار‌آمدن دولت مهندس بازرگان چنین سؤالی می‌شد، باز می‌شد محملی برای آن ساخت ولی اکنون مثل این است که کسی اول درب را باز کند و بعد اجازه ورود بگیرد! مگر خود آقا بارها و بارها در پاریس بر حقوق عموم طبقات و نیروهای مردم دایر بر حق انتخاب و اظهارنظر آزاد همگان، تأکید نکرده‌اند؟ پس چرا باید طوری عمل شود که انعکاس درستی نداشته و این شبهه را ایجاد کند که ما را فقط میان رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی مخیر کرده‌اند و لاغیر. آیا ما دوست داریم که بر فرض هم که کسی با جمهوری اسلامی موافق نباشد، با دادن رأی مخالف به‌جانب رژیم طاغوتی سلطنتی گرویده و موافق آن قلمداد شود؟ یا این‌که معتقدیم که هر که با ما نیست ضد ما و علیه ماست؟ یا می‌خواهیم سایرین را وادار کنیم که از ترس سلطنت، به اکراه و اجبار به جمهوری اسلامی رأی بدهند؟... بنابراین به‌اعتقاد ما و بر حسب این قاعده روشن و صریح اسلامی که “هیچ‌گونه انتخاب و قرارداد و عقدی که در آن اجبار روا شده و از ابراز تمایل و اراده آزاد افراد و گروه‌های انسانی به‌نحوی از انحاء ممانعت شده باشد، معتبر و اصیل نیست” از دولت آقای مهندس بازرگان تقاضا می‌کنیم ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان انتخاب آزاد هر شکل از حکومت برای هر فرد یا گروهی در نظرخواهی، وجود داشته باشد».
(مسعود رجوی ـ کتاب استراتژی قیام و سرنگونی ـ صفحه ۳۶۶)
اینها شمه‌ای از مطالبی بود که مجاهدین در روز ۲۷اسفند ۱۳۵۷ درباره «رفراندم و نحوه استقرار جمهوری اسلامی» اعلام کردند.
اما در همان روز ۲۷اسفند سال ۵۷ مجاهدین برنامه حداقل و انتظارات مرحله‌ای خودشان از یک جمهوری تحت نام اسلام را هم منتشر کردند که در آن بر ضرورت رفع ستم مضاعف از هموطنان ستم‌زده کرد و بر حق خودمختاری کردستان تأکید شده است.
ادامه دارد...
خبرها را از تلگرام مجاهد دنبال کنید
اشتراک گذاری:
شورای ملی مقاومت ایران
ایران
دعوای CFT در بن‌بست تحریمها و بن‌بست سرنگونی!
ایران1397/08/17
دعوای CFT در بن‌بست تحریمها
دعوای CFT در بن‌بست تحریمها
از روز ۱۳آبان که اعلام شد شورای نگهبان رژیم لایحه CFT را رد کرده است ولوله و کشمکش در باندهای حاکم در این مورد بالا گرفته است. بالاترین کشمکش بین مجلس ارتجاع و شورای نگهبان است.
پاسدار علی لاریجانی در نامه به آخوند جنتی نوشت چون نظر شورای نگهبان در رد لایحه CFT خارج از زمانبندی مقرر اعلام شده است، نامه شورای نگهبان بررسی نمی‌شود. اما جنگ و کشمکش در این نقطه متوقف نشده است و این بحران به بحرانهای دیگر حاکمیت آخوندی گره خورده است.
هر چند شورای نگهبان در رد لایحه CFT به دلایل «شرعی و قانونی» اشاره کرده است، اما نگرانی واقعی رژیم را باید در ترکیب این لایحه با تحریمهای همه‌جانبه‌ای که نظام را فراگرفته است جستجو کرد، این نگرانی و کشمکش در باند ولی‌فقیه بیشتر دیده می‌شود.
آخوند نبویان، عضو سابق مجلس ارتجاع، به گوشه‌ای از آن اذعان کرد و گفت: «۸ماه پیش سپاه از بانک داخلی ایران درخواست کرد تا پولی را جابه‌جا کند اما طبق تحریمهای صورت‌گرفته بانکهای داخلی نیز رویه تحریم را انجام دادند به‌صورتی که انگار خود ما خودمان را تحریم کردیم». نبویان که روز ۱۵آبان برای طلبه‌های دلواپس حوزه صحبت می‌کرد افزود: «در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامههای شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به‌عنوان حامیان تروریست نام برده شده است و بر اساس قرارداد «FATF» اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود چرا که آنها مجرم نامیده می‌شوند».
