در بستر تحولات و دگرگونی های مداوم جامعه بشری و بویژه بدلیل خصلت دینامیک قانونمندی های حاکم بر آن، اصل انطباق بیش از هرعامل دیگری شرط بقاء پویایی جامعه می باشد.
کشورهای دمکراتیک، بویژه آن دسته از کشورهایی که از طریق دمکراسی مستقیم اداره می شوند، علاوه بر نهاد پارلمان که در برگیرنده نمایندگان منتخب و واقعى مردم می باشد، رفراندم و مراجعه مستقیم به آرای مردم را برای یافتن پاسخ مناسب به بسیاری از مسائل بحث برانگیز اجتماعی بکار می گیرند. در بین کشورهای اروپایی سوئیس با سیستم دمکراسی مستقیم داراى بالاترین رقم برگزارى رفراندوم مى باشد. رفراندوم در حوزه جامعه شناسى داراى تعریف واحدى است که عبارت است از "نظرخواهى از همه افراد واجد شرایط انتخاب جامعه در مورد طرح یا لایحه اى که از طرف پارلمان، دولت و یا از جانب نهادى که قدرت دولتى را اعمال مى کند، ارائه گردیده باشد. از آنجائیکه مردم در جریان رفراندوم با دخالت مستقیم خود در مورد یک موضوع سیاسی تصمیم می گیرند، نتایج حاصله از رفراندوم از مشروعیت بسیار بالایی برخوردار است ” (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Referendum
اما برغم همه راهگشایی های مثبت رفراندوم در حل بسیاری از معضلات اجتماعی در کشورهای دمکراتیک، این امر می تواند در سیستم های توتالیتر و فاشیستی به ابزاری برای تحکیم این سیستم ها تبدیل گردد. در این رابطه یادآورى یک نمونه تاریخى مى تواند بویژه براى شرایط کنونى میهن ما آموزنده و روشنگر باشد.
بعد از تثبیت حاکمیت فاشیزم در آلمان در سال ١٩٣٣ و قبضه کردن همه اهرمهای قدرت سیاسی – نظامی توسط آدولف هیتلر، وی براى تحقق شعار نژادپرستانه خود "یک نژاد، یک کشور و یک رهبر" ابتدا زمینه هاى لازم براى تهاجم به جمهورى آلمانى زبان اتریش و چکسلواکی را فراهم نموده و ادغام آن کشورها با آلمان را در دستور الویت هاى تجاوزکارانه خود قرار می دهد. برای این کار وی در تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۳۸ ضمن احضار صدراعظم وقت اتریش کورت فون شوشنیگ، وى را در مقابل دو گزینه جنگ و یا پذیرش موارد زیر تحت فشار جدی می گذارد: آزادی عمل کامل برای نازیهاى طرفدار وی در حزب ناسیونال سوسیالیست اتریش، انتصاب آرتور سیس- اینکوارت (که گرایشات شدید ناسیونالیستی - نازیستی داشت) به عنوان وزیر کشور و پیروی و حمایت کامل اتریش از سیاست هاى اقتصادی و سیاست خارجی رایش سوم. کورت فون شوشنیگ ابتدا در مقابل باج خواهی های هیتلر می ایستد ولی در نهایت با التیماتومهای پی در پی هیتلر، به خواسته های وی تن می دهد، ولی به عنوان آخرین تلاش برای حفظ حداقل بخشی از استقلال اتریش روز ۱۳ مارچ ۱۹۳۸ را برای برگزاری رفراندوم و مراجعه به آرای مردم تعیین می کند تا بتواند با بسیج مردمی، هیتلر را به عقب نشینی وادارد؛ اما هیتلر گستاخ تر از پیش به دولت اتریش التیماتوم می دهد که باید تا ساعت ۱۲ ظهر استعفاء دهد، تمام اختیارات را به دست نشانده او، یعنی آرتور سیس-اینکوارت بسپارد و رسما از رایش سوم درخواست دخالت نظامی "برای ایجاد آرامش در کشور" کند. همزمان با این التیماتوم ارتش رایش سوم از مرزهای اتریش می گذرد و بدین ترتیب دولت اتریش ساقط و هیئتی متشکل از نازیهای طرفدار فاشیزم هیتلری ضمن در دست گرفتن زمام امور، از همان اولین ساعات، دستگیری و کشتار دگراندیشان را آغاز کرده و بیش از ۶۵۰۰۰ نفر از مخالفین فاشیزم و نژادپرستی را به اردوگاههای مرگ می فرستند.
