مقاومت ایران به شدیدترین وجه سفر برنامه‌ریزی شده علیرضا آوایی، وزیر دادگستری رژیم ایران و از مسئولان قتل‌عام ۱۳۶۷، برای سخنرانی در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو را محکوم نموده خواهان لغو این سخنرانی و دستگیری و محاکمه وی به‌خاطر جنایت علیه بشریت است.
آوایی یکی از مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و از اعضای هیأت مرگ استان خوزستان و مسئول اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی است که در جریان قتل عام سال ۱۳۶۷ آنها را به اعدام محکوم کرد.
آوائی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود.
در جریان قتل عام ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) دادستان انقلاب در دزفول بود و بر اساس دستور خمینی به عضویت هیأت مرگ در خوزستان در آمد و مسئول اعدام شمار زیادی از زندانیان در زندان یونسکو دزفول بود. به گفته شهود عینی به دستور علیرضا آوایی، جلادان رژیم گروهی از زندانیان نوجوان و کمتر از ۱۸ سال در محوطه پرت افتاده پشت حیاط خلوت زندان یونسکو در گروههای دو - سه نفره اعدام می کردند.
بر مبنای تعریف پیمان رم، قتل عام سال ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. به‌دنبال فتوایی از جانب خمینی بیش از ۳۰۰۰ زندان سیاسی که بیشتر آنها اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، به‌صورت خودسرانه ظرف چند ماه اعدام شدند.
آوایی در سالهای بعد رئیس دادگستری استانهای لرستان، مرکزی و اصفهان بود. از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳ رئیس کل دادگستری استان تهران، سپس معاون وزیر کشور شد و در تیر۹۵ روحانی او را به‌عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور منصوب کرد.
آوایی به خاطر نقض حقوق بشر و مشارکت مستقیم در شکنجه و قتل عام زندانیان سیاسی از مهر۱۳۹۰ (اکتبر۲۰۱۱) در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ آوایی را به‌خاطر نقض حقوق بشر در لیست تحریمهای خود قرار داد و اعلام کرد او «به‌عنوان رئیس قضاییه تهران او مسئولیت نقضهای حقوق بشر، دستگیریهای خودسرانه، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدامها را به عهده داشته است».
سخنرانی آوایی در شورای حقوق بشر، سازمان ملل و مکانیزمهای حقوق بشری آن را به سخره گرفته و به رژیم ملایان این پیام را خواهد داد که جامعه بین المللی حاضر است چشمهای خود را به روی بدترین ناقضان حقوق بشر ببندد. وی علاوه بر دست داشتن در جنایت علیه بشریت در چهار دهه گذشته، امروز نیز به عنوان وزیر دادگستری رژیم آخوندی در جریان سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی و دستگیری دست‌کم ۸۰۰۰ تن و قتل دستگیرشدگان زیر شکنجه مسئولیت دارد.
با توجه به یک عمر سابقه جنایت علیه بشریت، تنها جایی که در اروپا باید به آوایی اجازه صحبت داده شود در برابر دادگاه جنایی بین المللی است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند ۱۳۹۶ (۲۰ فوریه ۲۰۱۸)