پاسدار حسین شریعتمداری هم رد این لایحه توسط شورای نگهبان را تأیید کرد و نگرانی حاکمیت از وضعیت مزدوران برون‌مرزی‌اش مثل حزب‌الله را بارز کرد و نوشت: «در بند دوم از شروط ۹گانه FATF تأکید شده است که منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامههای سازمان ملل است و از ایران خواسته است اموال و دارایی‌های آنها را شناسایی و بلوکه کند». پاسدار شریعتمداری با حمله به باند روحانی افزود: «از برخی نمایندگان مجلس انتظاری نیست چرا که اظهارات آنها نشان می‌دهد اساساً از موضوع این لوایح اطلاع چندانی ندارند! ولی از دولت و وزارت‌خارجه انتظار می‌رود که قبل از اظهارنظرهای خلاف واقع، نیم‌نگاهی به سایت‌های رسمی سازمان ملل و FATF بیاندازند و سپس اظهارنظر کنند!».
محمدرضا باهنر، سرکرده باندهای طرفدار خامنه‌ای موسوم به «جبهه نیروهای خط امام و رهبری»، نظری خلاف پاسدار شریعتمداری ابراز کرده و با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه (CFT) گفت: «معتقدم در این برهه ضرورت دارد مسیر را باز کنیم تا این لایحه امضا شود». باهنر با یادآوری این نکته که «مهم‌تر از FATF اعلامیه حقوق‌بشر بوده است که ایران به آن پیوست در حالی که با بسیاری از مبانی ارزشی و قانونی ما منطبق نبود». باهنر خوردن جام‌زهر بعدی را هم لازم دانست و گفت: «در حال حاضر شورای نگهبان گفته است CFT با برخی احکام اسلامی و قوانین ما منطبق نیست اما این ایرادات به‌معنای نپیوستن ایران به CFT نیست چرا که اگر این اتفاق نیفتد با تحریم‌هایی فراتر از تحریمهای هسته‌یی و حقوق‌بشر مواجه خواهیم شد. برخی در مجلس اظهارنظر کردند که ایرادات شورای نگهبان قابل رفع نیست و برخی می‌گویند با ارایه یک یا دو تحفظ(رزرو) مشکل قابل حل است».(خبرگزاری ایسنا ۱۴آبان ۹۷)
این وضعیت در نظام آخوندی بیانگر بن‌بست رژیم است خصوصاً این‌که تحریمهای شدیدی هم در ۱۴آبان علیه آن به اجرا در آمده است.
با توجه به این‌که مجلس و شورای نگهبان برای رد یا تصویب این لایحه چنگ‌در‌چنگ شده‌اند و خامنه‌ای هم ساکت است، در روزهای آینده مشخص خواهد شد که در بن‌بست تشدید تحریمها و پذیرفتن این لایحه که به‌قول دلواپسان خودتحریمی است و باید «قاسم سلیمانی را گرفت و تحویل داد»، رژیم کدام جام‌زهر را برمی‌گزیند؟
اما واقعیت این است که حکومت آخوندی گزینه‌ای بیشتر از پذیرش لوایح و به‌قول مهره‌ها و رسانه‌های باند خامنه‌ای گزینه «خودتحریمی» و زهرخوران ندارد که در گزینش هر یک از این دو راه هم در بن‌بست و گزینش آنها پای او را بیشتر در منجلاب بن‌بست و بحران سرنگونی فرو می‌برد.
بن‌بست در زمینه هر موضوع خارجی از جمله بن‌بست در پذیرش یا عدم پذیرش لوایح FATF ناشی از بن‌بست آن با مردم و در داخل کشور است.
بر اساس این واقعیت است که در زمینه مسایل خارجی و از جمله موضوع تحریمها، رابطه با اروپا، موضوع لوایح FATF نیز در بن‌بست است و راه خروجی برای آن متصور نیست.
زیرا حکومتی که در داخل کشور در بن‌بست با مردم و در بن‌بست و بحران سرنگونی نباشد قطعاً در مورد مشکلات و مسایل خارجی نیز راه‌حل دارد.
اما برای نظام آخوندی چنین راه‌حلی متصور نیست زیرا مردم و مقاومت ایران که در داخل آن‌را با بن‌بست و بحران سرنگونی مواجه کرده‌اند، راه‌حل مماشات با آن را هم در خارج سوزانده‌اند. بنابراین راه‌حل خروج از بحرانهای خارجی هم برای آن سخت و پرهزینه است و نمی‌تواند آن را از سرنگونی نجات بدهد.