اما دستگاه فاشیزم هیتلری بعد از تثبیت حاکمیت خود و درآوردن همه ارگان‌های دولتی و غیردولتی تحت سلطه بلامنازع خود، برای توجیه این عمل تجاوزکارانه و همچنین خنثی کردن عکس العملهای احتمالی رقبای خود، به یکباره طرفدار رفراندوم می شود و در تاریخ ۱۰ آوریل همان سال ۱۹۳۸ در سایه وحشتزای دیکتاتوری فاشیستی به برگزاری یک رفراندوم فرمایشی دست می زند که نتیجه پوشالی آن هم از پیش مشخص بود: ۹۹٫۷٪ از مردم اتریش به ادغام این کشور با آلمان رأی مثبت می دهند!! و بدین ترتیب اتریش تا پایان جنگ جهانی دوم تحت سلطه فاشیزم هیتلری قرارمی گیرد.
نمونه فوق به خوبی نشان می دهد که نتیجه بلافصل رفراندوم در نظام های غیر دمکراتیک و فاشیستی که تمام اهرم های قدرت و کنترل اجرایی همه نهادهای اجتماعی را در تسلط مطلق خود دارند، تنها به تثبیت و استحکام سلطه هر چه بیشتر آنها منجر خواهد شد و لاغیر!
مضحکه رفراندوم در حاکمیت فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران که در آن “رأی امام امت رأی تمام ملت است” نیز از این قاعده مستثنی نیست و بیشتر به یک جوک شباهت دارد تا به یک طرح جدی سیاسی.
نقطه عزیمت طرح برگزاری رفراندوم و همه پرسی در نظام ولایت فقیه از طرف باندهای مغلوب و مورد غضب ولی فقیه - چه بعد از سخنرانی اخیر آخوند روحانی در ۲۲ بهمن و چه پیشتر از آن توسط رفسنجانی و حتی آخوند نوری وزیر کشور دوران خاتمی - همواره در نقطه اوجگیری جنگ گرگها (که خود حاصل تضاد مردم با کل نظام ولایت فقیه است) جهت ایجاد سپر دفاعی در مقابل باند غالب، البته با حفظ خط قرمز عبورناپذیر حفظ تمامیت رژیم بوده است. اگرچه بعد از طلسم شکستگی خامنه ای از بعد از قیام ۱۳۸۸ بعضا از برگزاری رفراندوم برای تعدیل قدرت ولی فقیه هم سخن به میان آمده است، ولی مطلقا در هیچ موردی هیج سخنی از برگزاری رفراندوم در مورد قبول و یا رد کلیت نظام نبوده است. کما اینکه همین چند روز پیش آخوند روحانی پیشاپیش به نیت واقعی خود از برگزاری رفراندوم مورد نظرش (که بی شباهت با رفراندوم هیتلر نیست) نیز اعتراف کرد. وی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ در دیدار با استانداران سراسر کشور گفت: "باوجود برخی مشکلات، مردم با قوت مسیر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را طی می کنند و امروز هم اگر از مردم سوال شود، در مقابل دخالت بیگانگان، اختناق یا استبداد، باز هم با ۹۸.۲ درصد به جمهوری اسلامی، رأی می دهند." (تی نیوز ۲۴ بهمن ۱۳۹۶).
این موضعگیری علاوه بر افشای اهداف فریبکارانه روحانی و شرکای ریزشی وی در نظام ولایت فقیه از طرح رفراندوم، اقدامی است برای جلوگیری از شعله ورتر شدن قیام و تلاشی مذبوحانه جهت به هدردادن پتانسیل عظیم براندازی نظام ولایت فقیه. در حالی که طوفان قیام و اعتراضات قهرمانانه مردم چیزی کمتر از سرنگونی رژیم ولایت فقیه را نمی پذیرد و سرنگونی نظام صورت مسئله اصلی قیام است، باند روحانی تلاش می کند با طرح برگزاری رفراندوم، خود را بعنوان بخشی از راه حل عرضه کند؛ راه حل مضحکی که نتیجه آن قرار است به خیال واهی وی ۹۸.۲ درصد آراء مردم در تائید "جمهوری اسلامی" را در پی داشته باشد! به بیان دیگر آخوند شیاد روحانی می خواهد از این طریق و با ژست پوپولیستی پرهیز از خشونت، به فضای غبارآلودی دامن بزند تا در پوش آن فریبکارانه این پیام را در اذهان عمومی القاء کند که در مقابل قیام وسرنگونی، راه حل کم هزینه تر رفراندوم هم برای رسیدن به "آزادی" وجود دارد! این در شرایطی است که در رژیم قرون وسطایی آخوندها سخن از رفرم، حتی در مقایسه با رژیم های توتالیتر قرن بیست و یکم چیزی بیشتر از یک بلوف توخالی و دزدی مفاهیم نیست.
قهرمانان قیام آفرین با شعار "اصلاح طلب – اصول گرا دیگه تمومه ماجرا" البته برای همیشه بر مشروعیت کل نظام و این ترفند مذبوحانه خط بطلان کشیدند؛ بنابراین سخن از هرگونه رفراندومی که قرار باشد در چارچوب این نظام نامشروع برگزار گردد، اگر به منظور حفظ نظام ولایت فقیه نباشد، سخنی بیهوده و توهمی بیش نیست.
